"الدستورية الفلسطينية" ترفض تقاضي "رئيس ديوان الرقابة" راتبين
حكم المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا (العربي الجديد)
بعد سبعة أشهر على تحقيق "العربي الجديد" الاستقصائي، حول مخالفات رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني إياد تيم القانونية، وعلى رأسها تقاضيه راتبين من وزارة المالية وهيئة التقاعد، قضت المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا في جلستها المنعقدة في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، بعدم جواز جمع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بين راتبه التقاعدي الذي حصل عليه بصفته موظفاً عاماً وبين راتبه الذي يحصل عليه بصفته موظفاً بدرجة وزير في دائرة حكومية تابعة للدولة.
وينفرد "العربي الجديد" بنشر نسخة من حكم المحكمة الدستورية الذي نص على أنه "لا يجوز لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الجمع بين راتبه التقاعدي الذي حصل عليه بصفته موظفاً عاماً وبين راتبه الذي يحصل عليه بصفته موظفاً بدرجة وزير في دائرة حكومية تابعة للدولة، وينسحب ذلك على كافة موظفي الدولة في جميع الأحوال".
اقــرأ أيضاً
وأضاف نص حكم الدستورية العليا، "عدم دستورية المادتين (02) و(03) من القرار رقم (61) لسنة 2010 بشأن تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بتاريخ 17 /3 /2010، وعدم دستورية القرار بقانون الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين رقم(02) لسنة 2010 بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرابة المالية والإدارية، فيما يخص المادتين(2) و(3) من القرار رقم (61) لسنة 2010، واحتساب الفروقات المالية لوزير الأوقاف والشؤون الدينية ما بين الراتبين من هيئة التقاعد".
وكان "العربي الجديد" قد نشر تحقيقاً بالوثائق في حزيران/ يونيو 2016، يثبت مخالفات قانونية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، ولاقى التحقيق صدى كبيرا لدى المؤسسات الحقوقية وفي الأوساط القانونية، على الرغم من قيام الرئيس محمود عباس باستقبال تيم بعد أيام من نشر التحقيق والثناء على عمله، فضلا عن استقبال رئيس الوزراء رامي الحمد لله له لذات الهدف، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".
ولفتت المصادر إلى أن تبعات نشر التحقيق دفعت رئيس الوزراء رامي الحمد الله للتقدم عبر وزير العدل علي أبو دياك بطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية حول جواز تقاضي تيم راتبين من عدمه، من أجل إغلاق هذا الملف، وبالفعل أكدت المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم (1) لسنة (2) قضائية، أنه ورد إلى المحكمة بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر، كتاب وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15 كانون الاول 2016 بتفسير نصوص المواد التي فسرها تيم على أنها تجيز له أن يتقاضي راتبين، فيما أكد قانونيين عرضت "العربي الجديد" عليهم نصوص القانون والوثاثق التي حصلت عليها، عدم جواز تقاضي رئيس ديوان الرقابة لراتبين في نفس الوقت.
ويعد تيم رئيس أعلى جهة رقابية بموجب القوانين الفلسطينية، ويمتلك حق الرقابة على جميع المؤسسات الفلسطينية، بدءا من مكتب الرئيس، وصولا إلى الحكومة وجميع المؤسسات الفلسطينية العاملة في الأراضي المحتلة.
وجاء في نص الحكم: "أما نص المادة 13 فإن تفسيرها واضح لا غموض فيه، وهو أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من مستحقات تقاعدية للفئات التي حددتها المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 2004، شرط ألا تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون، وهو 80% ، لا أن يعطى راتباً تقاعدياً لفترة سابقة أصله الوظيفة العامة، وراتباً شهرياً عن فترة عمله الجديد من نفس المصدر".
وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن "تفسير المحكمة الدستورية وضع الحكومة أمام تحد كبير لتطبيق التفسير، ولا سيما أن هناك نحو 60 من كبار مسؤولي السلطة يتقاضون راتبين بذات الوقت من وزارة المالية، بشكل مخالف للقانون".
وتنص المادة (42) من قانون ديوان الرقابة على أن "كل موظف يرتكب أيا من المخالفات المالية أو الإدارية، يعاقب تأديبياً، مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجزائية أو المدنية وفقاً لأحكام القانون، وتتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها من دون وجه حق، وإلزام المخالف برد المبالغ التي تسبب في ضياعها على خزينة السلطة".
وينفرد "العربي الجديد" بنشر نسخة من حكم المحكمة الدستورية الذي نص على أنه "لا يجوز لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الجمع بين راتبه التقاعدي الذي حصل عليه بصفته موظفاً عاماً وبين راتبه الذي يحصل عليه بصفته موظفاً بدرجة وزير في دائرة حكومية تابعة للدولة، وينسحب ذلك على كافة موظفي الدولة في جميع الأحوال".
وأضاف نص حكم الدستورية العليا، "عدم دستورية المادتين (02) و(03) من القرار رقم (61) لسنة 2010 بشأن تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بتاريخ 17 /3 /2010، وعدم دستورية القرار بقانون الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين رقم(02) لسنة 2010 بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرابة المالية والإدارية، فيما يخص المادتين(2) و(3) من القرار رقم (61) لسنة 2010، واحتساب الفروقات المالية لوزير الأوقاف والشؤون الدينية ما بين الراتبين من هيئة التقاعد".
وكان "العربي الجديد" قد نشر تحقيقاً بالوثائق في حزيران/ يونيو 2016، يثبت مخالفات قانونية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، ولاقى التحقيق صدى كبيرا لدى المؤسسات الحقوقية وفي الأوساط القانونية، على الرغم من قيام الرئيس محمود عباس باستقبال تيم بعد أيام من نشر التحقيق والثناء على عمله، فضلا عن استقبال رئيس الوزراء رامي الحمد لله له لذات الهدف، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".
ولفتت المصادر إلى أن تبعات نشر التحقيق دفعت رئيس الوزراء رامي الحمد الله للتقدم عبر وزير العدل علي أبو دياك بطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية حول جواز تقاضي تيم راتبين من عدمه، من أجل إغلاق هذا الملف، وبالفعل أكدت المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم (1) لسنة (2) قضائية، أنه ورد إلى المحكمة بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر، كتاب وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15 كانون الاول 2016 بتفسير نصوص المواد التي فسرها تيم على أنها تجيز له أن يتقاضي راتبين، فيما أكد قانونيين عرضت "العربي الجديد" عليهم نصوص القانون والوثاثق التي حصلت عليها، عدم جواز تقاضي رئيس ديوان الرقابة لراتبين في نفس الوقت.
ويعد تيم رئيس أعلى جهة رقابية بموجب القوانين الفلسطينية، ويمتلك حق الرقابة على جميع المؤسسات الفلسطينية، بدءا من مكتب الرئيس، وصولا إلى الحكومة وجميع المؤسسات الفلسطينية العاملة في الأراضي المحتلة.
وجاء في نص الحكم: "أما نص المادة 13 فإن تفسيرها واضح لا غموض فيه، وهو أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من مستحقات تقاعدية للفئات التي حددتها المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 2004، شرط ألا تتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون، وهو 80% ، لا أن يعطى راتباً تقاعدياً لفترة سابقة أصله الوظيفة العامة، وراتباً شهرياً عن فترة عمله الجديد من نفس المصدر".
وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن "تفسير المحكمة الدستورية وضع الحكومة أمام تحد كبير لتطبيق التفسير، ولا سيما أن هناك نحو 60 من كبار مسؤولي السلطة يتقاضون راتبين بذات الوقت من وزارة المالية، بشكل مخالف للقانون".
وتنص المادة (42) من قانون ديوان الرقابة على أن "كل موظف يرتكب أيا من المخالفات المالية أو الإدارية، يعاقب تأديبياً، مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجزائية أو المدنية وفقاً لأحكام القانون، وتتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها من دون وجه حق، وإلزام المخالف برد المبالغ التي تسبب في ضياعها على خزينة السلطة".
