تسع حقائق عن النادي النووي.. دول تستطيع امتلاك السلاح

يُستخدم مصطلح "النادي النووي" بشكل غير رسمي في علم الجيوسياسية (العلم المعني بدراسة تأثيرات الجغرافيا على السياسات الدولية والعلاقات الدولية) للإشارة إلى الدول التي تمتلك أسلحة نووية. تم التوقيع على معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية في عام 1968، لمنع انتشار الأسلحة النووية واقتصر النادي النووي على خمسة أعضاء، في حين رفضت دول قلائل جدًا التوقيع على المعاهدة.

على الرغم من أن المعاهدة تضع قيودًا على تقنية الأسلحة النووية، فإنها تحفظ لأي دولة حقّ الاستخدامات السلمية للتقنية النووية، لأغراض مثل إنتاج الطاقة والتعزيزات العلمية والطبيّة. وفي ما يلي تسع حقائق عن النادي النووي:

يوجد تسع دول متحكمة في 15.600 رأس حربي على الأقل
تضم قائمة الدول المؤكد امتلاكها أسلحة نووية؛ كلاً من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين والمملكة المتحدة والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل. الخمس دول الأولى هي أعضاء دائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتُقر المعاهدة أنها دول نووية، أما الدول الأربع الأخرى فهي لم توقّع على المعاهدة.

خمس دول أخرى تستضيف أسلحة نووية أجنبية
تستضيف بلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وتركيا أسلحة نووية أميركية بموجب اتفاقيات منظّمة حلف شمال الأطلسي "الناتو". تستخدم ثلاثون دولة أخرى التقنية النووية لتوليد الطاقة بموجب شروط معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة التي فكّكت ترسانتها النووية
بدءًا من الستينيات وحتى الثمانينيات، توجّه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلى الأسلحة النووية. كان لديه القدرة على تجميع ستة أسلحة بمساعدة "إسرائيل". اكتشف الجواسيس السوفييت قدراتهم، التي أنكرها الجنوب أفريقيون. وعندما سقطت حكومة الفصل العنصري وتولّى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحكم، فكّكت جنوب أفريقيا مخزون أسلحتها. ولا تزال هي الدولة الوحيدة التي دمّرت برنامجها الخاص بسلاح الدمار الشامل.

تسع وخمسون دولة أخرى لديها القدرة على تشييد أسلحة نووية
إلى جانب الدول الموجودة بالفعل في النادي النووي، هنالك دول أخرى بحوزتها التقنية والمواد اللازمة لعمل سلاح منها: الأرجنتين والمكسيك وكندا وأستراليا وفيتنام وأوكرانيا. ودول أخرى كان لديها برامج أسلحة في ما مضى ولكنها علقت جهودها علانية منها: البرازيل وتايوان وكوريا الجنوبية.

تكلفة صيانة ترسانة الأسلحة العالمية تريليون دولار
حتى 20 عامًا بعد نهاية الحرب الباردة، كلفت صيانة آلاف الأسلحة النووية العالم أكثر من تريليون دولار لكل عقد. وبحلول عام 2020، سيكون بحوزة باكستان ثالث أكبر مخزون أسلحة في العالم.

وفي أغسطس 2015، كشف تقرير من مؤسّسة كارنيجي للسلام الدولي ومركز ستيمسون أن باكستان كانت تزيد من إنتاج الرؤوس الحربية بمعدل 20 في العام. وقدر التقرير أنه بحلول عام 2020، قد يكون بحوزتها 350 رأسًا حربيًا. اختبر الباكستانيون أيضًا صاروخًا باليستيًا مداه 560 ميلاً في ديسمبر/ كانون الأول 2015.

تفوق نجاحات معاهدة الحدّ من انتشار السلاح النووي إخفاقاتها
طوّرت الهند وباكستان رؤوسًا حربية نووية في عام 1998، في عام 2003، انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة ومنذ ذلك الحين اختبرت عدد من الأسلحة. في وقت توقيع المعاهدة، كان من المقدّر أن تمتلك 20-30 دولة أسلحة نووية بحلول عام 1985. لكن ثلاث أو أربع دول فقط طوّرتها.

تمتلك دولتان فقط قدرات نووية عالمية
لدى كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا فقط القدرة على ضرب أي مكان في العالم، إما من خلال صواريخ باليستية عابرة للقارات وإما عن طريق أسلحة منطلقة من الغواصات. مدى أسلحة كوريا الشمالية و"إسرائيل" غير معروف. ولدى الهند وباكستان قدرات ضرب إقليمية.

ثلاث دول ورثت بالفعل أسلحة نووية
ورثت كل من روسيا البيضاء وكازاخستان وأوكرانيا مخزونات أسلحة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وأعادوا الأسلحة لروسيا ووقعوا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.


(النص الأصلي)