الفرع 227: معتقلون سوريون في انتظار التصفية (2)

الفرع 227: معتقلون سوريون في انتظار التصفية (2)

02 نوفمبر 2016
(سجن حلب، تصوير: زين الرفاعي)
+ الخط -


(4)

بعد مضي شهر كامل في المعتقل بالتمام والكمال، وحوالي الساعة الثالثة عصرًا تقريبًا، فوجئت باستدعائي للتحقيق لأوّل مرّة بالنداء على اسمي من قبل شاويش المهجع.

ارتديت "الطماشة" واصطحبني الشاويش لغرفة التحقيق حيث كان بها شخصان؛ محقق رئيسي وآخر معاون له.

ابتدأ التحقيق بسؤالي عن مسقط رأسي بالشام، وقال مستهزئًا: إذن أنتم من جماعة باب الحارة، ثم سأل عن منشوراتي على الفيسبوك، وعن المنشورات المعادية للنظام، فقلت إنها من باب الحوار الذي تحدّث عنه السيد الرئيس، فصرخ المحقّق بلهجة منفعلة أن هذا ليس حوارا وإنما شتائم وإساءات، فقلت له (وقد خشيت هنا أن يضربني) إن الشتائم والإساءات غير مقبولة ونرفضها بكل تأكيد وهي تحذف فورًا هي وصاحبها. فسألني المحقق:

كم مضى عليك موقوفًا؟

فقلت شهر كامل.

فسألني: هل تشعر بأنك ظلمت بهذا التوقيف.

كان السؤال مباغتًا ومفاجئًا، وأحسست بأنه ملغم ولم أعرف بماذا أجيبه، فتشاغلت عنه بالإجابة على سؤال آخر هامشي طرحه حينها المحقّق الآخر ونسيت السؤال السابق، فأعاد المحقق الأوّل السؤال:

هل تشعر أنك ظلمت بهذا التوقيف طيلة هذه المدّة؟

طبعاً لم يكن من الحكمة الإجابة بصراحة عن حقيقة المشاعر حينها، إذ إنه من الحماقة تصنُّع البطولة في بطن الحوت، فخطر لي الجواب التالي:

سيادة المحقّق أنا مقدّر ما قاله الضابط الذي قابلته عندما أتيت، أن هذه الحوارات تشكّل بيئة معادية للدولة وليس هذا وقتها.

فاكتفى بهذه الإجابة، وانتقل للسؤال والاستفسار عن بعض الكتاب على فيسبوك، فأجبته بما أعرفه عنهم بكل صراحة، وهم جميعًا يقيمون خارج سورية، ومنهم بأسماء مستعارة لم أعرفهم.

انتقل المحقق لمرحلة أخرى قائلًا:

أنا مستعد لمسامحتك بكل ما جرى في فيسبوك، ومستعد لآخذ تعهدًا منك على ذلك، شريطة أن تحدّثني عن علاقتك بالمسلّحين.

فأجبته مستغربًا:

أيّ مسلحين! سيادة المحقّق لا يوجد في المنطقة التي أقطن بها أيّ مسلّحين.

فسأل عن تاريخ السكن بالمنطقة، وأين كنت أقطن قبلها؟

فقلت له إني من سكّان الريف، ونزحت في الشهر السادس عام 2012.

فسأل عن العلاقة بالمسلحين قبل النزوح وقال أيضًا:

تذكّر أن شاهدين اثنين أمام المحكمة قد يوصلانك لحبل المشنقة.

فقلت له بما معناه، في حال كان هناك شاهد واحد على ذلك فأنا مستعد لأسوأ النتائج.

هنا، قال لي في ما معناه، لا تضطرني لاستخدام العصا أو الكرسي (وكان يلمّح للتعذيب بالكرسي الألماني، وهو وسيلة تعذيب قاسية، استخدامها شائع حيث كنت، بالنسبة للمسلّحين)، فهناك من شاهدك مع المسلّحين تشرب الشاي في إحدى المرّات.

فقلت له:

سيادة المحقق منذ تاريخ نزوحي عام 2012، وحتى الآن أصدر السيّد الرئيس أربعة قوانين عفو، ولو كان هناك شيء من ذلك، لاعترفت به واستفدت من قوانين العفو.

فشعرت أن المحقق ارتبك.

فقال لي:

على كل حال فكّر بالموضوع (علاقتي بالمسلحين) إذا أردت الحديث عنه، غدًا سنتابع.

وهكذا انتهى اليوم الأوّل من التحقيق الذي استغرق حوالي نصف ساعة في هذه الجلسة، وكانت لهجة المحقّق فظّة جافة عالية، تصل لدرجة الصراخ أحيانًا، ولكنه والحمد لله وبكل صدق، لم يستخدم معي الشدّة من ضرب أو شتم أو تجريح، وإنما بعض السخرية والاستهزاء أحيانًا.

كان التحقيق عادة، يجري من المعتقلين على عدّة جلسات يكون الفاصل بين الجلسة والأخرى عدّة أيّام قد تصل لعشرين يومًا أو أكثر، أما في حالتي ففي اليوم التالي مباشرة، وفي التوقيت نفسه، كان حوالي الساعة الثالثة عصرًا، استدعيت ثانية للتحقيق، في هذه الجلسة كان محقّق واحد فقط يطرح الأسئلة أما المحقّق الثاني فلم يكن موجودًا.

تجاهل المحقّق موضوع المسلّحين وسأل مباشرة عن فيسبوك، وطلب مني رفع "الطماشة" ليريني بعض المنشورات، فرفعتها ونظرت للمنشورات وتجنبت النظر لوجهه حتى لا يستغل الفرصة فيضربني أو يهينني، ولكني أعرف شكله فقد عرفته من صوته وكنت أراه قبل التحقيق حين يدخل ويخرج إلى المهجع.

بدأت بتقليب صور المنشورات وهي صور ضوئية لمواضيع نشرت في شهر أيار/ مايو 2014، ورأيت صورة كاريكاتير مسيئة لرئيس الجمهورية، ومنشورا يتحدّث عن فطائس الجيش العربي السوري، فسألني المحقّق عنهما وفيما إن كان هذا حوار مثقفين، فقلت له أن من قام بنشر هذه المنشورات شخص سيئ وتافه ولا يمثّل سوى نفسه، وبكل تأكيد هذه المنشورات تم حذفها هي والشخص الذي قام بنشرها.

ثم سألني عن بعض المنشورات العادية فقلت إنها عبارة عن حوار عادي بين مثقفين، ولاحظت أن بعض المنشورات مدسوسة في التقرير، مثل مقالات منشورة في بعض الصحف المعارضة فأكّدت للمحقق أنها مدسوسة في التقرير وليست صحيحة.

بعد ذلك طلب مني إعادة "الطماشة"، وتركني لمدة نصف ساعة تقريبًا، وقد سمعت صوته يشارك في التحقيق مع معتقل آخر في غرفة تحقيق أخرى، ثم عاد وبدأ يسأل عن العمل ومسائل عامة أثناء التحقيق، حضر المحقق الآخر وقال له على مسمع مني:

اضربه عصاية واحدة على الأقل.

فقال له:

هو يستاهل، ولكن لن أضربه كرمال الشهادة التي يحملها (مع العلم أني شهدت حالات تم فيها ضرب طبيب ومهندس أثناء التحقيق)، وقال لي المحقّق على سبيل المنّ:

لقد كرمتك أيضاً بالتحقيق معك وأنت ترتدي ملابسك، (بالفعل شهدت حالات تم التحقيق فيها مع طبيب ومهندس وهم يرتديان الكيلوت فقط).

فقلت له:

أشكرك كثيرًا وأنا قدّرت لك ذلك.

ثم عاد المحقّق للسؤال عن فيسبوك، فقلت له بعدما شعرت بأن لهجته أضحت عادية وهادئة بعدما أخذ الكفاية من المعلومات:

"سيادة المحقّق، الله يلعن أبو الفيسبوك من هون لعندو، بكرا بطلع وبسكّرو، الشغلة مو مستاهلة يصير هيك وتصل الأمور لهون".

فقال: إن المشكلة تتجلى بأن المنشورات لا تساعد بذلك.

فقلت: إن كاتب التقرير (بدّو يجيب آخرتي)، فهو لم يصوّر كل الحقيقة التي تعكس الصورة كاملة، وأن الحوار يشمل العديد من المؤيّدين، وأن هناك بالمقابل منشورات ومواضيع عديدة في مصلحة الدولة وتؤيد وجهة نظرها، فطلب أسماءهم باهتمام وقام بتسجيلها.

ثم سأل عن المواضيع التي كنا نتحدث بها في المجموعات الفيسبوكية، وبدأ بتدوين الإجابات، فقلت له إننا كنا نتحدّث عن مكافحة الفساد وسيادة القانون واستقلال القضاء، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور القديم، وهذا ما تمّ بالدستور الجديد، فسأل عن ماهية هذه المادة فقلت: إنها التي تعطي حزب البعث حقّ قيادة الدولة والمجتمع مما تسبب بالبيروقراطية والترهّل. فسجّل ذلك على مسودة المحضر.

ثم سأل إن كانت زوجتي وأولادي معارضين مثلي، فنفيت له ذلك.

فقال: مو معقول ما يكونوا متأثرين بأفكارك، وأنت تنفي ذلك عنهم لأنك خايف عليهم.

فذكرت له بعض التفاصيل التي تؤكد كونهم مؤيدين.

ثم سألني في نهاية التحقيق: ما اسم صفحتك؟

فأجبته: إنها باسمي الشخصي.

فاستفسر قائلًا: أهذا اسمها على الإنترنت؟

فصححت له: بل على فيسبوك.

فسأل: وهل هناك فرق بينهما؟

فأجبت: الفيسبوك جزء من الإنترنت.

واكتفى بهذا الحد معلنًا انتهاء التحقيق الذي استغرق في هذه الجلسة حوالي الساعة ونصف الساعة، وكانت لهجة المحقق هادئة وودودة أحيانًا، فرفعت "الطماشة" وخرجت من غرفة التحقيق باتجاه المهجع.


جثث المعتقل
في اليوم التالي لدخولي المعتقل حوالي السابعة صباحًا، لاحظت حركة غير عادية بالمهجع بجانب الباب الرئيسي للسجن، حيث كانوا يبعدون المعتقلين عن الباب إلى داخل المهجع، وبعد قليل ظهر بعض المساجين العراة (يرتدون الكيلوت) وتبيّن فيما بعد أن اسمهم (سخرة الموتى)، قدموا من أسفل السجن -حيث توجد المنفردات والغرف الجماعية التي يضعون بها المعتقلين الخطرين- وهم يحملون بطانية عسكرية تحوي جثة معتقل.

وضعوا الجثة بجانب الباب الرئيسي، ثم ذهبوا وأحضروا غيرها، وهكذا حتى بلغ مجموع الجثث حوالي أربع أو خمس جثث.

كنا نقف على بعد مترين من الجثث التي راكموها فوق بعضها، لاحظت أن بعض الجثث عارية تمامًا وأخرى ترتدي "الكيلوت"، أو أسمالا بالية، تبيّن فيما بعد أن بقية المعتقلين حينما يتوفّى أحد زملائهم يقومون بنزع ثيابه وارتدائها لتقيهم قرّ الشتاء.

كما لاحظت أن الوفيات سببها الأمراض وليس التعذيب، فهناك أمراض مستوطنة بالمعتقل (خرّاجات، غرغرينا، أمراض جلدية أخرى مهولة، البرد الشديد)، هي التي تتسبب بهذه الوفيات، وهذا ما أكّده معتقلون سابقون وأطبّاء كانوا معنا.

بعد تجميع الجثث يقوم ممرّض معه قلم تخطيط، ويضع رقمًا على كل جثّة على الجبين أو البطن أو الكتف (بمنطقة خالية من الشعر)، بعد ذلك يقوم عناصر السخرة بإشراف المساعد السجّان بنقل الجثث خارج السجن، حيث تبيّن لي فيما بعد أنهم يضعونها في شاحنة مغلقة تذهب بها إلى جهة مجهولة.

هذا المنظر الذي أصابني بالذهول، كان عاديًا بالنسبة للمعتقلين السابقين، لأنه كان يتكرّر بشكلٍ دائم.

وبالفعل بقيت طيلة وجودي في المعتقل، أشاهد هذا المنظر بشكل يومي تقريبًا حيث يتم إخراج أربع أّو خمس جثث في كل مرّة، ولكن في الفترة الأخيرة انخفض عدد الجثث، وأصبح لا يتجاوز جثة أو جثتين بسبب تكثيف العلاج الذي يقدمونه للمعتقلين على ما يبدو (حقن مضادة للالتهاب، سائل بنزوات مضاد للجرب والأمراض الجلدية).

وهكذا كانت المفارقة التي نتندّر بها، أنه حينما يبدأ الناس بالخارج صباحهم بفنجان قهوة على صوت فيروز، كنا نصبح على منظر جثث بعضها كانت تنبعث منها روائح قويّة.

في بعض الأحيان كنا نؤدي صلاة الجنازة على هذه الجثث إن كان الجو مناسبًا ويسمح بذلك، وفي كل الأحوال كنا نقرأ على أرواحهم الفاتحة وندعو الله أن يرحمهم ويحتسبهم شهداء.


(5)

بعد أسبوع من انتهاء التحقيق، استدعاني المحقّق مرّة أخرى حوالي الساعة الثامنة مساءً، وسألني إن كنت سأحذف المنشورات "المسيئة" من صفحتي، وبدا وكأنه يريد أن يسمع شخص آخر بجواره جوابي -فأنا بالطبع أضع الطماشة- فأجبت بالإيجاب، ثم طلب مني رفع "الطماشة" لأبصم على الضبط المنظّم، وقال لي إنك ستخرج غدًا من هنا، وبالفعل بصمت على ضبط من صفحتين دون أن يتسنّى لي قراءته طبعًا، وسألت المحقّق فيما إن كان الخروج للمنزل مباشرة، فقال:

لا على المحكمة وهناك بتدبر راسك.

وبالفعل، في صباح اليوم التالي تم اقتيادي برفقة بعض المعتقلين المفرج عنهم من الفرع وقاموا بتسليمنا للنيابة العامة العسكرية وأودعنا نظارة القضاء العسكري بالمزّة.

وتبيّن لي لاحقًا، أن كافة المفرج عنهم من الأجهزة الأمنية، يتمّ تسليمهم للنيابة العامة العسكرية التي تقوم بدورها بإحالتهم بشكل تلقائي لمحكمة الإرهاب أو للقضاء العادي أو للقضاء العسكري بدون استجواب، كما تبيّن أنه ليس للنيابة العسكرية سلطة تقديرية في الإحالة لمحكمة الإرهاب أو القضاء العادي، فعلى ما يبدو أنه تأتي إشارة مع الضبط الأمني للجهة التي يجب الإحالة إليها، إذ إن المساعد بنظارة القضاء العسكري قال لي ذلك عندما تحدثت معه بالموضوع، وبعدما نظر لضبطي، إنني سأحوّل لمحكمة الإرهاب وإنه ليس لهم دور في هذا الموضوع.

وبالفعل بدأ المعتقلون من مختلف الأجهزة يتوافدون لنظارة القضاء العسكري، وفي نهاية ذلك اليوم، تم اقتيادنا لمقرّ الشرطة العسكرية بالقابون، وأمضينا هناك يومين كاملين ريثما يتم تسليم ملفاتنا للنيابة العامة بمحكمة الإرهاب التي قرّرت إيداعنا السجن المدني في عدرا.

بعد يومين كاملين تم إيداعنا بسجن عدرا، وبقيت هناك حوالي الشهر حتى استدعاني قاضي التحقيق في محكمة الإرهاب للاستجواب.

في الحقيقة كان قاضي التحقيق مهذبًا معي، وسألني عن الموضوع فأجبت بإسهاب واستفاضة عما حصل معي بفرع الأمن، وقلت إن صور البوستات المرفقة بالضبط، مزورة ومفبركة، فقرّر القاضي إخلاء سبيلي.

وهكذا انتهت المحنة التي استمرت حوالي سبعين يومًا، وخرجت من المعتقل الصغير إلى المعتقل الكبير، الذي حاول هذا الشعب العظيم في 15 آذار/ مارس 2011، تحطيم جدرانه ولقي جرّاء ذلك الويلات، مصداقًا لقول الشاعر: "وللحرّية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق".


قصّة أخرى
أحد الإخوة المعتقلين معي بفرع الأمن، يعمل موجهًا في إحدى المدارس بدمشق ويرجع أصله للجزيرة (الدير أو الحسكة)، وهو من سكان "ببيلا" سابقًا، كان قد نزح لمساكن الزاهرة بعد اندلاع الحرب، ولم يكن يعلم سبب اعتقاله.

غادرت المعتقل الأمني وتركته هناك لمصيره، ثم علمت بالمصادفة بتحويله لسجن عدرا، فذهبت وقابلته وفاءً للصداقة التي ربطتنا بالمعتقل، ولمعرفة ماذا حصل معه ومع باقي الرفاق بعد مغادرتي المعتقل.

بدأ الحديث قائلًأ إنه في تمام اليوم الخمسين لاعتقاله بدون أن يتم التحقيق معه، أو أن يعرف سبب اعتقاله، طلب من المساعد دريد -وهو سجان عُرف بأخلاقه الحسنة- مساعدته في سرعة التحقيق معه ومعرفة سبب اعتقاله، فاستغرب المساعد عدم التحقيق معه طيلة هذه الفترة، وقام في اليوم الثاني بالاطلاع على ملفه، ثم أخبره بأنه من المعتقلين المنسيين بالفرع!!! وأنه كان يفترض تحويله لفرع الريف الذي طلبه أساسًا في اليوم الثاني لاعتقاله، وأنهم نسوه بفرع المدينة خطأً، وأن مشكلته لا تعدو كونها تشابه أسماء بسيطة، وأنه طلب منهم إحالته لفرع الريف فورًا.

وبالفعل في اليوم التالي تم تحويله لفرع الريف، ومقرّها بالبناية المحاذية لفرع المنطقة الذي نعرفه خلف الكارلتون.

بعد تسعة أيّام من تحويله لفرع الريف استدعي للتحقيق، وباغته المحقّق على الفور بسؤاله عن المجموعة المسلّحة التي كان ينتمي إليها، فأجابه بأنه يعمل بالتدريس وأنه مازال قائمًا على رأس عمله وهذا يتناقض مع تهمة عمله مع المسلّحين، فقام المحقق بضربه وتعذيبه بواسطة "الكرسي الألماني" أربع مرّات، فقال له المعتقل أن تهمته تشابه أسماء فقط كما أخبروه بفرع المدينة، فسخر منه المحقق، وقال له:

ستون يومًا في المعتقل وتريدني أن أخرجك بتشابه أسماء! هذا مستحيل، سأضع لك تهمة تقديم طعام للمسلّحين.

فقال له صديقي: إن ببيلا منطقة مصالحات وإن المساعدات الغذائية من قبل الهلال الأحمر متوفّرة بكثرة هناك ولا يعقل ولا يصدق أن يقوم هو بتقديم الطعام لأحد هناك، ورجاه صديقي بأن يجعل تهمته التظاهر فقط، فرفض المحقّق ذلك بحجّة أن التظاهر سيعجل بإطلاق سراحه، وأجبره على التوقيع على اعتراف بتقديم الطعام للمسلحين.

بعد قضاء حوالي السبعين يومًا في المعتقلات، تم تحويله لمحكمة الإرهاب واتهمته النيابة بجرم تمويل الإرهاب، وهي جريمة عقوبتها بين 15 و20 سنة، وقام قاضي التحقيق في محكمة الإرهاب باستجوابه وتوقيفه، ومصيره الآن مجهول، شأنه شأن آلاف المعتقلين في عدرا الذين يحاكمون أمام هذه المحكمة اللعينة.


الحشّاش
كان معنا بالمعتقل شخص من سرغايا، قضاء الزبداني، ألقي القبض عليه من قبل عناصر أحد الحواجز، لأنهم وجدوا معه مخدرات في سيارته وكان هذا الفرع يحقق في كافة الجرائم حتى الجنائية منها.

عندما استدعي للتحقيق، باغته المحقق بلهجته الجافّة بالسؤال الروتيني لكل معتقل:

مع أي مجموعة مسلّحة كنت تعمل ولك؟

المعتقل: سيدي الله وكيلك أنا مالي مسلح أنا كمشوا معي حشيش!

المحقق: وماذا ستفعل بهذا الحشيش؟ تعاط أم تجارة؟

المعتقل: سيدي يلي بدك، تعاطي أو ترويج ..... والله العظيم أنا مالي مسلّح؟

عندما أخبرني المعتقل ما حدث معه في التحقيق، قلت له:

الله لا يعطيك عافية، تجارة الحشيش عقوبتها الإعدام أيضاً.

فقال لي:

مو مشكلة أستاذ، المهم أطلع من هون وبدبر حالي بالمحكمة!


تصفية المعتقلين
عندما التقيت مع صديقي الذي كان معتقلًا معي بفرع الأمن (الفرع 227 المنطقة)، وقد تم تحويله لعدرا بعد إطلاق سراحي، سألته عن مصير بعض الإخوة الذين كانوا معنا، فتألّمت لمصير اثنين منهما تمّت تصفيتهما بالداخل.

الأول: يدعى عبد القادر (نسيت كنيته)، شاب أسمر في مقتبل العمر من الرقة عمره حوالي 30 سنة ولديه محل موبايلات هناك، وقد أخبرني أن تهمته كانت الترويج لداعش وتجنيد عناصر للتنظيم، ولم أعد أذكر تفاصيل التهمة ولكن أذكر أن الأدلّة التي واجهه بها المحقق كانت سخيفة ولا يأخذ بها القضاء إذا تم تحويلها إليه، ولكن حذّرته من أن التهمة تعتبر خطيرة جدًا بالنسبة للمخابرات.

في التاسعة من مساء أحد الأيام، نودي عليه وتم نقله للأسفل حيث توجد المنفردات والمهاجع الجماعية التي يضعون بها المعتقلين الخطرين.

في السابعة من صباح اليوم التالي رأى المعتقلون جثمانه بين الجثث التي تخرج من القبو يوميًا، بشكل لا يدع مجالًا للشك بأنه تمت تصفيته أثناء الليل، إذ لم يكن المرحوم يشكو من أي مرض قبيل نقله للأسفل منذ ساعات، فصلّوا عليه صلاة الجنازة، قبل أن ينقل العناصر الجثامين إلى المجهول.

الثاني: ويدعى عباس (نسيت كنيته أيضًا)، وهو من مسلّحي مضايا (قضاء الزبداني)، وأعتقد أنه عسكري منشق على ما أذكر، تم القبض عليه في معركة عنيفة مع قوّات النظام، أصيب خلالها إصابات بالغة كاد يلقى حتفه فيها، فتم نقله للمشفى حيث أجريت له عملية تم فيها تركيب سيخ خارجي على رجله اليسرى في منطقة الركبة، وبعد العملية الجراحية بساعات تم نقله للفرع مباشرة، ونقل معه أيضًا السيروم والقسطرة البولية، ووضعوه معنا بنفس المكان، وكان يأتي ممرض ليعتني بجراحه ويعالجه، وكان يحمله ثلاثة من المعتقلين لقضاء الحاجة ويبقون معه وينظفونه، وقد شهدت هذه الحالة طيلة وجودي بالمعتقل، وعند التحقيق معه لم يكن يستدعى لغرفة التحقيق لصعوبة نقله، وإنما كان المحقق يحضر بنفسه للمهجع ليحقق معه، وأثناء التحقيق كان يطلب منا الابتعاد عنه لداخل المهجع والنظر باتجاه الحائط حتى لا نرى و لا نسمع التحقيق معه، ولكن كنا نسمع الأسئلة التي تدور عن أسماء معينة وكان المحقق يريه بعض الصور ويسأله عن الأشخاص الظاهرين في الصورة، وكان المحقّق يركله بعد الانتهاء من التحقيق على بطنه ووجهه كنوع من الانتقام والتشفي منه.

بعد خروجي أخبرني الأخ الذي التقيته أن عباس بعدما تماثل للشفاء ونزعت الأسياخ منه، حضر المحقق وقال له أنه سينقله للقبو حيث الغرف الجماعية، وأضاف قائلًا:

لا تخف لن أقوم بقتلك!

فقال له عباس بنبرة لا تخلو من التحدّي:

إذا متُّ في هذا المكان فسأموت شهيدًا.

وبالفعل نُقل عباس للأسفل، وبعد يومين خرج جثة هامدة وكان منظره يوحي أنه قد تمت تصفيته رحمه الله.

أسئلة كبرى يطرحها موضوع تصفية المعتقلين في فروع الأمن:

من يتخذ القرار بتصفية المعتقل؟

ما هو المعيار المتّبع في تصفية المعتقل؟

بدلاً من تصفيته في المعتقل لماذا لا يتم تحويله للمحاكم التي يسيطرون عليها والتي تستطيع تولّي هذه المهمة القذرة؟

لا أظن أن قرار تصفية المعتقلين يتخذه المحقق بنفسه، لأن رتبته الصغيرة كصف ضابط، أو كمدني حقوقي متعاقد معهم لا تسمح له بذلك، بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه في نقل المعلومات التي انتزعها من المعتقل ونشاطه إلى رؤسائه أو من هو أعلى منه رتبة.

صحيح أنه ليس للإنسان قيمة عندهم، ولا أحد يحاسب أو حتى يتأسف لوفاة معتقل، ولكن أعتقد أن من يتخذ القرار بالتصفية هو إما رئيس الفرع أو رئيس الإدارة نفسه، أو ربّما رئيس قسم التحقيق، وهذا طبعًا لا يمنع من حدوث حالات تصفية بقرار ذاتي من محقّق حاقد تعتريه رغبة عارمة بالانتقام لمقتل شقيق أو قريب، إذ إنه لا أحد بالجهاز الأمني يهتم لوفاة أي معتقل.


الجزء الأول من المقال: الفرع 227: معتقلون سوريون في انتظار التصفية (1)