الأردن: "البوليتكنك" تلاحق طلبة الاعتصام بتهم أمنية

لم تجد إدارة جامعة البلقاء التطبيقية، كبرى الجامعات الحكومية في الأردن، أفضل طريقة للانتقام، ممن كسر جبروتها، إلا أن تطلق العنان للأجهزة الأمنية، بالمطاردة والاعتقال، خاصّة، لما أجبر عشرات الطلبة من كلية "البوليتكنك"، إحدى الكليات التابعة للجامعة، قبل نحو ثلاثة أسابيع، زعامة الجامعة على التراجع عن عقوبات، طاولت عددًا منهم، لم تستند لأي حجّة دامغة ومقبولة، وذلك بعد اعتصام نفذه الطلبة لمدّة يومين متواصلين داخل حرم الكلية، وانتهى بتلبية مطالب المعتصمين.

وبالفعل، لم يتأخّر انتقام الجامعة من هؤلاء الطلبة، فتم توقيف الطالبين أيمن العجاوي وإبراهيم قشير، وإيداعهما في مركز أمن ماركا (شرق العاصمة)، عقب الاعتصام، قبل أن يتم الإفراج عنهما ظهر الثلاثاء 23 أيار/ مايو وذلك وفق مصادر نيابية وطلابية تحدثت لـ"جيل".

الطالب إبراهيم قشير، الذي تحدّث لـ"جيل"، عقب الإفراج عنه بساعات، أكد أن مدّة التوقيف، تجاوزت 10 أيام، وذلك بناء على شكاوى كيدية، لا أساس لها من الصحّة.

وطيلة هذه الفترة، يوضح قشير، تم رفض تكفيلهم من قبل محافظ العاصمة، رغم الحراك النيابي والطلابي الذي تحمل عبء الدفاع عن الطلبة، في ظل الصمت الإعلامي الغريب عن قضية الطلبة في الكلية.

وعاتب قشير إدارة الجامعة، وحمّلها مسؤولية التخلّي عن دورها الأكاديمي، وتحوّلها للانتقام من الطلبة بشتى الوسائل المتاحة لها، مشددًا على أن القضية لم تنتهِ بعد، مطالبًا بإسقاط التهم الباطلة عن بقية الطلبة الذين عمّمت الجامعة أسماءهم، وتلاحقهم أمنيًا من دون وجه حق.

وكانت مصادر، قد كشفت في حديث إلى"جيل"، أن توقيف هؤلاء الطلبة، جاء على خلفية أحداث جرت في اليوم الثاني من الاعتصام المفتوح، الذي نظمه الطلبة في حرم كلية "البوليتكنك"، أوائل الشهر الجاري، فيما قامت عمادة الكلية، بإدراج أسماء 13 طالبًا على قائمة المطلوبين، لمشاركتهم في تلك الأحداث.

ويتمّ كل ذلك، بعد أن تقدم رئيس الحرس الجامعي في الكلية، وعدد من الحراس العاملين فيها، بشكوى للمركز الأمني، في حق عدد كبير من الطلبة المعتصمين، تفيد بقيامهم بالاعتداء عليه، وعلى إثرها تم اعتقالهم وتحويلهم للمدّعي العام الأردني، بحسب تلك المصادر.

من جانبهم، تحدث أهالي الطلبة، ومن خلال بيان وصل "جيل" نسخة منه، أن من بين التهم، التي وجهت لأبنائهم، بالإضافة إلى ما سبق، تهمًا تتعلق بـ"الإرهاب"، الأمر الذي استهجنه الأهالي ورفضوه جملة وتفصيلًا، مؤكدين أن "أبناءهم طلبة هندسة في واحدة من أرقى الكليات".

هذا واعتصم عدد من طلاب كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك"، أمام مجمع النقابات المهنية الأردنية وسط العاصمة عمان، ظهر الثلاثاء، للمطالبة بحل قضية الطلبة، فيما نجح حراك نيابي قاده النائب منصور مراد في التوصل إلى اتفاق مع وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، على تكفيل الطلبة الموقوفين.

وكانت المحكمة رفضت سابقًا طلبًا لتكفل الموقوفين على ذمّة القضية، فيما اعتبر أهالي الطالبين في البيان آنف الذكر، أن "القضية لا تتطلّب هذه القسوة، ولا خطورة في تكفيلهم إلى موعد انعقاد الجلسة في المحكمة، وعرض القضية على قاض مختص، خاصة أن الشكوى المقدمة في حق أبنائهم، هي شكوى كيدية، لا صّحة لها ولا أدلة على الإدانة".

من ناحيتها، أكدت إدارة الجامعة، في بيان، حصل "جيل" على نسخة منه، على تلك الرواية، موضّحة "أن توقيف الطلبة، إنما جاء اثر شكوى تقدم بها عاملون في الجامعة، بصفتهم الشخصية، على خلفية تعرّضهم للضرب، خلال مشاجرة حدثت في الجامعة"، نافية في الوقت نفسه، أن تكون طرفًا في الشكوى المقدّمة في حق الطلبة، والمعروضة أمام القضاء.

وعلى الرغم من تشديد الجامعة وحرصها، وفق بيانها، على تنفيذ سيادة القانون والعدالة، واحترام الرأي والرأي الآخر، وتقبل النقد البناء، المبني على المعلومة والحقائق، إلا أن ذلك، لم يمنع من إطلاق عبارات التهديد والوعيد، بـ"ملاحقة الأشخاص قانونيًا، الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين ينشرون معلومات مغلوطة وغير حقيقية وغير صحيحة، تفيد بأن الجامعة طرف في القضية، التي بموجبها تم إيقاف طلبة منها".

ويبدو جليًا، بحسب متابعين، أن إدارة جامعة البلقاء التطبيقية، وبتأييد ومساندة من الحكومة، تستبق بهذه الأفعال، أي تصعيد ضدّها، خاصة، عقب اتخاذ قرارات مالية قاسية جدًا مؤخرًا، من شأنها، حرمان الطلبة الفقراء من التعليم، ما يعني، المزيد من الضغوطات المالية على الطلبة وأولياء أمورهم، خاصّة أن الفئة المستهدفة، هي من الطبقة الفقيرة، كون طلبة "الدبلوم المتوسط" في غالبيتهم، هم من ممن لا يملكون الإمكانيات لتدريس أبنائهم في الجامعات.

والجدير ذكره، أن إدارة الجامعة عمدت لهذا الرفع "الخيالي" في الرسوم، حتى وصلت 400%، بهدف "استسهال سداد عجز موازنتها، والناتج أساسًا عن شبهات وتجاوزات مالية وإدارية.