تناقضات الإعلام المصري...انتقادات لتركيا وتغافل عن الأسوأ في القاهرة

تناقضات عدة تبرز لدى تحليل كيفية تناول الصحف المصرية للشأن التركي داخليا وخارجيا، مقارنة بذات التحديات التي تواجه النظام في القاهرة، والتي تشبه ما يجري في أنقرة بل وربما أسوأ من حيث الوضع السياسي ودرجة الحرية والديمقراطية والتراجع الاقتصادي، وخاصة انهيار قيمة العملة وارتباط الأمر بسياسات النظامين الحاكمين في البلدين.

تبرز تلك التناقضات جلية في تغطية صحيفة اليوم السابع القريبة من الأجهزة الأمنية في مصر، والأكثر انتشارا على الصعيد الإلكتروني بين مؤسسات الإعلام المصرية، وهو ما يبدو عبر رصد وتوثيق وتحليل 83 خبرًا تناولت إشكالية تراجع قيمة "الليرة التركية" بين تاريخي 12 سبتمبر/أيلول 2018 و16 سبتمبر 2019 والتي جرى تناولها في أبواب السياسة والاقتصاد والأخبار العاجلة والرأي، ويمكن تقسيم آلية التناول للتحليل والرصد إلى مدخلين عامين:

المدخل الأول: الصياغة الخبرية لتحولات الاقتصاد التركي من ناحية تأثير تراجع الليرة، وربط الأمر بتفسيرات من قلب النظام السياسي التركي مثل إقالة الرئيس التركي لمحافظ البنك المركزي، والتوتر السياسي والتدابير الاقتصادية الشعبوية، تراجع صافي احتياطات البنك المركزي، والانتخابات المحلية وإعادتها ونتائجها، وممارسات الرئيس السياسية الموصوفة بـ"الاستبداد"، وهو ما يتم تجاهله فيما يخص وجود ذات السياسات لدى تناول الشأن الداخلي المصري من ناحية سياسات الرئيس الضاغطة اقتصاديا على الشعب، والتوتر السياسي في مرحلة ما بعد انقلاب 2013 وعدم وجود أي انتخابات حقيقية منذ ذلك التاريخ، وفقا لما تؤكده تقارير دولية، بالإضافة إلى تراجع مصر في مؤشرات الحريات والديمقراطية، ومن بينها مؤشر الديمقراطية الصادر عن وحدة "إيكونوميست إنتيليغنس" التابعة لمجلة "إيكونوميست"، إذ حلت القاهرة في المرتبة 127 بينما جاءت تركيا في المرتبة 110 من بين 167 دولة في الإصدار الخاص بعام 2018 والصادر في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، كما أن تصنيف مصر بحسب مؤشر الحريات التابع لمؤسسة Freedom House يقل عن مؤشر الحريات في تركيا وإن كان كلاهما ضمن الدول المتأخرة، إذ حصلت القاهرة على 22/100 بينما حصلت أنقرة على 31/100 على ذات المؤشر.


وتكشف عملية الرصد عن تركيز 28 مادة تم نشرها في ذات فترة الرصد على "انهيار" العملة وتحولاتها انخفاضاً بالأساس، ولم تتناول تلك المواد مفردات "التعافي" أو "استقرار القيمة" إلا ثلاث مرات من أصل 28 مادة تروج لمفردات متكررة من قبيل "الإفلاس" و"الهبوط الحاد" و"التهاوي"، مع التركيز على إجمالي فقدان قيمة العملة الذي مثل 30 بالمئة خلال عام 2018 و40 بالمئة في 2019، مع تكرار نفس التوقعات باستمرار الانخفاض لثلاث سنوات مقبلة (حتى 2022) في مختلف المواد الصحافية التالية.

وحتى حين تذكر الأخبار استقرار قيمة العملة التركية فإنها ترجعها مباشرة لأسباب خارجية مثل ضعف الدولار، بينما تربط الانهيار بسياسات الحكومة الداخلية والخارجية وبـ "أردوغان" شخصيًا في كل خبر من الـ 28 مادة السابقة.

ومع أن المصادر التي تستند إليها أخبار تراجع الليرة أمام الدولار، تعد موثوقة دوليا مثل بلومبيرغ ورويتز، لكن التغطية لم تتناول الانهيار المماثل لقيمة الجنيه المصري خلال فترات سابقة، إذ كان سعر الجنيه مقابل الدولار 7.15 جنيهات وقت استلام السيسي للحكم في يونيو/حزيران، ووصل حتى 17.95 جنيها في يناير من العام الجاري، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، لكن الموقع لم ينشر سوى أربع مواد فقط تتناول "انهيار الجنيه" منذ عام 2013، وكان آخرها بتاريخ 27 يوليو/تموز 2016، وتلقي باللوم على تلاعب التجار في السوق السوداء أو تنتقد ارتفاع الدولار في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، على اعتبار أن إدارته هي السبب وراء انهيار العملة المصرية.

بالمقابل فإن المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة لتفسير أسباب الانهيار تركزت في صحف "سوزجو Sozcu" والقريبة من جماعة فتح الله غولن، وصحيفة Birgun اليسارية وممولها عثمان كفالا Osman Kavala والذي تم القبض عليه بعد تمويل وتنظيم تظاهرات Gezi Park عام 2014، وكذلك صحيفة "زمان" التابعة لجماعة غولن، ومصادر (قنوات، ومحللين) محسوبة على الإمارات والسعودية مثل سكاي نيوز والعربية، بالإضافة إلى قناة روسيا اليوم.

وتستحوذ صحيفة "زمان" على النصيب الأكبر من عدد الإحالات على المصادر الخبرية التركية التي تنقل عنها اليوم السابع، وهو ما يشير للانحياز السياسي والإيدولوجي من ناحية، ولتبني سياسة تهويل الأوضاع الاقتصادية من قبل الإعلام المصري، ويظهر هذا مثالا من تكرار الصحيفة و"اليوم السابع" لمعدل التضخم في تركيا كونه تخطى الـ 25 في المئة (13 أكتوبر 2018)، وهو ما يتعارض مع تقدير قاعدة بيانات inflation EU التي تصدر إحصاءات التضخم لدول العالم سنويا كونه في المتوسط 16.22 في المئة، خلال عام 2018.


المدخل الثاني: هو النيل من النظام التركي ويضم 51 خبرًا يمكن تقسيمها لثلاثة أقسام:

الأول: يتعلق بأوضاع الاقتصاد الكلي، وانصب التركيز فيها على تكرار "فقدان ثقة المستثمرين" وتكررت مفردات "نزيف" الليرة/الاقتصاد/الديمقراطية نحو خمس مرات، وتداول التوقعات الدولية بانهيار العملة ووصول سعرها إلى 10 ليرات مقابل الدولار، والاستقطاب السياسي في البلاد 37 مرة.

أما القسم الثاني فيتناول أخبار الاقتصاد الجزئي أو أوضاع الحكم الداخلية في تركيا، وضم عناوين تبدو للوهلة الأولي مثيرة للتساؤل، ومن بينها أن "الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في تركيا وضعت 64 مليون شخص على حافة الجوع"، والأمر محض مبالغة ومخالف للمنطق فلا يتوقع أن يجوع في تركيا 80 بالمئة من الشعب، إذ أن الحد الأدني للأجور في تركيا 2600 ليرة، وهو ما يعادل 485 دولارا شهريا، بينما خط الفقر العالمي 1.9 دولار للفرد الواحد يوميا، أي ما يعادل 285 دولارا أميركيا كل شهر لأسرة من خمسة أفراد، وبالتالي يفوق الحد الأدنى للأجور في تركيا ضعف مقدار خط الفقر العالمي، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 2000 جنيه، أي ما يعادل 111 دولارا أميركيا شهريا، أي ثلث خط الفقر العالمي، بعدما كان الحد الأدني 1200 جنيه عام 2018 أي نحو 66 دولارا أميركيا يفترض أن تعيش به أسرة من خمسة أفراد طيلة 30 يومًا، فماذا عن الجائعين في مصر؟ وهو أمر لم تهتم به الجريدة.