تجارة الجوازات اليمنية [2-3]...أزمة نفاد الدفاتر تحاصر الراغبين بالسفر
تجارة الجوازات اليمنية [2-3]... أزمة نفاد الدفاتر تحاصر الراغبين بالسفر
قواعد البيانات الخاصة بمصلحة الجوازات مكدسة (الأناضول)
فشلت محاولة العشريني اليمني محمد الواقدي السفر إلى الأردن عبر مطار عدن الدولي مطلع فبراير/شباط الماضي، كونه يمتلك جواز سفر صادرا عن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا أنصار الله (الحوثيين)، والتي صدر قرار من الحكومة الشرعية بمنع التعامل في المطارات والمنافذ الخاضعة لسيطرتها، ويصل عدد القاطنين فيها إلى 65% من إجمالي اليمنيين وفق ما أحصاه معدو التحقيق عبر بيانات الكتاب السنوي للتعداد السكاني الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط في عام 2004.
ويعد الواقدي واحدا من بين 5 آلاف شخص منعوا من السفر عبر مطاري عدن وسيئون الدوليين ومنفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية، نتيجة امتلاكهم جوازات صادرة عن صنعاء، بعدما صدر قرار عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (91/12/و.د) في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بعدم التعامل مع الجوازات الصادرة في صنعاء والمناطق غير الخاضعة لحكومته، وفق إفادة اللواء عبدالكريم المروني، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والذي أبدى استغرابه "عدم توفير حكومة عدن جوازات للآلاف ممن ألغت جوازاتهم وحرمتهم من حقهم في السفر"، وهو ما أيده الواقدي والذي كان قد ذهب في اليوم التالي إلى مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، لاستخراج جواز سفر جديد، لكنه فوجئ بعدم وجود دفاتر جوازات السفر، وكان عليه أن ينتظر حتى تتوفر، من دون تحديد موعد ثابت لاستلام الجواز، كما أخبره الموظفون، قائلا لـ"العربي الجديد": خسرت مبلغ 300 ألف ريال يمني (550 دولارا أميركيا) قيمة تكاليف السفر والإقامة في عدن.
ويعود المروني ليقول: كان ينبغي النأي بالصراعات الحاصلة عن المواطنين، وعدم تعريضهم للمعاناة، ولا ذنب لمن حصلوا على جوازات من المصلحة في صنعاء وغيرها من المناطق، وبعضهم من الحالات الإنسانية، وجرى منعهم من السفر، رغم أن لديهم جوازات سفر مرت بالإجراءات القانونية.
لكن مساعد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحكومة الشرعية، عبدالجبار سالم، رد على المروني بالقول: تم منع الجوازات الصادرة عن صنعاء لأسباب أمنية، إذ أساءت مليشيا الحوثي استخدام الجوازات وعملوا على تغيير الأسماء بما يحلو لهم وفتحوا مراكز إصدار سرية للجوازات. حتى الموظفون لديهم لا يستطيعون الوصول إليها وأخذوا ثلاثين ألف جواز لتلك المراكز، مما سبب قلقاً أمنياً لدينا، فأصدرت وزارة الداخلية التعميم لمواجهة الخلل. لكن المروني ينفي صحة ذلك، مؤكدا أن الحديث عن مراكز سرية لإصدار الجوازات لا أساس له من الصحة، لأن الجوازات تصدر من مقر مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء وفروعها في المحافظات التابعة لها، علما أن معاملة الراغب بالحصول على الجواز تتم في يوم واحد فقط على حد تعبيره، وهو ما أكده الواقدي، وأربعة آخرون ممن استخرجوا جوازات من المصلحة في صنعاء، والذين أكدوا لمعدي التحقيق استخراجهم الجوازات من مقر مصلحة الهجرة والجوازات الواقع في شارع خولان جنوبي العاصمة بسهولة، لكنها لا فائدة منها، طالما أنها غير مقبولة في المطارات والمنافذ الخاضعة للحكومة الشرعية كما يقولون.
اقــرأ أيضاً
ويبدي سعيد بلحاف المدير العام للجوازات في محافظة المهرة اعتراضه على التعميم الخاص بعدم قبول الجوازات الصادرة عن المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي لعدم مراعاته الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى سرعة السفر، كالمرضى والطلاب كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أن قرار المنع يتحمل عواقبه المواطنون الأبرياء لا الحوثيون.
لماذا تأخرت طباعة الجوازات؟
يعود سبب تأخر وصول الجوازات إلى فروع مصلحة الجوازات في مناطق الشرعية، إلى طبيعة إجراءات تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزير الداخلية مخولة بمتابعة الأمر بعد صدور القرار الجديد، بحسب عبدالجبار سالم، والذي لفت إلى أن طبيعة ما تمر به البلاد أدت إلى أن تأخذ هذه الإجراءات وقتا لاستكمالها.
وتقدمت مصلحة الهجرة والجوازات بطلب إلى وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، للحصول على دفاتر الجوازات، ووافق الأخير على طباعتها بأمر مباشر بدون مناقصة لحل الأزمة. لكن وقع تداخل في الاختصاصات بعد أن طلبت الإدارات المختصة في الوزارة إجراء مناقصة للطباعة، رغم أن طباعة دفاتر الجوازات تتم عبر رئيس مصلحة الجوازات منذ 30 عاماً بدون مناقصة، وفق مصدر قيادي مطلع في مصلحة الجوازات بالحكومة الشرعية فضل عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، مؤكدا أن الإصرار على المناقصة، تسبب بعملية تأخر طباعة الدفاتر، لأن الإجراءات القانونية المقررة للمناقصة تأخذ فترة طويلة، قد تصل إلى عام كامل في الوقت الذي لا يوجد مخزون من الدفاتر لتغطية فترة تلك الإجراءات.
ولتلافي تأخر المناقصة، أقر مجلس الوزراء طباعة 400 ألف جواز بالأمر المباشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان يفترض أن يتم التواصل مع الشركة لطلب عروض سعر لطباعة الجوازات مباشرة، لكن وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجان رغم أن التوجيه بالأمر المباشر لا يحتاج إلى لجان، واستمرت اللجان في عملها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى فبراير/شباط الماضي، تلاه تأخر بالاعتماد من قبل الشركة التي تعمل على طباعة الجوازات في ألمانيا والتي تم إبلاغها بأنه سيتم تحويل المبلغ إلى البنك الألماني. لكن الشركة طلبت من الوزارة الانتظار وعدم التوريد عبر ذلك البنك، على أن يتم تحديد البنك الجديد الذي سيتم من خلاله التوريد، وأخيرا، في 28 مارس/آذار الماضي، تم تحويل المبلغ للشركة وهي ملتزمة بموجب الاتفاق بإرسال الجوازات بحسب المصدر ذاته. ويتوفر في مصلحة الهجرة والجوازات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء أكثر من 50 ألف دفتر جوازات بحسب رئيس المصلحة، اللواء عبدالكريم المروني، الذي أكد قدرتهم على تجاوز هذه الإشكالية التي سببتها الحكومة الشرعية، وتضرر منها المواطنون، مشيرا إلى أن ما يحدث في اليمن بشأن الجوازات، لم يحصل في الصومال أثناء فترة الحرب، إذ ظلت الجوازات مستمرة في الصدور، متهما فروع مصلحة الهجرة والجوازات (التابعة للحكومة الشرعية) بالتلاعب بالجوازات من خلال منحها بطرق غير قانونية لبدون من دول عربية، فضلاً عن تورط موظفين بها في عدم توفيرها للمواطنين. لكن مساعد مصلحة الهجرة والجوازات في الحكومة الشرعية ينفي ذلك، مؤكدا أن الجوازات لا تمنح إلا ليمنيين فقط، قائلا إن الدفعة الأولى من الجوازات وصلت إلى فروع مصلحة الجوازات في محافظات الحكومة الشرعية، وستتبعها كميات كبيرة في القريب العاجل، رافضا تحديد زمن معين لوصول تلك الكميات وفق قوله.
حلول غير كافية
يبدي خمسة مواطنين من الراغبين في الحصول على جوازات من فروع المصلحة في مناطق الشرعية، استغرابهم عدم توفر دفاتر الجوازات بالمصلحة منذ مطلع العام الجاري، من بينهم الواقدي الذي يتساءل: "كيف يمنعون الناس من السفر بجوازات صادرة عن صنعاء، ولا يوفرون بديلاً في مناطقهم، يجنبنا كل هذا العناء؟". ويجيب عبدالجبار سالم على هذا التساؤل، قائلاً: وصلت الدفعة الأولى من الجوازات المقدرة بـ 10 آلاف جواز إلى مبنى مصلحة الجوازات في عدن، وستعقبها دفعة أخرى قريبا.
لكن الدفعة الأولى لو وُزعت على 24 مركزاً لاستخراج الجوازات في مناطق الحكومة الشرعية وسفارات اليمن بالخارج، قد لا تغطي الطلب المتزايد خصوصاً من قبل من تم إدخال بياناتهم في قاعدة البيانات بفروع مصلحة الجوازات خلال فترة انعدام دفاتر الجوازات، ولا سيما أن بعض تلك المراكز استمرت في استقبال بيانات طالبي الجواز بحسب المصدر المطلع في مصلحة الهجرة والجوازات في مناطق الحكومة الشرعية والذي قال لـ"العربي الجديد": المراكز التي ظلت تستقبل بيانات الراغبين في الحصول على الجوازات خلال الشهور الماضية من هذا العام، قد تواجه مشكلة كبيرة، ومنها فرع مصلحة الجوازات في محافظة مأرب الواقعة شرقي اليمن، إذ أدخلت بيانات 20 ألف شخص، وينتظرون جوازاتهم بفارغ الصبر، أما في فرع المصلحة بمحافظة تعز، فقد تم إغلاق استقبال الطلبات الجديدة في فبراير/شباط الماضي 2019، بعدما وصل عدد الطلبات في قاعدة البيانات الخاصة بالمصلحة إلى 20 ألف جواز في انتظار الطباعة، وكلها من فترة تسبق فبراير. حتى أن بعضها قبل فترة من ذلك التاريخ بحسب المصدر ذاته، والذي قال إنه "كان مقررا أن يصل 200 ألف جواز في 28 مايو/أيار الماضي، لكنها تأخرت ويحتمل وصولها في بدايات يونيو/حزيران الجاري"، مشيرا إلى أن هذه الكمية سيتم توزيعها على فروع مصلحة الجوازات في محافظات الحكومة الشرعية، وفي مراكز المصلحة في السفارات اليمنية بالخارج، لكنها للأسف لن تحل العجز الدائم والمتكرر، ما فاقم من معاناة اليمنيين في زمن الحرب.
ويعد الواقدي واحدا من بين 5 آلاف شخص منعوا من السفر عبر مطاري عدن وسيئون الدوليين ومنفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية، نتيجة امتلاكهم جوازات صادرة عن صنعاء، بعدما صدر قرار عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (91/12/و.د) في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بعدم التعامل مع الجوازات الصادرة في صنعاء والمناطق غير الخاضعة لحكومته، وفق إفادة اللواء عبدالكريم المروني، رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والذي أبدى استغرابه "عدم توفير حكومة عدن جوازات للآلاف ممن ألغت جوازاتهم وحرمتهم من حقهم في السفر"، وهو ما أيده الواقدي والذي كان قد ذهب في اليوم التالي إلى مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، لاستخراج جواز سفر جديد، لكنه فوجئ بعدم وجود دفاتر جوازات السفر، وكان عليه أن ينتظر حتى تتوفر، من دون تحديد موعد ثابت لاستلام الجواز، كما أخبره الموظفون، قائلا لـ"العربي الجديد": خسرت مبلغ 300 ألف ريال يمني (550 دولارا أميركيا) قيمة تكاليف السفر والإقامة في عدن.
ويعود المروني ليقول: كان ينبغي النأي بالصراعات الحاصلة عن المواطنين، وعدم تعريضهم للمعاناة، ولا ذنب لمن حصلوا على جوازات من المصلحة في صنعاء وغيرها من المناطق، وبعضهم من الحالات الإنسانية، وجرى منعهم من السفر، رغم أن لديهم جوازات سفر مرت بالإجراءات القانونية.
لكن مساعد رئيس مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للحكومة الشرعية، عبدالجبار سالم، رد على المروني بالقول: تم منع الجوازات الصادرة عن صنعاء لأسباب أمنية، إذ أساءت مليشيا الحوثي استخدام الجوازات وعملوا على تغيير الأسماء بما يحلو لهم وفتحوا مراكز إصدار سرية للجوازات. حتى الموظفون لديهم لا يستطيعون الوصول إليها وأخذوا ثلاثين ألف جواز لتلك المراكز، مما سبب قلقاً أمنياً لدينا، فأصدرت وزارة الداخلية التعميم لمواجهة الخلل. لكن المروني ينفي صحة ذلك، مؤكدا أن الحديث عن مراكز سرية لإصدار الجوازات لا أساس له من الصحة، لأن الجوازات تصدر من مقر مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء وفروعها في المحافظات التابعة لها، علما أن معاملة الراغب بالحصول على الجواز تتم في يوم واحد فقط على حد تعبيره، وهو ما أكده الواقدي، وأربعة آخرون ممن استخرجوا جوازات من المصلحة في صنعاء، والذين أكدوا لمعدي التحقيق استخراجهم الجوازات من مقر مصلحة الهجرة والجوازات الواقع في شارع خولان جنوبي العاصمة بسهولة، لكنها لا فائدة منها، طالما أنها غير مقبولة في المطارات والمنافذ الخاضعة للحكومة الشرعية كما يقولون.
ويبدي سعيد بلحاف المدير العام للجوازات في محافظة المهرة اعتراضه على التعميم الخاص بعدم قبول الجوازات الصادرة عن المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي لعدم مراعاته الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى سرعة السفر، كالمرضى والطلاب كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أن قرار المنع يتحمل عواقبه المواطنون الأبرياء لا الحوثيون.
لماذا تأخرت طباعة الجوازات؟
يعود سبب تأخر وصول الجوازات إلى فروع مصلحة الجوازات في مناطق الشرعية، إلى طبيعة إجراءات تشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزير الداخلية مخولة بمتابعة الأمر بعد صدور القرار الجديد، بحسب عبدالجبار سالم، والذي لفت إلى أن طبيعة ما تمر به البلاد أدت إلى أن تأخذ هذه الإجراءات وقتا لاستكمالها.
وتقدمت مصلحة الهجرة والجوازات بطلب إلى وزير الداخلية في الحكومة الشرعية، للحصول على دفاتر الجوازات، ووافق الأخير على طباعتها بأمر مباشر بدون مناقصة لحل الأزمة. لكن وقع تداخل في الاختصاصات بعد أن طلبت الإدارات المختصة في الوزارة إجراء مناقصة للطباعة، رغم أن طباعة دفاتر الجوازات تتم عبر رئيس مصلحة الجوازات منذ 30 عاماً بدون مناقصة، وفق مصدر قيادي مطلع في مصلحة الجوازات بالحكومة الشرعية فضل عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، مؤكدا أن الإصرار على المناقصة، تسبب بعملية تأخر طباعة الدفاتر، لأن الإجراءات القانونية المقررة للمناقصة تأخذ فترة طويلة، قد تصل إلى عام كامل في الوقت الذي لا يوجد مخزون من الدفاتر لتغطية فترة تلك الإجراءات.
ولتلافي تأخر المناقصة، أقر مجلس الوزراء طباعة 400 ألف جواز بالأمر المباشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان يفترض أن يتم التواصل مع الشركة لطلب عروض سعر لطباعة الجوازات مباشرة، لكن وزارة الداخلية قامت بتشكيل لجان رغم أن التوجيه بالأمر المباشر لا يحتاج إلى لجان، واستمرت اللجان في عملها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى فبراير/شباط الماضي، تلاه تأخر بالاعتماد من قبل الشركة التي تعمل على طباعة الجوازات في ألمانيا والتي تم إبلاغها بأنه سيتم تحويل المبلغ إلى البنك الألماني. لكن الشركة طلبت من الوزارة الانتظار وعدم التوريد عبر ذلك البنك، على أن يتم تحديد البنك الجديد الذي سيتم من خلاله التوريد، وأخيرا، في 28 مارس/آذار الماضي، تم تحويل المبلغ للشركة وهي ملتزمة بموجب الاتفاق بإرسال الجوازات بحسب المصدر ذاته. ويتوفر في مصلحة الهجرة والجوازات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء أكثر من 50 ألف دفتر جوازات بحسب رئيس المصلحة، اللواء عبدالكريم المروني، الذي أكد قدرتهم على تجاوز هذه الإشكالية التي سببتها الحكومة الشرعية، وتضرر منها المواطنون، مشيرا إلى أن ما يحدث في اليمن بشأن الجوازات، لم يحصل في الصومال أثناء فترة الحرب، إذ ظلت الجوازات مستمرة في الصدور، متهما فروع مصلحة الهجرة والجوازات (التابعة للحكومة الشرعية) بالتلاعب بالجوازات من خلال منحها بطرق غير قانونية لبدون من دول عربية، فضلاً عن تورط موظفين بها في عدم توفيرها للمواطنين. لكن مساعد مصلحة الهجرة والجوازات في الحكومة الشرعية ينفي ذلك، مؤكدا أن الجوازات لا تمنح إلا ليمنيين فقط، قائلا إن الدفعة الأولى من الجوازات وصلت إلى فروع مصلحة الجوازات في محافظات الحكومة الشرعية، وستتبعها كميات كبيرة في القريب العاجل، رافضا تحديد زمن معين لوصول تلك الكميات وفق قوله.
حلول غير كافية
يبدي خمسة مواطنين من الراغبين في الحصول على جوازات من فروع المصلحة في مناطق الشرعية، استغرابهم عدم توفر دفاتر الجوازات بالمصلحة منذ مطلع العام الجاري، من بينهم الواقدي الذي يتساءل: "كيف يمنعون الناس من السفر بجوازات صادرة عن صنعاء، ولا يوفرون بديلاً في مناطقهم، يجنبنا كل هذا العناء؟". ويجيب عبدالجبار سالم على هذا التساؤل، قائلاً: وصلت الدفعة الأولى من الجوازات المقدرة بـ 10 آلاف جواز إلى مبنى مصلحة الجوازات في عدن، وستعقبها دفعة أخرى قريبا.
لكن الدفعة الأولى لو وُزعت على 24 مركزاً لاستخراج الجوازات في مناطق الحكومة الشرعية وسفارات اليمن بالخارج، قد لا تغطي الطلب المتزايد خصوصاً من قبل من تم إدخال بياناتهم في قاعدة البيانات بفروع مصلحة الجوازات خلال فترة انعدام دفاتر الجوازات، ولا سيما أن بعض تلك المراكز استمرت في استقبال بيانات طالبي الجواز بحسب المصدر المطلع في مصلحة الهجرة والجوازات في مناطق الحكومة الشرعية والذي قال لـ"العربي الجديد": المراكز التي ظلت تستقبل بيانات الراغبين في الحصول على الجوازات خلال الشهور الماضية من هذا العام، قد تواجه مشكلة كبيرة، ومنها فرع مصلحة الجوازات في محافظة مأرب الواقعة شرقي اليمن، إذ أدخلت بيانات 20 ألف شخص، وينتظرون جوازاتهم بفارغ الصبر، أما في فرع المصلحة بمحافظة تعز، فقد تم إغلاق استقبال الطلبات الجديدة في فبراير/شباط الماضي 2019، بعدما وصل عدد الطلبات في قاعدة البيانات الخاصة بالمصلحة إلى 20 ألف جواز في انتظار الطباعة، وكلها من فترة تسبق فبراير. حتى أن بعضها قبل فترة من ذلك التاريخ بحسب المصدر ذاته، والذي قال إنه "كان مقررا أن يصل 200 ألف جواز في 28 مايو/أيار الماضي، لكنها تأخرت ويحتمل وصولها في بدايات يونيو/حزيران الجاري"، مشيرا إلى أن هذه الكمية سيتم توزيعها على فروع مصلحة الجوازات في محافظات الحكومة الشرعية، وفي مراكز المصلحة في السفارات اليمنية بالخارج، لكنها للأسف لن تحل العجز الدائم والمتكرر، ما فاقم من معاناة اليمنيين في زمن الحرب.
