الترحيل القسري للاجئين...عراقيون يتحملون تبعات قرار ترامب
الترحيل القسري للاجئين... عراقيون يتحملون تبعات قرار ترامب
ترحيل قسري للاجئين رغم وجود خطر على حياتهم (Getty)
تعرض الخمسيني العراقي منير صبحاني للترحيل من الولايات المتحدة الأميركية بعد 25 عاما من الإقامة في ولاية تنيسي، إذ جرى القبض عليه من محل عمله في ورشة إصلاح سيارات في صيف عام 2017 على يد قوات الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، والتي رحلته إلى العراق في 8 أغسطس/ آب 2018.
وفي رحله جوية من تنيسي لواشنطن وعبر المغرب والبحرين إلى العراق مصحوباً بعملاء أمن أميركيين، تُرك صبحاني في مطار بغداد دون مستندات هوية عراقية لديه، أو أموال معه، كما أنه ليس لديه منزل بالعراق، كما تقول محاميته مريام أوكرمان، المتطوعة في اتحاد الحريات المدنية الأميركية (ACLU)، مضيفة لـ"العربي الجديد": "تم القبض على صبحاني مرتين، الأولى في 2004 والثانية في العام 2006 بسبب حيازة (الماريجوانا)، ورغم صدور أمر ابتدائي بترحيله، لكن لم يصدر قرار نهائي، إذ حصل على أمر قضائي بوقف ترحيله، هو و1400 لاجئ عراقي آخر في عام 2016، لكن جرى القبض على بعضهم وترحيلهم، ومنهم اللاجئ العراقي ناصر الشميري الذي تعرض للمعاملة ذاتها في مطار بغداد".
وبلغ عدد المرحلين من الولايات المتحدة إلى العراق 30 حالة، وفق ما وثقه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر بعنوان "الولايات المتحدة ترحّل عراقيين ليست لديهم وثائق"، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وبدأت عملية القبض على العراقيين تحديداً، بعد صدور قرار ترامب التنفيذي الأول رقم 13769 في 27 يناير/ كانون الثاني 2017، بمنع سفر مواطني 7 بلدان ذات أغلبية مسلمة، من بينها العراق، إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفق أوكرمان.
ووقعت إجراءات القبض على بعض اللاجئين العراقيين أثناء حضورهم صلاة يوم الأحد في الكنائس الكلدانية، كما تم القبض على آخرين من منازلهم، أو من محل عملهم، بحسب تأكيد الإعلامي العراقي شريف الشامي، والذي يناقش قضية اللاجئين في برامجه الإذاعية في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية، قائلا: "من تم القبض عليهم بعضهم لديهم سوابق قضائية من جنح وجنايات، وصدرت بحقهم قرارات قضائية بالترحيل معظمها كانت مؤجلة، أو متوقفة في المحاكم".
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من ترحيله قسريا تم إجبار صبحاني على التوقيع على مستندات تفيد بقبوله الترحيل طوعا، وفق ما قالته محاميته التي لفتت إلى أن هذا التوقيع كان نتيجة تهديد صبحاني بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة في حال رفض التوقيع والامتثال لقرار الترحيل، وهو ما يؤكده تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤكدا أن من يرفض التوقيع على الأوراق الخاصة بالموافقة على الإبعاد يهدد بالسجن لسنوات.
ووسعت إدارة الهجرة عمليات القبض على اللاجئين ممن تقول إنهم يشكلون خطرا على الأمن العام والأمن القومي الأميركي في عهد ترامب، وفق ما يؤكده لـ"العربي الجديد"، محامي الهجرة وشؤون اللاجئين إدوارد معوض، الذي يعمل في تشيڤي تشيس بولاية ميريلاند الأميركية.
لكن عمدة مدينة بروسبكت بارك الواقعة في ولاية نيو جيرسي، محمد خير الله، يؤكد أن التنفيذ السريع لقرارات الترحيل والقبض على اللاجئين، خاصة العرب والمسلمين، ما هو إلا تفعيل لقرارات الرئيس الأميركي ترامب الذي عبر عن نيته مرات عديدة بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة أثناء حملته الانتخابية.
مخاطر محتملة على المرحلين
أقامت المحامية أوكرمان قضية رقم 18-1233 في الدائرة 2018/6 بالنيابة عن رجل الأعمال العراقي أسامة جميل حمامة، المقيم في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات وهو حاصل على بطاقة إقامة دائمة فيها بمعية أولاده الأربعة، ضد ريبيكا ادوتيشي، المديرة التنفيذية لإدارة الهجرة والجمارك في ولاية ميشيغان.
وصدر قرار ابتدائي بترحيل أسامة حمامة بعد تورطه في قضية إطلاق نار، لكن محاميته كانت قد تقدمت بطلب للمحكمة لوقف إجراءات الترحيل ولم يصدر قرار نهائي منذ عام 1989، حتى فتحت إدارة الهجرة والجمارك ملف ترحيله مرة أخرى منذ عام، وهو ما يراه كريس كندلر، الرئيس التنفيذي للجنة اللاجئين في الولايات المتحدة الأميركية، نتيجة للتنسيق بين العراق والبيت الأبيض، حيث تم حذف اسم العراق من الدول المحظور دخول مواطنيها لأميركا، ووافق العراق على أن يستقبل مواطنيه المرحلين من أميركا سواء بأذن قضائي، أم لا، وسواء رفض المرحل أم قبل العودة للعراق.
وقبل حظر السفر الذي أصدره الرئيس ترامب في يناير/ كانون الثاني 2017، لم تكن الحكومة العراقية تقبل أي مواطن مُعاد قسرا. لكن بعد فترة وجيزة من الحظر، وافق العراق على استقبال طائرة صغيرة تضم مبعدين وعلى تسهيل ترحيلهم. وبالفعل أزال البيت الأبيض لاحقا العراق من القائمة، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وعقب موافقة العراق على استقبال المبعدين، اعتقلت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية 300 عراقي واحتجزتهم. وأُمروا بالرحيل رغم إقامة العديد منهم بصورة قانونية في الولايات المتحدة لعقود وامتلاكهم روابط عائلية ومجتمعية واسعة هناك، بحسب التقرير ذاته.
ويؤكد خير الله أن قرارات الترحيل متعسفة جدا، لأن الكثير ممن صدرت بحقهم هذه القرارات يواجهون خطر الموت إذا ما أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية رغماً عنهم، مشيرا إلى أن القوانين والقيم الأميركية تمنع ترحيل أي شخص إذا كان هناك خطر ما يهدد حياته، وطالما أن هناك مساحة لحماية حياة الناس، فلا بد من أخذها في الاعتبار، وهو ما يؤكده الإعلامي الشامي، الذي أشار إلى مراعاة ظروف من تكون حياتهم مهددة إذا تم ترحليهم خارج الولايات المتحدة، وخصوصاً أبناء الطائفة الكلدانية الذين يواجهون خطر الموت في العراق.
أحكام قضائية مهددة بالنقض
رفعت أوكرمان، محامية صبحاني، والعديد من العراقيين الآخرين المهددين بالترحيل، ومعها مئات المحامين المتطوعين، دعوى قانونية ضد قوات الهجرة والجمارك الأميركية في يونيو/ حزيران 2017 لاستعادة صبحاني (الذي هرب من نظام صدام حسين في العام 1994)، كما تقول، مضيفة أن المحكمة قبلت الدعوى، وأمرت الحكومة الأميركية بالبحث عنه، واستعادته للولايات المتحدة مرة أخرى، كون الحكومة الأميركية عملت على ترحيله دون الحصول على أمر نهائي من المحكمة بترحيله ومن هم في مثل موقفه.
ومن بين الـ1400 المقبوض عليهم في بداية 2017، أمر القاضي بالإفراج عن كل من مكث في السجن على الأقل 6 أشهر، أو أكثر، ولا يتعدى عدد المقبوض عليهم حاليا 30 شخصاً، بحسب أوكرمان، التي ربحت القضية ضد سلطات الجمارك والهجرة، والتي أمرها القاضي باستعادة صبحاني من العراق، وبعد البحث تمت إعادته إلى أميركا في 1 يونيو/ حزيران 2018، في عملية معقدة قانونياً لم تحدث من قبل، كما تقول، غير أن الحكومة الأميركية استأنفت الحكم وحصلت على قرار من اثنين من القضاة ضد واحد في صالحها من محكمة الاستئناف في ولاية ميشيغان.
ملخص الحكم، كما تقول أوكرمان، هو أن القاضي الفيدرالي لا يمكنه إيقاف إجراءات الترحيل التي تقوم بها الحكومة حتى وإن كان هناك تهديد وخطر على حياة اللاجئين المزمع ترحليهم. لكن المحامي معوض يشير إلى أنه لا يمكن للحكومة الأميركية ترحيل أي شخص دون الحصول على أمر من قاضي محكمة فيدرالية، أو محكمة الهجرة، مؤكدا أنه يمكن لقاضي الهجرة أن يصدر أمراً بترحيل اللاجئ إذا لم يقتنع بالأسباب التي تقدم بسببها الشخص للحصول على وضعية لاجئ بصفة قانونية ومن ثم يمكن للشخص منازعة قرار القاضي، إما بتقديم التماس قانوني لوقف الترحيل أو لتأجيله، بحسب المحامي معوض.
والحالة الوحيدة التي يمكن فيها ترحيل أشخاص دون الرجوع للمحكمة، كما يقول معوض، إذا كانوا يتمتعون بصفة إقامة قانونية مؤقتة وانتهت هذه الصفة (temporary protection status)، مثل حالة اللاجئين اللبنانيين أثناء الحرب الأهلية.
ماذا حدث خلال فترة التقاضي؟
يؤكد المحامي أوسكار رياس، الذي يمثل العديد من طالبي اللجوء في فيرجينيا، أن أوامر ترحيل اللاجئين التي صدرت منذ فترات طويلة كان من المستحيل تنفيذها لأسباب عمليه وإنسانية، وكان من الصعب إعادة العراقيين تحديداً لبلدانهم، وحتى بعد إجراءات الترحيل التي اتخذتها (ICE) أيضاً كانت هناك مواجهة قانونية لمنع إجراء كهذا، لأن معظمهم لديه (غرين كارد)، أو مقيم بشكل قانوني بأميركا، ومعظمهم رجال أعمال ومهنيون، ناهيك عن وجود أسباب سياسية ودينية وتهديد بالقتل عموماً في حال عودتهم.
لكن خلال فترة تقديم الطعون القانونية ضد قرارات ترامب هذه، تعرضت حقوق الإقامة والمواطنة لمواطني الدول السبع لاعتداءات رئيسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ تمت إعادة العديد من مواطني هذه الدول من مطارات الولايات المتحدة، على الرغم من حصولهم على تأشيرات صالحة، أو حتى الإقامة الدائمة، كما تقول أوكرمان، مضيفة أن الكثيرين منهم اضطروا للمبيت داخل المطارات لأيام، في انتظار انفراجة قانونية، ومن لم يحتمل الانتظار اضطر إلى التنازل عن الإقامة الدائمة (الغرين كارد) والعودة على الطائرة نفسها من حيث أتى، وهو ما دعا كريس كندلر ولجنته إلى تقدم خدمات لوجستية للاجئين من بلدان عديدة، منها سورية والسودان وباكستان، قائلا: "نقدم لهم خدمات قانونية ونوثق العنف الذي تعرضوا له بكافة أشكاله".
وفي رحله جوية من تنيسي لواشنطن وعبر المغرب والبحرين إلى العراق مصحوباً بعملاء أمن أميركيين، تُرك صبحاني في مطار بغداد دون مستندات هوية عراقية لديه، أو أموال معه، كما أنه ليس لديه منزل بالعراق، كما تقول محاميته مريام أوكرمان، المتطوعة في اتحاد الحريات المدنية الأميركية (ACLU)، مضيفة لـ"العربي الجديد": "تم القبض على صبحاني مرتين، الأولى في 2004 والثانية في العام 2006 بسبب حيازة (الماريجوانا)، ورغم صدور أمر ابتدائي بترحيله، لكن لم يصدر قرار نهائي، إذ حصل على أمر قضائي بوقف ترحيله، هو و1400 لاجئ عراقي آخر في عام 2016، لكن جرى القبض على بعضهم وترحيلهم، ومنهم اللاجئ العراقي ناصر الشميري الذي تعرض للمعاملة ذاتها في مطار بغداد".
وبلغ عدد المرحلين من الولايات المتحدة إلى العراق 30 حالة، وفق ما وثقه تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر بعنوان "الولايات المتحدة ترحّل عراقيين ليست لديهم وثائق"، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وبدأت عملية القبض على العراقيين تحديداً، بعد صدور قرار ترامب التنفيذي الأول رقم 13769 في 27 يناير/ كانون الثاني 2017، بمنع سفر مواطني 7 بلدان ذات أغلبية مسلمة، من بينها العراق، إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفق أوكرمان.
ووقعت إجراءات القبض على بعض اللاجئين العراقيين أثناء حضورهم صلاة يوم الأحد في الكنائس الكلدانية، كما تم القبض على آخرين من منازلهم، أو من محل عملهم، بحسب تأكيد الإعلامي العراقي شريف الشامي، والذي يناقش قضية اللاجئين في برامجه الإذاعية في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية، قائلا: "من تم القبض عليهم بعضهم لديهم سوابق قضائية من جنح وجنايات، وصدرت بحقهم قرارات قضائية بالترحيل معظمها كانت مؤجلة، أو متوقفة في المحاكم".
وعلى الرغم من ترحيله قسريا تم إجبار صبحاني على التوقيع على مستندات تفيد بقبوله الترحيل طوعا، وفق ما قالته محاميته التي لفتت إلى أن هذا التوقيع كان نتيجة تهديد صبحاني بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة في حال رفض التوقيع والامتثال لقرار الترحيل، وهو ما يؤكده تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤكدا أن من يرفض التوقيع على الأوراق الخاصة بالموافقة على الإبعاد يهدد بالسجن لسنوات.
ووسعت إدارة الهجرة عمليات القبض على اللاجئين ممن تقول إنهم يشكلون خطرا على الأمن العام والأمن القومي الأميركي في عهد ترامب، وفق ما يؤكده لـ"العربي الجديد"، محامي الهجرة وشؤون اللاجئين إدوارد معوض، الذي يعمل في تشيڤي تشيس بولاية ميريلاند الأميركية.
لكن عمدة مدينة بروسبكت بارك الواقعة في ولاية نيو جيرسي، محمد خير الله، يؤكد أن التنفيذ السريع لقرارات الترحيل والقبض على اللاجئين، خاصة العرب والمسلمين، ما هو إلا تفعيل لقرارات الرئيس الأميركي ترامب الذي عبر عن نيته مرات عديدة بمنع دخول المسلمين للولايات المتحدة أثناء حملته الانتخابية.
مخاطر محتملة على المرحلين
أقامت المحامية أوكرمان قضية رقم 18-1233 في الدائرة 2018/6 بالنيابة عن رجل الأعمال العراقي أسامة جميل حمامة، المقيم في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات وهو حاصل على بطاقة إقامة دائمة فيها بمعية أولاده الأربعة، ضد ريبيكا ادوتيشي، المديرة التنفيذية لإدارة الهجرة والجمارك في ولاية ميشيغان.
وقبل حظر السفر الذي أصدره الرئيس ترامب في يناير/ كانون الثاني 2017، لم تكن الحكومة العراقية تقبل أي مواطن مُعاد قسرا. لكن بعد فترة وجيزة من الحظر، وافق العراق على استقبال طائرة صغيرة تضم مبعدين وعلى تسهيل ترحيلهم. وبالفعل أزال البيت الأبيض لاحقا العراق من القائمة، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
وعقب موافقة العراق على استقبال المبعدين، اعتقلت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية 300 عراقي واحتجزتهم. وأُمروا بالرحيل رغم إقامة العديد منهم بصورة قانونية في الولايات المتحدة لعقود وامتلاكهم روابط عائلية ومجتمعية واسعة هناك، بحسب التقرير ذاته.
ويؤكد خير الله أن قرارات الترحيل متعسفة جدا، لأن الكثير ممن صدرت بحقهم هذه القرارات يواجهون خطر الموت إذا ما أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية رغماً عنهم، مشيرا إلى أن القوانين والقيم الأميركية تمنع ترحيل أي شخص إذا كان هناك خطر ما يهدد حياته، وطالما أن هناك مساحة لحماية حياة الناس، فلا بد من أخذها في الاعتبار، وهو ما يؤكده الإعلامي الشامي، الذي أشار إلى مراعاة ظروف من تكون حياتهم مهددة إذا تم ترحليهم خارج الولايات المتحدة، وخصوصاً أبناء الطائفة الكلدانية الذين يواجهون خطر الموت في العراق.
أحكام قضائية مهددة بالنقض
رفعت أوكرمان، محامية صبحاني، والعديد من العراقيين الآخرين المهددين بالترحيل، ومعها مئات المحامين المتطوعين، دعوى قانونية ضد قوات الهجرة والجمارك الأميركية في يونيو/ حزيران 2017 لاستعادة صبحاني (الذي هرب من نظام صدام حسين في العام 1994)، كما تقول، مضيفة أن المحكمة قبلت الدعوى، وأمرت الحكومة الأميركية بالبحث عنه، واستعادته للولايات المتحدة مرة أخرى، كون الحكومة الأميركية عملت على ترحيله دون الحصول على أمر نهائي من المحكمة بترحيله ومن هم في مثل موقفه.
ومن بين الـ1400 المقبوض عليهم في بداية 2017، أمر القاضي بالإفراج عن كل من مكث في السجن على الأقل 6 أشهر، أو أكثر، ولا يتعدى عدد المقبوض عليهم حاليا 30 شخصاً، بحسب أوكرمان، التي ربحت القضية ضد سلطات الجمارك والهجرة، والتي أمرها القاضي باستعادة صبحاني من العراق، وبعد البحث تمت إعادته إلى أميركا في 1 يونيو/ حزيران 2018، في عملية معقدة قانونياً لم تحدث من قبل، كما تقول، غير أن الحكومة الأميركية استأنفت الحكم وحصلت على قرار من اثنين من القضاة ضد واحد في صالحها من محكمة الاستئناف في ولاية ميشيغان.
ملخص الحكم، كما تقول أوكرمان، هو أن القاضي الفيدرالي لا يمكنه إيقاف إجراءات الترحيل التي تقوم بها الحكومة حتى وإن كان هناك تهديد وخطر على حياة اللاجئين المزمع ترحليهم. لكن المحامي معوض يشير إلى أنه لا يمكن للحكومة الأميركية ترحيل أي شخص دون الحصول على أمر من قاضي محكمة فيدرالية، أو محكمة الهجرة، مؤكدا أنه يمكن لقاضي الهجرة أن يصدر أمراً بترحيل اللاجئ إذا لم يقتنع بالأسباب التي تقدم بسببها الشخص للحصول على وضعية لاجئ بصفة قانونية ومن ثم يمكن للشخص منازعة قرار القاضي، إما بتقديم التماس قانوني لوقف الترحيل أو لتأجيله، بحسب المحامي معوض.
والحالة الوحيدة التي يمكن فيها ترحيل أشخاص دون الرجوع للمحكمة، كما يقول معوض، إذا كانوا يتمتعون بصفة إقامة قانونية مؤقتة وانتهت هذه الصفة (temporary protection status)، مثل حالة اللاجئين اللبنانيين أثناء الحرب الأهلية.
ماذا حدث خلال فترة التقاضي؟
يؤكد المحامي أوسكار رياس، الذي يمثل العديد من طالبي اللجوء في فيرجينيا، أن أوامر ترحيل اللاجئين التي صدرت منذ فترات طويلة كان من المستحيل تنفيذها لأسباب عمليه وإنسانية، وكان من الصعب إعادة العراقيين تحديداً لبلدانهم، وحتى بعد إجراءات الترحيل التي اتخذتها (ICE) أيضاً كانت هناك مواجهة قانونية لمنع إجراء كهذا، لأن معظمهم لديه (غرين كارد)، أو مقيم بشكل قانوني بأميركا، ومعظمهم رجال أعمال ومهنيون، ناهيك عن وجود أسباب سياسية ودينية وتهديد بالقتل عموماً في حال عودتهم.
لكن خلال فترة تقديم الطعون القانونية ضد قرارات ترامب هذه، تعرضت حقوق الإقامة والمواطنة لمواطني الدول السبع لاعتداءات رئيسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ تمت إعادة العديد من مواطني هذه الدول من مطارات الولايات المتحدة، على الرغم من حصولهم على تأشيرات صالحة، أو حتى الإقامة الدائمة، كما تقول أوكرمان، مضيفة أن الكثيرين منهم اضطروا للمبيت داخل المطارات لأيام، في انتظار انفراجة قانونية، ومن لم يحتمل الانتظار اضطر إلى التنازل عن الإقامة الدائمة (الغرين كارد) والعودة على الطائرة نفسها من حيث أتى، وهو ما دعا كريس كندلر ولجنته إلى تقدم خدمات لوجستية للاجئين من بلدان عديدة، منها سورية والسودان وباكستان، قائلا: "نقدم لهم خدمات قانونية ونوثق العنف الذي تعرضوا له بكافة أشكاله".
