بالوثائق.. نفقات الحشد الشعبي تلتهم رواتب موظفي العراق
بالوثائق.. نفقات الحشد الشعبي تلتهم رواتب موظفي العراق
موظفو العراق يشكون تحميلهم نفقات الحشد الشعبي (فرانس برس)
تسيطر حالة من الحيرة والإحباط الشديدين على ياسر كرجي البطاوي، الموظف في وزارة الزراعة العراقية، بعد سماعه الأخبار السيئة عن فرض استقطاع جديد وضخم على راتبه، والذي يصفه "بالمتهالك وغير الكافي لسد رمق زوجة وثلاثة من الأبناء، فضلاً عن تسديد ديون مترتبة عليه من الأشهر الماضية حين أخذ بالاقتراض من عدة أصدقاء، بعد الضربة المفاجئة التي تعرضت لها ميزانية مصروفاته، جراء سلسلة الخصومات والضرائب القاسية التي بدأت الحكومة العراقية بفرضها على جميع موظفيها".
الموظف الذي أمضى 10 أعوام في الخدمة يعلم أنه لا طائل من الجدال مع المسؤول عن توزيع الرواتب، لأنه يحتفظ بوثيقة رسمية صادرة في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي وبتوقيع وزير المالية هوشيار زيباري، تنص على خصم نسبة 3% من رواتب جميع الموظفين لدعم قوات "الحشد الشعبي" والنازحين، مع الإشارة ضمناً إلى جباية المبلغ مضاعفاً لسداد مستحقات الشهر الحالي والماضي بعد أن دخل القرار حيز التنفيذ.
البطاوي يبين لـ"العربي الجديد" أن راتبه الشهري البالغ 600 ألف دينار (480 دولاراً) تعرض لاستقطاع مبلغ 50 ألف دينار (40 دولاراً)، وقبلها تم فرض ضرائب جديدة ومضاعفة أخرى قديمة، حتى بات يعجز عن توفير احتياجات العائلة وأخذ يلجأ إلى الاقتراض الشهري من أصدقائه الذين يعتذر أغلبهم، بسبب الظروف المالية الصعبة، والتي تعيشها أغلب قطاعات المجتمع العراقي.
اقرأ أيضا: تردي بيئة العرب [5/7].. العراقيون يتناولون اليورانيوم في طعامهم
الموظفون يشدون الأحزمة
يشير نهاد البيضاني، الموظف في وزارة الاتصالات، إلى أن ضريبة الحشد والنازحين جاءت بفارق زمني بسيط عن مضاعفة ضريبة الدخل وكذلك خصم مبلغ صندوق التقاعد وضريبة الحماية الاجتماعية، مضيفاً أن الحديث يدور عن خصومات جديدة في الأشهر المقبلة تخص إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" وصيانة سد الموصل.
أجبر انخفاض الرواتب المتواصل موظف الاتصالات على وضع خطة مصاريف جديدة بالتعاون مع زوجته وتضمنت إلغاء فقرة النزهة الأسبوعية، وحذف اللحوم الحمراء من قائمة التسوق، فضلاً عن تقليل كمية الكهرباء التي يتم شراؤها من صاحب المولد، والذي يغذي منطقتهم بالكهرباء، بينما يعتزم إلغاءات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويتهم البيضاني القائمين على إدارة الملف المالي في العراق بالعجز عن القيام بأي خطوة للإصلاح وتوفير السيولة، مضيفاً أنهم لا يعرفون أي حلول سوى السطو على رواتب الموظفين البئيسة، بحسب تعبيره. بينما يؤكد المحاسب في وزارة التعليم العراقية لؤي نبيل العطار، أن الموظف العراقي خسر خلال سنتين 8% من راتبه الذي كان يتقاضاه، وذلك بعد فرض استقطاعات مالية جديدة وزيادة نسبة القديمة.
ويشير المحاسب العطار إلى أنه في شهر مارس/ آذار، من العام الماضي، تمت زيادة ضريبة صندوق التقاعد من راتب الموظف من نسبة 7% إلى 10% وتلاها في آب/ أغسطس من السنة ذاتها فرض ضريبة الحماية الاجتماعية التي بلغت نسبتها 2% من الراتب، في حين شهد يناير/كانون الثاني من العام الحالي أحدث الاستقطاعات ويخص قوات الحشد الشعبي والنازحين وبلغ 3% من راتب الموظف.
تخصيص بند الحشد أصل المشكلة
تنفي البرلمانية العراقية والعضو في اللجنة المالية محاسن حمدون، وجود أي خطط لفرض استقطاعات جديدة على رواتب الموظفين، والتي تقول إنها وصلت إلى مستوى لا يتحمل مثل هذه الإجراءات، بينما تعزو أصل المشكلة إلى تخصيص بند الحشد في موازنة العام الحالي دون وجود سيولة لتغطيتها.
وتوضح حمدون، لـ"العربي الجديد"، ما تصفه بشرعية هذه الاستقطاعات لتوافقها مع قانون الموازنة لعام 2016 ولكونها حلولاً مؤقتة في ظل الموقف المالي الضعيف للحكومة بسبب الانخفاض الشديد في أسعار النفط، ولكنها ترى أن هذا الأمر لا يمنع مراعاة أوضاع المواطنين سواء بتأجيل الاستقطاعات أو عدم مضاعفتها.
وكان المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي عن إقرار الحكومة لموازنة عام 2016 بمجموع نفقات بلغ 106 تريليونات دينار في مقابل إيرادات تقدر بـ 83 تريليون دينار، بما يجعل قيمة عجز الموازنة تصل إلى 23 تريليون دينار (20 مليار دولار أميركي).
يختلف الخبير القانوني والإداري أكرم فرهاد الجاف، مع البرلمانية بخصوص شرعية الخصومات المفروضة على الرواتب ويشير إلى أن المادة 39 من قانون الموازنة للعام الحالي التي تنص على التزام الحكومة بدعم هيئة الحشد الشعبي، لا تعني أبداً أن تلجأ إلى مرتّبات الموظفين، متابعاً أن شمول المتقاعدين بهذه الخصومات هو خطأ فادح.
وبالعودة إلى قانون الموازنة أيضاً فإن الخبير الجاف يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن وزارة المالية باشرت بتنفيذ قرارها الخاص باستقطاع الحشد والنازحين من الموظفين وحصلت مبالغ عن شهرين، بالرغم من عدم نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، وهو شرط أساسي متعارف عليه لدخول أي قانون إلى حيز التنفيذ. وينص القانون العراقي رقم 34 لسنة 2007 على العمل بالقوانين منذ تاريخ نشرها في جريدة الوقائع العراقية، إذ إن كل ما ينشر بها هو النص الرسمي المعول عليه.
ويتهم الجاف المسؤولين العراقيين بالجدية والتنفيذ الفوري فقط حين يتعلق الأمر بالقوانين التي تلحق الضرر بالمواطن، مبيناً أنهم لم يقدموا شيئاً بخصوص قوانين تعديل رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا وتقليل الفوارق بين رواتب الوزارات، والتي جعلت من صاحب مؤهل علمي يتقاضى في وزارات مثل الثقافة والصناعة والزراعة راتب 400 دولار، في وقت يتقاضى شخص آخر بنفس المؤهلات راتباً مضاعفاً من وزارات الكهرباء والنفط والتعليم العالي.
وبينما امتنع اثنان من المسؤولين في وزارة المالية العراقية عن الحديث لمعد التحقيق، بخصوص موضوع استقطاعات الحشد الشعبي، أكد مصدر من قسم الإعلام والاتصال في الوزارة عدم وجود أي نية لفرض ضرائب جديدة أو استقطاعات للعام الحالي. المصدر الذي رفض ذكر اسمه لعدم تخويله رسمياً قال لـ"العربي الجديد"، إن نسبة الـ 3% التي تم فرضها على رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين كانت الخطوة الأخيرة التي تقوم بها الوزارة ضمن مجموعة تدابير تخص الإيفاء بالتزامات العام المالي الحالي.
اقرأ أيضا: العشوائيات العربية [1- 6]..تجمعات بغداد خزان بشري للأحزاب السياسية
الحشد الشعبي يرد
القيادي في مديرية التوجيه العقائدي التابعة لقوات الحشد الشعبي، وسام الكلابي، يصف مخصصاتهم المالية من الحكومة بالضعيفة وغير الموازية لحجم التضحيات والإنجازات التي قامت بها الفصائل المنضوية في منظومة الحشد الشعبي، على حد قوله، داعياً إلى إعادة النظر بها، ويستعرض الكلابي لـ"العربي الجديد"، قائمة مطولة من النفقات التي تبدأ برواتب المقاتلين وتأمين الأسلحة والذخيرة مع كلفة إدامتها وتطويرها، فضلاً عن موازنة تخص رعاية عوائل الشهداء والمفقودين وتأمين العلاج والتقاعد لعدد كبير من عناصر الحشد الذين أصيبوا بعاهات في المعارك ولم يعودوا قادرين على أداء واجباتهم القتالية.
ويطالب القيادي في "الحشد" من يعتقدون أن هذه الأموال تذهب إلى جيوب القادة السياسيين والميدانيين، بزيارة أحد المواقع بأنفسهم وأن يشاهدوا حجم النفقات المالية، مشيراً إلى أن المبالغ الحكومية لا تسد جزءاً بسيطاً من ميزانيتهم.
تمويل جيش موازٍ
لا يعترض الكاتب والمحلل السياسي العراقي عدنان الحاج على قائمة النفقات الباهظة التي يقدمها الكلابي، ولكنه يرى أن الأمر تعدى الحاجة المؤقتة لقوات "الحشد" وأصبح يمثل تأسيس جيش موازٍ أو "ثانٍ" على حد تعبيره، بهيكلية وتسليح ونفقات يتم توفيرها من رواتب شريحة الموظفين، مشيراً إلى أن مرور موضوع الاستقطاع بدون اعتراض شعبي سيشجع على فرض المزيد منه في المستقبل.
ويطالب المحلل السياسي القائمين على إدارة الملف المالي في العراق بتقديم إيضاحات عن الحاجة الفعلية لهذه الضرائب والاستقطاعات، خصوصاً أن العراق أعلن سابقاً بأن 20% من موازنة العام الحالي ستذهب إلى البنود الدفاعية، والتي تضمنت دفع رواتب ومستحقات الآلاف من المتطوعين في قوات الحشد.
ويعود الحاج في حديثة لـ"العربي الجديد" إلى سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" في حزيران/ يونيو 2014 وفتوى المرجع علي السيستاني، والتي بموجبها تأسست قوات "الحشد"، ويقول الحاج "إنها لم تنص على تخصيص ميزانية مالية أو جعل هذه القوات جيشاً ثانياً ولكنها تحدثت عن حمل السلاح لغرض الدفاع والتضحية، وهي معانٍ يتم فهمها بأن المقاتل يعمل وفق منطلق إيماني وروحاني".
المحلل العراقي المقيم في العاصمة الأردنية عمّان، يتابع بأن كل فصيل من قوات "الحشد" يتبع لحزب سياسي داخل في تشكيل الحكومة ويمتلك وزارات ومناصب كبيرة، وهو بالتالي قادر على تمويل فصيله المسلح وهو ليس بحاجة إلى الضرائب المفروضة على المرتبات الحكومية. وبحسب إحصاءات يقوم بتجميعها المحلل الحاج من وزارتي التخطيط والمالية فإن الخصومات المفروضة على رواتب أكثر من سبعة ملايين موظف عراقي ستعود بمبلغ يقترب في حده الأدنى من 300 ألف دولار شهرياً، بافتراض أن جميع هؤلاء الموظفين يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب.
-------
اقرأ أيضا:
"الجهاد الكفائي" يعيد الخطف الطائفي إلى بغداد
الموظف الذي أمضى 10 أعوام في الخدمة يعلم أنه لا طائل من الجدال مع المسؤول عن توزيع الرواتب، لأنه يحتفظ بوثيقة رسمية صادرة في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي وبتوقيع وزير المالية هوشيار زيباري، تنص على خصم نسبة 3% من رواتب جميع الموظفين لدعم قوات "الحشد الشعبي" والنازحين، مع الإشارة ضمناً إلى جباية المبلغ مضاعفاً لسداد مستحقات الشهر الحالي والماضي بعد أن دخل القرار حيز التنفيذ.
البطاوي يبين لـ"العربي الجديد" أن راتبه الشهري البالغ 600 ألف دينار (480 دولاراً) تعرض لاستقطاع مبلغ 50 ألف دينار (40 دولاراً)، وقبلها تم فرض ضرائب جديدة ومضاعفة أخرى قديمة، حتى بات يعجز عن توفير احتياجات العائلة وأخذ يلجأ إلى الاقتراض الشهري من أصدقائه الذين يعتذر أغلبهم، بسبب الظروف المالية الصعبة، والتي تعيشها أغلب قطاعات المجتمع العراقي.
اقرأ أيضا: تردي بيئة العرب [5/7].. العراقيون يتناولون اليورانيوم في طعامهم
الموظفون يشدون الأحزمة
يشير نهاد البيضاني، الموظف في وزارة الاتصالات، إلى أن ضريبة الحشد والنازحين جاءت بفارق زمني بسيط عن مضاعفة ضريبة الدخل وكذلك خصم مبلغ صندوق التقاعد وضريبة الحماية الاجتماعية، مضيفاً أن الحديث يدور عن خصومات جديدة في الأشهر المقبلة تخص إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" وصيانة سد الموصل.
أجبر انخفاض الرواتب المتواصل موظف الاتصالات على وضع خطة مصاريف جديدة بالتعاون مع زوجته وتضمنت إلغاء فقرة النزهة الأسبوعية، وحذف اللحوم الحمراء من قائمة التسوق، فضلاً عن تقليل كمية الكهرباء التي يتم شراؤها من صاحب المولد، والذي يغذي منطقتهم بالكهرباء، بينما يعتزم إلغاءات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويتهم البيضاني القائمين على إدارة الملف المالي في العراق بالعجز عن القيام بأي خطوة للإصلاح وتوفير السيولة، مضيفاً أنهم لا يعرفون أي حلول سوى السطو على رواتب الموظفين البئيسة، بحسب تعبيره. بينما يؤكد المحاسب في وزارة التعليم العراقية لؤي نبيل العطار، أن الموظف العراقي خسر خلال سنتين 8% من راتبه الذي كان يتقاضاه، وذلك بعد فرض استقطاعات مالية جديدة وزيادة نسبة القديمة.
ويشير المحاسب العطار إلى أنه في شهر مارس/ آذار، من العام الماضي، تمت زيادة ضريبة صندوق التقاعد من راتب الموظف من نسبة 7% إلى 10% وتلاها في آب/ أغسطس من السنة ذاتها فرض ضريبة الحماية الاجتماعية التي بلغت نسبتها 2% من الراتب، في حين شهد يناير/كانون الثاني من العام الحالي أحدث الاستقطاعات ويخص قوات الحشد الشعبي والنازحين وبلغ 3% من راتب الموظف.
تخصيص بند الحشد أصل المشكلة
تنفي البرلمانية العراقية والعضو في اللجنة المالية محاسن حمدون، وجود أي خطط لفرض استقطاعات جديدة على رواتب الموظفين، والتي تقول إنها وصلت إلى مستوى لا يتحمل مثل هذه الإجراءات، بينما تعزو أصل المشكلة إلى تخصيص بند الحشد في موازنة العام الحالي دون وجود سيولة لتغطيتها.
وتوضح حمدون، لـ"العربي الجديد"، ما تصفه بشرعية هذه الاستقطاعات لتوافقها مع قانون الموازنة لعام 2016 ولكونها حلولاً مؤقتة في ظل الموقف المالي الضعيف للحكومة بسبب الانخفاض الشديد في أسعار النفط، ولكنها ترى أن هذا الأمر لا يمنع مراعاة أوضاع المواطنين سواء بتأجيل الاستقطاعات أو عدم مضاعفتها.
وكان المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي عن إقرار الحكومة لموازنة عام 2016 بمجموع نفقات بلغ 106 تريليونات دينار في مقابل إيرادات تقدر بـ 83 تريليون دينار، بما يجعل قيمة عجز الموازنة تصل إلى 23 تريليون دينار (20 مليار دولار أميركي).
يختلف الخبير القانوني والإداري أكرم فرهاد الجاف، مع البرلمانية بخصوص شرعية الخصومات المفروضة على الرواتب ويشير إلى أن المادة 39 من قانون الموازنة للعام الحالي التي تنص على التزام الحكومة بدعم هيئة الحشد الشعبي، لا تعني أبداً أن تلجأ إلى مرتّبات الموظفين، متابعاً أن شمول المتقاعدين بهذه الخصومات هو خطأ فادح.
وبالعودة إلى قانون الموازنة أيضاً فإن الخبير الجاف يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن وزارة المالية باشرت بتنفيذ قرارها الخاص باستقطاع الحشد والنازحين من الموظفين وحصلت مبالغ عن شهرين، بالرغم من عدم نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية، وهو شرط أساسي متعارف عليه لدخول أي قانون إلى حيز التنفيذ. وينص القانون العراقي رقم 34 لسنة 2007 على العمل بالقوانين منذ تاريخ نشرها في جريدة الوقائع العراقية، إذ إن كل ما ينشر بها هو النص الرسمي المعول عليه.
ويتهم الجاف المسؤولين العراقيين بالجدية والتنفيذ الفوري فقط حين يتعلق الأمر بالقوانين التي تلحق الضرر بالمواطن، مبيناً أنهم لم يقدموا شيئاً بخصوص قوانين تعديل رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا وتقليل الفوارق بين رواتب الوزارات، والتي جعلت من صاحب مؤهل علمي يتقاضى في وزارات مثل الثقافة والصناعة والزراعة راتب 400 دولار، في وقت يتقاضى شخص آخر بنفس المؤهلات راتباً مضاعفاً من وزارات الكهرباء والنفط والتعليم العالي.
وبينما امتنع اثنان من المسؤولين في وزارة المالية العراقية عن الحديث لمعد التحقيق، بخصوص موضوع استقطاعات الحشد الشعبي، أكد مصدر من قسم الإعلام والاتصال في الوزارة عدم وجود أي نية لفرض ضرائب جديدة أو استقطاعات للعام الحالي. المصدر الذي رفض ذكر اسمه لعدم تخويله رسمياً قال لـ"العربي الجديد"، إن نسبة الـ 3% التي تم فرضها على رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين كانت الخطوة الأخيرة التي تقوم بها الوزارة ضمن مجموعة تدابير تخص الإيفاء بالتزامات العام المالي الحالي.
اقرأ أيضا: العشوائيات العربية [1- 6]..تجمعات بغداد خزان بشري للأحزاب السياسية
الحشد الشعبي يرد
القيادي في مديرية التوجيه العقائدي التابعة لقوات الحشد الشعبي، وسام الكلابي، يصف مخصصاتهم المالية من الحكومة بالضعيفة وغير الموازية لحجم التضحيات والإنجازات التي قامت بها الفصائل المنضوية في منظومة الحشد الشعبي، على حد قوله، داعياً إلى إعادة النظر بها، ويستعرض الكلابي لـ"العربي الجديد"، قائمة مطولة من النفقات التي تبدأ برواتب المقاتلين وتأمين الأسلحة والذخيرة مع كلفة إدامتها وتطويرها، فضلاً عن موازنة تخص رعاية عوائل الشهداء والمفقودين وتأمين العلاج والتقاعد لعدد كبير من عناصر الحشد الذين أصيبوا بعاهات في المعارك ولم يعودوا قادرين على أداء واجباتهم القتالية.
ويطالب القيادي في "الحشد" من يعتقدون أن هذه الأموال تذهب إلى جيوب القادة السياسيين والميدانيين، بزيارة أحد المواقع بأنفسهم وأن يشاهدوا حجم النفقات المالية، مشيراً إلى أن المبالغ الحكومية لا تسد جزءاً بسيطاً من ميزانيتهم.
تمويل جيش موازٍ
لا يعترض الكاتب والمحلل السياسي العراقي عدنان الحاج على قائمة النفقات الباهظة التي يقدمها الكلابي، ولكنه يرى أن الأمر تعدى الحاجة المؤقتة لقوات "الحشد" وأصبح يمثل تأسيس جيش موازٍ أو "ثانٍ" على حد تعبيره، بهيكلية وتسليح ونفقات يتم توفيرها من رواتب شريحة الموظفين، مشيراً إلى أن مرور موضوع الاستقطاع بدون اعتراض شعبي سيشجع على فرض المزيد منه في المستقبل.
ويطالب المحلل السياسي القائمين على إدارة الملف المالي في العراق بتقديم إيضاحات عن الحاجة الفعلية لهذه الضرائب والاستقطاعات، خصوصاً أن العراق أعلن سابقاً بأن 20% من موازنة العام الحالي ستذهب إلى البنود الدفاعية، والتي تضمنت دفع رواتب ومستحقات الآلاف من المتطوعين في قوات الحشد.
ويعود الحاج في حديثة لـ"العربي الجديد" إلى سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" في حزيران/ يونيو 2014 وفتوى المرجع علي السيستاني، والتي بموجبها تأسست قوات "الحشد"، ويقول الحاج "إنها لم تنص على تخصيص ميزانية مالية أو جعل هذه القوات جيشاً ثانياً ولكنها تحدثت عن حمل السلاح لغرض الدفاع والتضحية، وهي معانٍ يتم فهمها بأن المقاتل يعمل وفق منطلق إيماني وروحاني".
المحلل العراقي المقيم في العاصمة الأردنية عمّان، يتابع بأن كل فصيل من قوات "الحشد" يتبع لحزب سياسي داخل في تشكيل الحكومة ويمتلك وزارات ومناصب كبيرة، وهو بالتالي قادر على تمويل فصيله المسلح وهو ليس بحاجة إلى الضرائب المفروضة على المرتبات الحكومية. وبحسب إحصاءات يقوم بتجميعها المحلل الحاج من وزارتي التخطيط والمالية فإن الخصومات المفروضة على رواتب أكثر من سبعة ملايين موظف عراقي ستعود بمبلغ يقترب في حده الأدنى من 300 ألف دولار شهرياً، بافتراض أن جميع هؤلاء الموظفين يتقاضون الحد الأدنى من الرواتب.
-------
اقرأ أيضا:
"الجهاد الكفائي" يعيد الخطف الطائفي إلى بغداد
