حزام نواكشوط الأخضر...تدمير ممنهج لرئة العاصمة الموريتانية يفاقم التلوث
حزام نواكشوط الأخضر... تدمير ممنهج لرئة العاصمة الموريتانية يفاقم التلوث البيئي
أراضي الحزام الأخضر تم الاستحواذ عليها (Getty)
تتحسّر ميمونة بنت محمد السالك، الناشطة في المجتمع المدني ورئيسة جمعية التنوع البيئي والثقافي الموريتانية، على ضياع الجهود الكبيرة المبذولة في مشروع الحزام الأخضر المحيط بنواكشوط، بعد أن تخلت وزارة البيئة والتنمية المستدامة عن واجبها في إقناع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعدم التصرّف في 2007 هكتارات من أراضي الحزام الممتدّة من شرق نواكشوط إلى غربها مع بداية فترة حكمه في عام 2009، كما تقول لـ"العربي الجديد"، مضيفة أن ضياع تلك الأراضي المخصصة للمشروع فاقم التلوث البيئي في العاصمة وزاد الوضع المعيشي المتردي لكثير من السكان الذين يعتمدون على الزراعة والرعي بسبب ظاهرة التصحر المتنامية، والتي بلغت نسبتها 78 في المائة من أراضي موريتانيا، وفق ما أعلنته وزارة البيئة والتنمية المستدامة في يونيو/ حزيران من عام 2015.
وبدأ العمل على إحياء وتوسيع نطاق مشروع الحزام الأخضر حول نواكشوط لحماية البنية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة من الزحف الصحراوي في عام 2000، بمساحة 2007 هكتارات، بحسب تأكيد مهندس الغابات المتقاعد بوزارة البيئة والتنمية المستدامة ومنسق العمل الميداني لمشروع الحزام الأخضر، ميمين ولد السالك، لـ"العربي الجديد"، الذي أشار إلى أن بلجيكا كانت تموّل المشروع بمبلغ 180 ألف دولار أميركي سنوياً خلال الفترة من عام 2000 حتى 2009، لتغطية مساحة 1270 هكتاراً تمتدّ من شرق العاصمة إلى الناحية الشمالية الشرقية، لكن الأراضي التي كانت مخصصة للمشروع تم الاستحواذ عليها من القطاع الخاص، ما أدّى إلى فشل المشروع مع صعود الرئيس ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم، وفق تأكيدات مصادر التحقيق.
اقــرأ أيضاً
التصرف في أراضي الحزام الأخضر
بدأت عملية التصرف في أراضٍ مخصصة لمشروع الحزام الأخضر عبر تحويل الأرض إلى منطقة سكنية، وفق مخطط وزّعت بموجبه الأراضي، وفق تأكيد محمد ولد خليل والي نواكشوط السابق لـ"العربي الجديد" الذي قال: "أذكر أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أحد أحاديثه الإعلامية ألقى عليّ اتهاماً بالضلوع في عمليات تقسيم بعض القطع الأرضية على مقربين مني، لمجرد أنني لم أهتمّ ببعض مطالبه، وهو الذي قام بالتصرف في أرض الحزام الأخضر".
ويتفق الباحث السياسي الموريتاني والخبير في الشأن الأفريقي والأوروبي في مركز الهدف للإعلام في باريس، الدكتور الحسين ولد حمود مع ولد خليل، على أن توزيع أرض الحزام الأخضر في موريتانيا تم في حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن كثيرين من المقربين من رأس هرم السلطة في موريتانيا عملوا جاهدين من أجل الحصول على نصيب من أرض الحزام الأخضر، مستغلّين نفوذهم، ومنهم أفراد من أسرة الرئيس ذاته، فمن الواضح كما يشير ولد حمود أن المصلحة الكبرى للمشروع جرى تجاهلها، من أجل خلق فرص مهمة للمقربين، محمّلاً الجهاز التنفيذي الموريتاني والمتمثل بالرئيس ولد عبد العزيز والحكومة مسؤولية التصرف في أرض الحزام الأخضر.
تواصل معدّ التحقيق مع وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية الوصية على المشروع، عبر كتاب موجه إلى وزير البيئة آمادي كامرا بتاريخ 9 أغسطس/ آب 2018، والذي بدوره حوّل الكتاب إلى مدير الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير محمد ولد احلو، للرد على تساؤلات "العربي الجديد"، غير أن ولد احلو اعتذر لمعدّ التحقيق بحجة أنه لا يملك معلومات بخصوص مشروع حزام نواكشوط الأخضر ومصير أرضه، وتبع ذلك بحظر رقم حساب (واتساب) كان معد التحقيق يتواصل معه عبره، ورغم محاولة الالتقاء به، في مكتبه، إلا أنه رفض ذلك.
وبدأ العمل على إحياء وتوسيع نطاق مشروع الحزام الأخضر حول نواكشوط لحماية البنية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة من الزحف الصحراوي في عام 2000، بمساحة 2007 هكتارات، بحسب تأكيد مهندس الغابات المتقاعد بوزارة البيئة والتنمية المستدامة ومنسق العمل الميداني لمشروع الحزام الأخضر، ميمين ولد السالك، لـ"العربي الجديد"، الذي أشار إلى أن بلجيكا كانت تموّل المشروع بمبلغ 180 ألف دولار أميركي سنوياً خلال الفترة من عام 2000 حتى 2009، لتغطية مساحة 1270 هكتاراً تمتدّ من شرق العاصمة إلى الناحية الشمالية الشرقية، لكن الأراضي التي كانت مخصصة للمشروع تم الاستحواذ عليها من القطاع الخاص، ما أدّى إلى فشل المشروع مع صعود الرئيس ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم، وفق تأكيدات مصادر التحقيق.
التصرف في أراضي الحزام الأخضر
بدأت عملية التصرف في أراضٍ مخصصة لمشروع الحزام الأخضر عبر تحويل الأرض إلى منطقة سكنية، وفق مخطط وزّعت بموجبه الأراضي، وفق تأكيد محمد ولد خليل والي نواكشوط السابق لـ"العربي الجديد" الذي قال: "أذكر أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أحد أحاديثه الإعلامية ألقى عليّ اتهاماً بالضلوع في عمليات تقسيم بعض القطع الأرضية على مقربين مني، لمجرد أنني لم أهتمّ ببعض مطالبه، وهو الذي قام بالتصرف في أرض الحزام الأخضر".
ويتفق الباحث السياسي الموريتاني والخبير في الشأن الأفريقي والأوروبي في مركز الهدف للإعلام في باريس، الدكتور الحسين ولد حمود مع ولد خليل، على أن توزيع أرض الحزام الأخضر في موريتانيا تم في حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن كثيرين من المقربين من رأس هرم السلطة في موريتانيا عملوا جاهدين من أجل الحصول على نصيب من أرض الحزام الأخضر، مستغلّين نفوذهم، ومنهم أفراد من أسرة الرئيس ذاته، فمن الواضح كما يشير ولد حمود أن المصلحة الكبرى للمشروع جرى تجاهلها، من أجل خلق فرص مهمة للمقربين، محمّلاً الجهاز التنفيذي الموريتاني والمتمثل بالرئيس ولد عبد العزيز والحكومة مسؤولية التصرف في أرض الحزام الأخضر.
تواصل معدّ التحقيق مع وزير البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية الوصية على المشروع، عبر كتاب موجه إلى وزير البيئة آمادي كامرا بتاريخ 9 أغسطس/ آب 2018، والذي بدوره حوّل الكتاب إلى مدير الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير محمد ولد احلو، للرد على تساؤلات "العربي الجديد"، غير أن ولد احلو اعتذر لمعدّ التحقيق بحجة أنه لا يملك معلومات بخصوص مشروع حزام نواكشوط الأخضر ومصير أرضه، وتبع ذلك بحظر رقم حساب (واتساب) كان معد التحقيق يتواصل معه عبره، ورغم محاولة الالتقاء به، في مكتبه، إلا أنه رفض ذلك.
ومن أجل الحصول على رد من الجهات المسؤولة عن تبديد أرض الحزام، سأل معد التحقيق رئيس الجمهورية ولد عبد العزيز، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده في باحة قصر المؤتمرات بوسط نواكشوط يوم 29 أغسطس/ آب من عام 2018، عن مصير أرض الحزام الأخضر، فرد الرئيس على سؤال "العربي الجديد" بالقول: "هذا الموضوع سبق حكمنا"، وراح يجول بنظره تجاه المسؤولين الجالسين بجانبه، وهم رئيس الوزراء يحي ولد حد أمين وسيدي محمد ولد محمد رئيس الحزب الحاكم ووزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان سابقاً، قبل أن يستدرك قائلاً: "على كل حال، كان هناك مشروع الحزام الأخضر القديم الذي لم تتم تكملة أشغاله، وأعتقد أنه كان يحوي مليوناً، أو مائة ألف شجرة، لا أذكر، وبدأ تقسيم ترابه منذ عشرين سنة من الآن، والجانب الذي موّل من طرف بلجيكا كان الناحية الشرقية من أرضه "منطقة دار النعيم"، ونشير إلى أن ما تم القيام به من التشجير في الأعوام 2010 و2011 و2012 يفوق خمس مرات ما سبق، وهو واضح الآن ومرئي، ولا علم لي بقطعة من أرض الحزام منحناها غير تراب المطار الجديد "أم التونسي" التي تقدّر مساحتها بـ 350 هكتاراً، أما الناحية الشرقية. فاسأل عنها الأنظمة السابقة"، وهو ما يتناقض مع تأكيد مهندس الغابات المتقاعد بوزارة البيئة والتنمية المستدامة ومنسق العمل الميداني لمشروع الحزام الأخضر ميمين ولد السالك الذي أوضح أن بلجيكا لم ترفع يدها عن المشروع قبل بداية عام 2009 (أجرى الرئيس انتخابات بعد انقلابه العسكري وفاز فيها في 18 يوليو/ تموز 2009). ويشير ولد السالك إلى أن بلجيكا كانت ملتزمة بتقديم محفزات للعاملين وحراسة المشروع خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2009، وبعد ذلك بدأت خطة القضاء على المشروع وأرضه ليصبح من الماضي.
تجاوز مرسوم الإنشاء
أنشئ الحزام الأخضر بموجب مرسوم صادر سنة 1970، وهو منطقة محمية (مساحة جغرافية محددة تُخصص للمحافظة على الموارد البيئية المتجددة وتطبيق النظم الجيدة لاستغلالها) من الناحية القانونية، وهذا المرسوم لم يلغ حتى الساعة، بحسب ولد خليل. يقول الخبير في العلاقات الدولية الدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية لـ"العربي الجديد": "كان يفترض انتزاع أرض الحزام الأخضر بمرسوم، أو بمقرّر إداري يعلنها ذات نفع عام ويتم التعويض عنها مادياً ومعنوياً للجهات المعنية بشكل مجزٍ، جراء مصادرة هذه الأراضي، لكن هذا لم يتم، وهناك إشكالية في صفقة منح أرض الحزام الأخضر مقابل بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد "أم التونسي". فالأرض مملوكة للجهات المتدخلة في تركيبة المشروع"، وأهمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه من المحظور مصادرة أراضي أي جهة منتفعة بها، إلا بالقوانين التي تنظم تحويل الأملاك الخاصة باستثمار ما إلى نفع عمومي، وتعويض الجهات التي تعود إليها ملكية المشروع، سواء كانت محلية أو جهات دولية.
ويمكن مقاضاة المتورطين في عملية منح أرض الحزام الأخضر بكل سهولة مهما كانت مواقعهم، أو مراكزهم، وفق ما قاله الدكتور ولد السالك، وبما أن أرض مشروع الحزام الأخضر منحت بطريقة مخالفة للقانون من حيث شروط إبرام الصفقات العمومية، فإن القانون يعطي الحق بمقاضاة المشتركين في عملية بيع الأرض. ويتهم مهندس الغابات ومنسق العمل الميداني لمشروع الحزام الأخضر، ميمين ولد السالك، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتجاهل القانون قائلاً: "الدولة لم تهتم بالقانون عندما اتخذت قرار تحويل أرض الحزام إلى منطقة سكنية، ولم تهتم حتى بإصدار أي قانون لتشريع التصرف في الأرض المحمية أصلاً"، وهو ما تراه ميمونة بنت محمد السالك مخالفة أضرّت بالسكان، رغم أن أراضي الحزام الأخضر تخضع لترتيبات النصوص التنظيمية باعتباره ملكاً عمومياً لا يمكن التفريط فيه.
آثار بيئة تضر بالسكان
تراجع المساحات الخضراء جعل بيئة نواكشوط ملوّثة بشكل واضح، بحسب محمد ولد خليل والي نواكشوط السابق والذي قال: "شخصياً، تساءلت أكثر من مرة لماذا يتم تحويل منطقة الحزام الأخضر إلى منطقة سكنية؟ رغم تعدد جهات التمويل وآخرها الملك البلجيكي الذي كان يفتخر بأنه أوقف زحف الرمال عن عاصمة أفريقية". ويعيش سكان نواكشوط تبعات القضاء على مشروع الحزام الأخضر القديم والتي طاولت الوضع الصحي، إذ كثرت الأمراض التنفسية، في حين كان يفترض أن تكون نسبة المصابين بالأمراض الناجمة عن التلوث البيئي محدودة، في ظل التوسع في إحاطة العاصمة بالحزام الأخضر، وفق ما قالته ميمونة بنت محمد السالك والتي أضافت موضحة: "الاستدامة المطلوبة للمشاريع التنموية من شأنها وضع حد للآثار السلبية، وهذا لم يحصل هذه المرة بفعل القضاء على واحد من أكبر المشاريع البيئية في نواكشوط".
وتقدّر وزارة الصحة الموريتانية عدد من يصابون بالالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي (les Infections Respiratoires Aigues) في نواكشوط وحدها بأكثر من 50 ألف حالة سنوياً، بنسبة 27 في المائة من مجموع الاستشارات الطبية في موريتانيا، وهي أكبر نسبة إصابة من بين جميع الأمراض الأخرى. ويقول ولد حمود إن نواكشوط فقدت الرئة البيئية التي كان من شأنها التقليل من مستوى التلوث في الهواء، إذ كانت تمنح السكان متنفساً طبيعياً في مدينة سيئة التخطيط منذ النشأة، مشيراً إلى أن زحف الرمال على المناطق المجاورة أدى إلى خسارة عشرات الكيلومترات من الطرق التي أتت عليها الكثبان القادمة من وراء ما كان يفترض أنه سياج أخضر يحمي العاصمة نواكشوط.
تجاوز مرسوم الإنشاء
أنشئ الحزام الأخضر بموجب مرسوم صادر سنة 1970، وهو منطقة محمية (مساحة جغرافية محددة تُخصص للمحافظة على الموارد البيئية المتجددة وتطبيق النظم الجيدة لاستغلالها) من الناحية القانونية، وهذا المرسوم لم يلغ حتى الساعة، بحسب ولد خليل. يقول الخبير في العلاقات الدولية الدكتور ديدي ولد السالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية لـ"العربي الجديد": "كان يفترض انتزاع أرض الحزام الأخضر بمرسوم، أو بمقرّر إداري يعلنها ذات نفع عام ويتم التعويض عنها مادياً ومعنوياً للجهات المعنية بشكل مجزٍ، جراء مصادرة هذه الأراضي، لكن هذا لم يتم، وهناك إشكالية في صفقة منح أرض الحزام الأخضر مقابل بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد "أم التونسي". فالأرض مملوكة للجهات المتدخلة في تركيبة المشروع"، وأهمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه من المحظور مصادرة أراضي أي جهة منتفعة بها، إلا بالقوانين التي تنظم تحويل الأملاك الخاصة باستثمار ما إلى نفع عمومي، وتعويض الجهات التي تعود إليها ملكية المشروع، سواء كانت محلية أو جهات دولية.
ويمكن مقاضاة المتورطين في عملية منح أرض الحزام الأخضر بكل سهولة مهما كانت مواقعهم، أو مراكزهم، وفق ما قاله الدكتور ولد السالك، وبما أن أرض مشروع الحزام الأخضر منحت بطريقة مخالفة للقانون من حيث شروط إبرام الصفقات العمومية، فإن القانون يعطي الحق بمقاضاة المشتركين في عملية بيع الأرض. ويتهم مهندس الغابات ومنسق العمل الميداني لمشروع الحزام الأخضر، ميمين ولد السالك، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتجاهل القانون قائلاً: "الدولة لم تهتم بالقانون عندما اتخذت قرار تحويل أرض الحزام إلى منطقة سكنية، ولم تهتم حتى بإصدار أي قانون لتشريع التصرف في الأرض المحمية أصلاً"، وهو ما تراه ميمونة بنت محمد السالك مخالفة أضرّت بالسكان، رغم أن أراضي الحزام الأخضر تخضع لترتيبات النصوص التنظيمية باعتباره ملكاً عمومياً لا يمكن التفريط فيه.
آثار بيئة تضر بالسكان
تراجع المساحات الخضراء جعل بيئة نواكشوط ملوّثة بشكل واضح، بحسب محمد ولد خليل والي نواكشوط السابق والذي قال: "شخصياً، تساءلت أكثر من مرة لماذا يتم تحويل منطقة الحزام الأخضر إلى منطقة سكنية؟ رغم تعدد جهات التمويل وآخرها الملك البلجيكي الذي كان يفتخر بأنه أوقف زحف الرمال عن عاصمة أفريقية". ويعيش سكان نواكشوط تبعات القضاء على مشروع الحزام الأخضر القديم والتي طاولت الوضع الصحي، إذ كثرت الأمراض التنفسية، في حين كان يفترض أن تكون نسبة المصابين بالأمراض الناجمة عن التلوث البيئي محدودة، في ظل التوسع في إحاطة العاصمة بالحزام الأخضر، وفق ما قالته ميمونة بنت محمد السالك والتي أضافت موضحة: "الاستدامة المطلوبة للمشاريع التنموية من شأنها وضع حد للآثار السلبية، وهذا لم يحصل هذه المرة بفعل القضاء على واحد من أكبر المشاريع البيئية في نواكشوط".
وتقدّر وزارة الصحة الموريتانية عدد من يصابون بالالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي (les Infections Respiratoires Aigues) في نواكشوط وحدها بأكثر من 50 ألف حالة سنوياً، بنسبة 27 في المائة من مجموع الاستشارات الطبية في موريتانيا، وهي أكبر نسبة إصابة من بين جميع الأمراض الأخرى. ويقول ولد حمود إن نواكشوط فقدت الرئة البيئية التي كان من شأنها التقليل من مستوى التلوث في الهواء، إذ كانت تمنح السكان متنفساً طبيعياً في مدينة سيئة التخطيط منذ النشأة، مشيراً إلى أن زحف الرمال على المناطق المجاورة أدى إلى خسارة عشرات الكيلومترات من الطرق التي أتت عليها الكثبان القادمة من وراء ما كان يفترض أنه سياج أخضر يحمي العاصمة نواكشوط.
