حملة استباقية للرئاسيات المصرية.. اعتقال المرشّحين المحتملين

على مدار الأيّام القليلة الماضية، شهدت عدّة محافظات مصرية حملة أمنية "مسعورة"، استهدفت القبض على شباب التيّار المدني والديمقراطي، المنتمين لأحزاب مختلفة والنشطاء السياسيين الذين يقدّر عددهم حتى الآن بنحو 30 شابًا من عشر محافظات، بحسب مصادر حقوقية، وتلاحقهم تهم إهانة رئيس الجمهورية والانتماء لجماعة محظورة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والاشتراك مع مجموعة لإثارة الرأي العام، وعرقلة مؤسّسات الدولة وإسقاط النظام، وهي التهم التي يعاقب عليها قانون الإرهاب بعقوبات تصل للحبس لمدّة 10 سنوات.

وتسبق حملات اعتقال الشباب أي حراك سياسي متوقّع بهدف تصفيته، وهو ما يتزامن في الآونة الأخيرة مع شروع الأحزاب في التوافق في ما بينها على الدفع بمرشّحين محتملين في الانتخابات الرئاسية القادمة لمنافسة السيسي، منتصف العام المقبل، وهو ما يعزّزه ورود تهمة "الترويج للدكتور محمد البرادعي"، من بين التهم المنسوبة للشباب المقبوض عليهم، وهو ما يشبه الحملة البوليسية التي حدثت في أبريل/ نيسان العام الماضي على خلفية قضية جزيرتي تيران وصنافير.

الإعلامية اللبنانية ليليان داوود علّقت عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي في تويتر: "الديمقراطية في مصر هي أن تُلقي القبض على كل من يفكّر مجرّد التفكير في الترشّح للانتخابات الرئاسية أو يشجع أي مرشّح بوجه السيسي".

تصاعد عمليات القبض واعتقال شباب الأحزاب بهذه الصورة المتواصلة، يأتي بالتزامن أيضًا مع مشروع قانون يناقشه مجلس النوّاب المصري، لتغليظ عقوبة إهانة رئيس الجمهورية، لتصل إلى الحبس من يوم إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح قيمتها بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه، لينضم هذا القانون إلى ترسانة القوانين التي يوظّفها النظام، لشرعنه أدواته القمعية، وتعزيز إجراءاتها المستمرّة، لمصادرة المجال العام، وسد الفرصة أمام محاولات الأحزاب للإحياء السياسي ومعارضة النظام، وتأسيس نظام سياسي "فاشي" يشيع الإرهاب وخطابه، ويصادر السياسة ويعمد إلى سحق أي حراك شعبي ديمقراطي.

وفيما يستأنف النظام المصري إستراتيجيته التي تُبنى على التحالف الأمني والاستيلاء على أدوات الدولة القمعية، من شرطة وجيش وقضاء، للحفاظ على البنية السلطوية الموروثة وتكريسها بهذه الصورة الرثّة والمتداعية، يستعير من الديمقراطية آلياتها الإجرائية دون مضمون حقيقي يتجاوز مستواها الظاهري، لضمان الحقوق الأساسية والحرّيات وتعضيد المجتمع المدني ودوره الرقابي في المحاسبة والمساءلة، فضلا عن الحرّيات النقابية والتظاهر والإضراب.

وقال حزب العيش والحرية، وهو تحت التأسيس، في بيان له، "إن وتيرة استهداف أعضاء الحزب زادت في الآونة الأخيرة، موضحًا: "تم استدعاء عدد كبير من الزملاء في المحافظات لحديث غير قانوني مع ضباط الأمن الوطني وتم إرسال رسائل تهديد مباشرة وغير مباشرة للحزب وأعضائه في هذه الجلسات، كما تمّ يوم الجمعة الماضي مهاجمة منزل الزميل جمال عبد الحكيم وتلفيق اتهامات واهية له وحبسه 15 يومًا على ذمّة التحقيق".

وكان حزب الدستور قد قال في بيان له أمس الاثنين: "تكرّرت في الآونة الأخيرة حوادث إلقاء القبض على الزملاء الأعضاء في حزب الدستور، بزعم الانتماء لكيان غير شرعي لا نعرف اسمه رغم أنهم منتمون لحزب رسمي وشرعي.

ودانت حركة "شباب 6 أبريل"، الحملة الأمنية التي استهدفت القبض على العديد من النشطاء وكتبت في تغريدة عبر حسابها: "الجنرال ونظامه، يحاربون الانتخابات الرئاسية المحتملة، حملة اعتقالات كبرى تطاول العشرات من الشباب المصري، الحرّية للمعتقلين، انتخابات مصر2018".

وسخر الفقيه الدستوري محمد نور فرحات من الحملة الأمنية ضدّ الشباب وهروب وزير داخلية المخلوع مبارك من محلّ إقامته الجبرية، وتنفيذ الحكم القضائي ضدّه الذي يقضي بحبسه لمدّة سبع سنوات والذي يفضح من خلاله وجود النظام القديم بمصالحه وأدواته في إدارة الحكم وتواطؤه لحماية أركانه ومصالحهم.

وقال: "تعلمون لماذا لم يتمّ القبض على العادلي رغم صدور حكم نهائي ضدّه في تهم الاختلاس والتربّح من وظيفته؟ السبب واضح، كشفت عنه الحملات الأمنية ضدّ الشباب، لأن العادلي مازال هو العقل الحقيقي المدبّر للممارسات الأمنية في مصر هل تطلبون من الأجهزة أن تفقد عقلها وتنفذ الأحكام القضائية؟