الصوماليون في كينيا... مختفون قسرياً في سجون الشرطة السرية
الصوماليون في كينيا... مختفون قسرياً في سجون الشرطة السرية
الفساد يعوق محاولات أهالي المخفيين قسرياً لمعرفة مكانهم(فرانس برس)
ما يزال الثلاثيني الكيني من أصل صومالي محمود محمد علي مختفياً قسريا منذ مداهمة الشرطة الكينية لمحله التجاري في الشارع السادس بحي إيستلي eastleigh الواقع شرقي العاصمة نيروبي، واقتياده مكبلا بالسلاسل إلى مكان مجهول في 22 مايو/أيار 2015 وفق ما روت زوجته فردوسة أحمد فارح لـ"العربي الجديد".
لم تتوقف جهود فردوسة للكشف عن مصير زوجها إذ تقدمت بـ 12 بلاغا إلى اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (حكومية) تشكو من اعتقال الشرطة الكينية لزوجها وتغييبه قسريا، من دون أن تجد ردا من اللجنة الوطنية يفيدها بمكان احتجازه، رغم ترددها المتواصل على مقرها، فيما عجزت عن متابعة الأمر قضائيا بعد تقدمها بشكوى، لعدم قدرتها على دفع المبالغ المالية المطلوبة للمحامي.
كفكفت فردوسة دموعها قبل أن تقول بحزن: "طفلاي لا يكفان عن السؤال عن والدهما، وفي كل مرة أعدهما أنه سيعود عما قريب"، لكن الناشط الحقوقي الذي يعمل في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية خليف أحمد عبد الذي يتابع قضية محمود، يبدي خشيته من عدم تحقق أمنية طفلي محمود إذ يخشى أن مصيره صار في علم الغيب، لأنهم كما يقول لـ"العربي الجديد" لم يقفوا على أثر، يفيد بمكان احتجازه.
ويعد محمود واحداً من 432 حالة اختفاء قسري لصوماليين في مدينة غارسيا، وحي ايستلي ومقاطعة مانديرا وفقا لما وثقه مركز " إيستلي " لحقوق الإنسان الذي أسسته الجالية الصومالية في كينيا، ومنظمة السلام الكينية لرعاية حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان من بلاغات اختفاء قسري خلال الفترة من مارس/آذار 2015 حتى يوليو/تموز 2017، فيما وثقت منظمة هاكي أفريقيا المعنية بحقوق الإنسان 223 بلاغ اختفاء قسري خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016 في منطقة الساحل الكيني الواقعة على الشريط الساحلي للمحيط الهندي بحسب تأكيد الناشطة الحقوقية في المنظمة إيستا وانجيرو جورج لـ"العربي الجديد".
اقــرأ أيضاً
صوماليون مختفون قسريا في كينيا
تزايدت بلاغات الاختفاء القسري في غارسيا الواقعة شمال العاصمة نيروبي، ومقاطعة مانديرا الواقعة شمالي شرق كينيا على الحدود الصومالية الكينية، وحي إيستلي من قبل أهال صوماليين طاولت أقاربهم اعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية الكينية بعد الهجوم الإرهابي على المركز التجاري "ويستغيت westgate" في سبتمبر/أيلول عام 2013، والذي تبنته حركة الشباب الصومالية في كينيا، وأدى إلى مقتل 70 شخصا وجرح العشرات بسبب عمليات مكافحة الإرهاب وفق ما وثقته المنظمات المحلية، وهو ما يؤكده الناشط الحقوقي عبد السلام يوسف الذي يعمل في منظمة السلام الكينية لحقوق الإنسان المحلية (التي تأسست في 2013، وأغلق موقعها الرسمي من قبل الحكومة الكينية في 2014) لـ"العربي الجديد"، معيدا أسباب تزايد بلاغات الاختفاء القسري في تلك المدن الكينية التي يسكنها صوماليون إلى أن مقاتلي حركة الشباب صوماليون، والعلاقة بين مقاتلي حركة الشباب، وسكان تلك المدن هي الأصول الصومالية، ولا توجد علاقة أخرى تربطهم بحركة الشباب.
ويضيف الناشط الحقوقي الذي يعمل في منظمة "اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان نور واريو عليو، سببا آخر جعل الصوماليين في مقاطعة مانديرا (التي تبعد 70 كيلومترا عن الصومال) عرضة للاختفاء القسري من قبل الأمن الكيني، وهو تزايد الهجمات التي تشنها حركة الشباب على المقاطعة من وقت لآخر، الأمر الذي يعتبره الأمن الكيني في سياق رد فعل على هجمات الحركة، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب قد شابتها أنماط متعددة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وقامت قوات الأمن بعمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء وتعذيب مع الإفلات من العقاب، وهو ما تسبب في قتل 122 مع حلول أكتوبر/تشرين الأول وفقا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 2016-2017.
ووثقت منظمة "هاكي أفريقيا" وقوع 78 من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري في مقاطعة مومباسا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية الأخير.
سجون سرية
يجهل بعض أهالي المختفين قسريا إمكانية تقديم بلاغات إلى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في كينيا وفق ما يؤكده الناشط الحقوقي خليف ابراهيم رئيس مركز "إيستلي" لحقوق الإنسان، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن المركز وثق شهادات 38 مختفيا قسريا تم الإفراج عنهم خلال الفترة من 20 يونيو/جزيران 2016 حتى فبراير/شباط 2017 أكدوا أنهم اعتقلوا من قبل الأمن الكيني دون أن يعرفوا أماكن احتجازهم، وتعرضوا للتعذيب في الأثناء، ولم يتقدم أقاربهم ببلاغات إلى المنظمات الحقوقية، وهو ما حدث مع نور علي خميس الذي افرج عنه في20 ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد عامين من اعتقاله كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أنه تعرض للتعذيب الوحشي في زنزانة منفردة بمنزل في حي ويستلن الواقع غرب العاصمة نيروبي بتهمة الإرهاب.
القضاء يخذل أهالي المختفين قسريا
سعى مجلس حقوق الإنسان الكيني إلى حل مشكلة 147 بلاغا من أهالي مختفين قسريا خلال يناير/كانون الثاني 2016 حتى يونيو/حزيران 2017، عبر التنسيق مع القضاء لحل مشاكل المخفيين قسريا وفقا للقانون بحسب تأكيد سيمون كيجارو عضو مجلس إدارة حقوق الانسان الكيني، والذي قال لـ"العربي الجديد" نزاهة وشفافية القضاء الكيني وقفت عقبة أمامهم"، الأمر الذي يفسره استاذ القانون في جامعة كينياياتا الحكومية الدكتور سامويل أتيينو بالقول: "الأجهزة الحكومية في كينيا، غارقة بالفساد، بما في ذلك جهاز القضاء".
فساد القضاء في كينيا جعل بعض الأهالي يحجمون عن اللجوء للقضاء كما يقول المحامي الكيني ديفيد اوتيونو الذي يعمل في مجلس حقوق الإنسان الحكومي، مضيفا لـ"العربي الجديد" أن أهالي المختفين قسريا يسلكون طرقا أخرى لتخليصهم من الاعتقال، كدفع رشوة هائلة إلى رجال الأمن مقابل إطلاق سراح أقاربهم.
وتأتي كينيا في المرتبة 145 بين دول العالم في الفساد وغياب الشفافية وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية في عام 2016.
مخالفة دستورية
وتنص المادة 49 الواردة في الفصل الثاني من "حقوق الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم" في الدستور الكيني الصادر في 2010 على أنه "يحق للشخص المقبوض عليه أن يتصل بمحام، وبغيره من الأشخاص الذين تعد مساعدتهم ضرورية، وألا يشعر أنه مجبر على الإدلاء بأي اعتراف، أو إقرار قد يستخدم كدليل ضد هذا الشخص، والمثول أمام محكمة في أقرب وقت ممكن على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز 24 ساعة من القبض عليه"، لكن الكيني من أصل صومالي عثمان شري ما يزال ملفه في القضاء، دون أن يصدر قرارا بشأنه حتى الآن كما تقول ابنته فائزة عثمان شِري التي تقدمت بشكوى إلى القضاء الكيني حول اختفاء والدها في 18 مايو/أيار 2015، حين داهم الأمن الكيني منزله في غاريسا الواقعة شمال العاصمة نيروبي، واقتاده إلى مكان مجهول.
التهرب من المسؤولية
يصعب التعرف على أماكن احتجاز المختفين قسريا، وحالتهم الصحية، وما إذا كانوا أحياء؟ أو أمواتاً؟ حسبما يقول سعيد أحمد محامي المختفي قسريا نور على خميس، مشيرا إلى عدم وجود آلية رسمية لصد هذه الظاهرة سوى البلاغات، فيما يحمل رئيس منظمة "السلام" الكينية لرعاية حقوق الإنسان المحلية، محمد أحمد حسن، الحكومة الكينية مسؤولية الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، الأمر الذي يخالفه فيه العضو في البرلمان الكيني الحالي أدم بري دعالي الذي ينفي أن يكون للحكومة الكينية علاقة بتلك الأحداث مشيرا إلى أن أي شخص يتهم بالعمل مع الإرهاب يجب أن يمثل أمام القانون.
نفي البرلماني دعالي ينقضه التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 2016-2017 الذي يؤكد أن وكالات الأمن الكينية تورطت في انتهاكات لحقوق الإنسان، ولم تنفذ التحقيقات الفعالة الرامية لضمان المساءلة، وهو ما يؤكده الناشط الحقوقي عبد الخالق سنويني غيدي الذي يعمل مع منظمة الصليب الأحمر في كينيا لـ"العربي الجديد"، مشيرا إلى أن عدم كشف الأمن الكيني عن مصير الأشخاص الذين يحتجزهم، وأماكن احتجازهم يأتي في سياق ترهيب وتخويف المختفين قسريا وهو ملف سبق أن تناوله فارح معلم نائب رئيس البرلمان الكيني السابق خلال السباق الانتخابي على مقعد مدينة غاريسا حاضرة الإقليم الشمالي الشرقي الكيني في مجلس النواب، إذ تعهد في أكثر من مناسبة انتخابية خلال شهر أغسطس/آب الماضي بوقف حوادث التحرش والاختفاء القسري الذي يتعرض له بعض أبناء المقاطعة بدعوى محاربة الإرهاب والتطرف، وهو ما يطابق ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، تحت عنوان "الأمن ومكافحة الإرهاب في كينيا"، والذي أكد على أنه "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب التي تستهدف "حركة الشباب" الصومالية، تورطت وكالات الأمن في انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري وتعذيب. وعلى الرغم من الزيادة في الإبلاغات عن هذه الانتهاكات، لم تنفذ التحقيقات الفعالة الرامية لضمان المساءلة".
لم تتوقف جهود فردوسة للكشف عن مصير زوجها إذ تقدمت بـ 12 بلاغا إلى اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (حكومية) تشكو من اعتقال الشرطة الكينية لزوجها وتغييبه قسريا، من دون أن تجد ردا من اللجنة الوطنية يفيدها بمكان احتجازه، رغم ترددها المتواصل على مقرها، فيما عجزت عن متابعة الأمر قضائيا بعد تقدمها بشكوى، لعدم قدرتها على دفع المبالغ المالية المطلوبة للمحامي.
كفكفت فردوسة دموعها قبل أن تقول بحزن: "طفلاي لا يكفان عن السؤال عن والدهما، وفي كل مرة أعدهما أنه سيعود عما قريب"، لكن الناشط الحقوقي الذي يعمل في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية خليف أحمد عبد الذي يتابع قضية محمود، يبدي خشيته من عدم تحقق أمنية طفلي محمود إذ يخشى أن مصيره صار في علم الغيب، لأنهم كما يقول لـ"العربي الجديد" لم يقفوا على أثر، يفيد بمكان احتجازه.
ويعد محمود واحداً من 432 حالة اختفاء قسري لصوماليين في مدينة غارسيا، وحي ايستلي ومقاطعة مانديرا وفقا لما وثقه مركز " إيستلي " لحقوق الإنسان الذي أسسته الجالية الصومالية في كينيا، ومنظمة السلام الكينية لرعاية حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان من بلاغات اختفاء قسري خلال الفترة من مارس/آذار 2015 حتى يوليو/تموز 2017، فيما وثقت منظمة هاكي أفريقيا المعنية بحقوق الإنسان 223 بلاغ اختفاء قسري خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2013 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2016 في منطقة الساحل الكيني الواقعة على الشريط الساحلي للمحيط الهندي بحسب تأكيد الناشطة الحقوقية في المنظمة إيستا وانجيرو جورج لـ"العربي الجديد".
صوماليون مختفون قسريا في كينيا
تزايدت بلاغات الاختفاء القسري في غارسيا الواقعة شمال العاصمة نيروبي، ومقاطعة مانديرا الواقعة شمالي شرق كينيا على الحدود الصومالية الكينية، وحي إيستلي من قبل أهال صوماليين طاولت أقاربهم اعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية الكينية بعد الهجوم الإرهابي على المركز التجاري "ويستغيت westgate" في سبتمبر/أيلول عام 2013، والذي تبنته حركة الشباب الصومالية في كينيا، وأدى إلى مقتل 70 شخصا وجرح العشرات بسبب عمليات مكافحة الإرهاب وفق ما وثقته المنظمات المحلية، وهو ما يؤكده الناشط الحقوقي عبد السلام يوسف الذي يعمل في منظمة السلام الكينية لحقوق الإنسان المحلية (التي تأسست في 2013، وأغلق موقعها الرسمي من قبل الحكومة الكينية في 2014) لـ"العربي الجديد"، معيدا أسباب تزايد بلاغات الاختفاء القسري في تلك المدن الكينية التي يسكنها صوماليون إلى أن مقاتلي حركة الشباب صوماليون، والعلاقة بين مقاتلي حركة الشباب، وسكان تلك المدن هي الأصول الصومالية، ولا توجد علاقة أخرى تربطهم بحركة الشباب.
وقامت قوات الأمن بعمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء وتعذيب مع الإفلات من العقاب، وهو ما تسبب في قتل 122 مع حلول أكتوبر/تشرين الأول وفقا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 2016-2017.
ووثقت منظمة "هاكي أفريقيا" وقوع 78 من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري في مقاطعة مومباسا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية الأخير.
سجون سرية
يجهل بعض أهالي المختفين قسريا إمكانية تقديم بلاغات إلى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في كينيا وفق ما يؤكده الناشط الحقوقي خليف ابراهيم رئيس مركز "إيستلي" لحقوق الإنسان، والذي قال لـ"العربي الجديد" إن المركز وثق شهادات 38 مختفيا قسريا تم الإفراج عنهم خلال الفترة من 20 يونيو/جزيران 2016 حتى فبراير/شباط 2017 أكدوا أنهم اعتقلوا من قبل الأمن الكيني دون أن يعرفوا أماكن احتجازهم، وتعرضوا للتعذيب في الأثناء، ولم يتقدم أقاربهم ببلاغات إلى المنظمات الحقوقية، وهو ما حدث مع نور علي خميس الذي افرج عنه في20 ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد عامين من اعتقاله كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أنه تعرض للتعذيب الوحشي في زنزانة منفردة بمنزل في حي ويستلن الواقع غرب العاصمة نيروبي بتهمة الإرهاب.
القضاء يخذل أهالي المختفين قسريا
سعى مجلس حقوق الإنسان الكيني إلى حل مشكلة 147 بلاغا من أهالي مختفين قسريا خلال يناير/كانون الثاني 2016 حتى يونيو/حزيران 2017، عبر التنسيق مع القضاء لحل مشاكل المخفيين قسريا وفقا للقانون بحسب تأكيد سيمون كيجارو عضو مجلس إدارة حقوق الانسان الكيني، والذي قال لـ"العربي الجديد" نزاهة وشفافية القضاء الكيني وقفت عقبة أمامهم"، الأمر الذي يفسره استاذ القانون في جامعة كينياياتا الحكومية الدكتور سامويل أتيينو بالقول: "الأجهزة الحكومية في كينيا، غارقة بالفساد، بما في ذلك جهاز القضاء".
فساد القضاء في كينيا جعل بعض الأهالي يحجمون عن اللجوء للقضاء كما يقول المحامي الكيني ديفيد اوتيونو الذي يعمل في مجلس حقوق الإنسان الحكومي، مضيفا لـ"العربي الجديد" أن أهالي المختفين قسريا يسلكون طرقا أخرى لتخليصهم من الاعتقال، كدفع رشوة هائلة إلى رجال الأمن مقابل إطلاق سراح أقاربهم.
وتأتي كينيا في المرتبة 145 بين دول العالم في الفساد وغياب الشفافية وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية في عام 2016.
مخالفة دستورية
وتنص المادة 49 الواردة في الفصل الثاني من "حقوق الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم" في الدستور الكيني الصادر في 2010 على أنه "يحق للشخص المقبوض عليه أن يتصل بمحام، وبغيره من الأشخاص الذين تعد مساعدتهم ضرورية، وألا يشعر أنه مجبر على الإدلاء بأي اعتراف، أو إقرار قد يستخدم كدليل ضد هذا الشخص، والمثول أمام محكمة في أقرب وقت ممكن على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز 24 ساعة من القبض عليه"، لكن الكيني من أصل صومالي عثمان شري ما يزال ملفه في القضاء، دون أن يصدر قرارا بشأنه حتى الآن كما تقول ابنته فائزة عثمان شِري التي تقدمت بشكوى إلى القضاء الكيني حول اختفاء والدها في 18 مايو/أيار 2015، حين داهم الأمن الكيني منزله في غاريسا الواقعة شمال العاصمة نيروبي، واقتاده إلى مكان مجهول.
التهرب من المسؤولية
يصعب التعرف على أماكن احتجاز المختفين قسريا، وحالتهم الصحية، وما إذا كانوا أحياء؟ أو أمواتاً؟ حسبما يقول سعيد أحمد محامي المختفي قسريا نور على خميس، مشيرا إلى عدم وجود آلية رسمية لصد هذه الظاهرة سوى البلاغات، فيما يحمل رئيس منظمة "السلام" الكينية لرعاية حقوق الإنسان المحلية، محمد أحمد حسن، الحكومة الكينية مسؤولية الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، الأمر الذي يخالفه فيه العضو في البرلمان الكيني الحالي أدم بري دعالي الذي ينفي أن يكون للحكومة الكينية علاقة بتلك الأحداث مشيرا إلى أن أي شخص يتهم بالعمل مع الإرهاب يجب أن يمثل أمام القانون.
