المحاميات السعوديات... 5 عقبات تواجههن في أروقة المحاكم
المحاميات السعوديات مصرّات على مواجهة العقبات المهنية(GETTY)
تصف المحامية السعودية أميرة الإبراهيم، تعامل القضاة معها هي وزميلاتها أثناء مرافعتهن في الجلسات بـ"المحفز والجيد"، وترفض الأقاويل التي تتحدث عن صعوبة في تعامل القضاة مع المحامية، معتبرة أنه من النادر أن يعيق قاض عمل المحاميات اللاتي تواجههن عقبات أخرى أكثر جدية، تستدعي مواجهة ترسخ وجودهن في النظامين القانوني والقضائي.
ونالت المرأة السعودية الحق في مزاولة مهنة المحاماة في عام 2013، إذ منحت وزارة العدل 4 محاميات رخصة مزاولة المهنة للمرة الأولى، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للمحاميات، في العام الجاري 39 ترخيصاً، ووصل إجمالي عدد المحاميات السعوديات إلى 102 محامية من كافة أنحاء المملكة، وفقا لتقرير صادر عن الإدارة العامة للمحامين التابعة لوزارة العدل السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتستطيع المحاميات السعوديات، الترافع في جميع القضايا ومختلف المحاكم، بحسب أميرة الإبراهيم، التي نوهت بتجاوز نطاق عملهن المحلي إلى مؤسسات وشركات خارج المملكة.
اقــرأ أيضاً
تحديات على الطريق
لا يسمح نظام الإجراءات القضائية للمحامية، بتدريب زميلاتها إلا بعد مضي خمسة أعوام من منحها رخصة مزاولة المهنة، وهو ما ينطبق على المحامين أيضا، بحسب الفقرة ب/10 من المادة الثالثة في نظام المحاماة واللوائح التنفيذية التابعة لها، والتي نصت على "أن يكون التدريب لدى محام أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة".
وتدعو المحاميات السعوديات، إلى إعادة النظر في هذا الشرط، ولا سيما مع ازدياد عدد خريجات القانون وحاجتهن للتدريب في مكاتب المحاميات، مراعاة للظروف الاجتماعية، كما تؤكد أُخريات عدم وجود أماكن ملائمة لهن للتدريب، في بعض مكاتب المحامين، الأمر الذي يخضع لتقاليد اجتماعية معقدة، وبحسب المحامية الإبراهيم، فإن "تعقيد إجراءات التدريب من أبرز التحديات التي تواجه المحامية المرخص لها والمحامية المتدربة على السواء، إذ تعيق الإجراءات إمكانية تدريب المحامية زميلاتها مدة طويلة.
وأضافت الإبراهيم إلى الصعوبات التي تواجه المحاميات السعوديات، عدم وجود أقسام نسائية مؤهلة في مكاتب المحاماة الرجالية، مرجعة الأمر إلى "التكلفة أو لقلة احتياج المكتب ذاته"، وتتابع "نأمل في أن نحقق التوازن بين نسبة خريجات كليات الحقوق وبين الحاصلات على رخصة المحاماة".
عدم القدرة على المشاركة في هيئات المحاماة
حتى هذه اللحظة لا تستطيع المحامية السعودية المشاركة في اللجان والهيئات الخاصة بالمحامين، (تنظيمات مهنية تشبه النقابات)، وهو ما يجعلها غير قادرة على إيصال صوتها ومشاكلها بصورة جيدة، إذ لا توجد ممثلات عن المحاميات في هذه اللجان، على الرغم من مضي أربع سنوات على السماح لهن بمزاولة المهنة، وتؤكد المحاميات أن وجودهن ضمن هذه الهيئات ضروري، حتى يضعن كافة المشكلات التي تواجههن وإيجاد الطرق المناسبة لحلها، وفقا لما تؤكده أول محامية تفتتح مكتبها الخاص في السعودية، بيان زهران.
وتؤكد بيان ضرورة إشراك المحاميات في اللجان والهيئات الخاصة بالمحامين، بالقول: "يجب أن تشترك المحاميات في اللجان والهيئات الخاصة بالمحامين حتى تشترك في الانتخابات الخاصة بهذه الهيئات، من أجل أن تتمكن فعلياً من وضع كافة المشكلات التي تواجهها في المهنة وكشف معاناة المرأة بعد إعداد الدراسات والحلول حتى يتم تطبيقها بشكل مهني ومبني على معطيات من خلال صاحبات الحق لا من خلال من يدعي تمثيلهن بينما يسعى إلى أهداف أخرى قد لا تعود إلى مصالحهن الحقيقية، لأنه من الصعب فعلاً شرح معاناة المرأة والاستشعار بها إلا من خلال المرأة نفسها".
وتؤكد زهران أن عمل المرأة في قطاع المحاماة شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية وتضيف:"ما زالت المحامية السعودية غير قادرة على حيازة رخصة التوثيق (للعمل في مجال الوثائق والعقارات وما يرتبط بها) في الوقت الذي حصل عليها زميلها الرجل، إضافة إلى عدم وجود نص يبرر تأجيل منح رخص التوثيق للمحاميات".
نظرة المجتمع للمحاميات
تعاني بعض المحاميات السعوديات من نظرة المجتمع السلبية لهن، وعدم تقبل وجود سيدة تعمل في هذا المجال، بعد عقود من الرفض، واحتكار الرجال لهذا القطاع. إلا أن المحاميات السعوديات يطمحن إلى تغيير هذه الصورة النمطية، التي تحصر وجود المرأة في مجالات وقطاعات محددة، وذلك من خلال إثبات قدراتهن في هذه المهنة الجديدة، كما ترى المحامية هدى البهيش، التي اعتبرت أن ثقافة المجتمع السعودي ومخرجات هذه الثقافة، أكبر التحديات التي تواجهها المحامية السعودية، إذ لم تتقبل هذه الثقافة عمل المرأة السعودية في المحاماة بعد"، وتضيف في حديثها لـ"العربي الجديد":"تواجه المحامية السعودية في أروقة المحاكم بعض المواقف المهنية السلبية من بعض القضاة، ولكن الأمر ليس مرتبطاً بكونها امرأة، إذ قد يتعرض الرجل للمواقف ذاتها من القاضي".
وتشير إلى أن الزمن كفيل بتأكيد مدى إصرار المحامية السعودية وقدرتها على الوصول إلى مبتغاها، قائلة:"المحاماة مهنة جديدة بالنسبة للمرأة السعودية، وتحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تستطيع أن تحظى بالمكانة والثقة التي وصل إليها نظيرها الرجل، والمستقبل كفيل بأن يصقل تلك المهنة لدى النساء، خصوصاً مع وجود كفاءات قادرة على التفوق على المحامي الرجل".
وتضطر المحامية السعودية لدفع مقابل مالي نظير تدريبها لدى مكاتب المحامين، كما تقول المحامية دلال الزهراني، التي ترى أن ساعات العمل الطويلة والتي تمتد لأكثر من 8 ساعات، تعيق إقبال عدد من السعوديات على المهنة، التي تستشعر الزهراني أهميتها للرجال والنساء على حد سواء، ما دفعها إلى نشر الثقافة القانونية من خلال تقديم دورات قانونية وتثقيفية حتى تحقق هدفها، في أن تصبح رائدة في العمل القانوني والحقوقي.
ونالت المرأة السعودية الحق في مزاولة مهنة المحاماة في عام 2013، إذ منحت وزارة العدل 4 محاميات رخصة مزاولة المهنة للمرة الأولى، وبلغ عدد التراخيص الممنوحة للمحاميات، في العام الجاري 39 ترخيصاً، ووصل إجمالي عدد المحاميات السعوديات إلى 102 محامية من كافة أنحاء المملكة، وفقا لتقرير صادر عن الإدارة العامة للمحامين التابعة لوزارة العدل السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتستطيع المحاميات السعوديات، الترافع في جميع القضايا ومختلف المحاكم، بحسب أميرة الإبراهيم، التي نوهت بتجاوز نطاق عملهن المحلي إلى مؤسسات وشركات خارج المملكة.
تحديات على الطريق
لا يسمح نظام الإجراءات القضائية للمحامية، بتدريب زميلاتها إلا بعد مضي خمسة أعوام من منحها رخصة مزاولة المهنة، وهو ما ينطبق على المحامين أيضا، بحسب الفقرة ب/10 من المادة الثالثة في نظام المحاماة واللوائح التنفيذية التابعة لها، والتي نصت على "أن يكون التدريب لدى محام أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة".
وتدعو المحاميات السعوديات، إلى إعادة النظر في هذا الشرط، ولا سيما مع ازدياد عدد خريجات القانون وحاجتهن للتدريب في مكاتب المحاميات، مراعاة للظروف الاجتماعية، كما تؤكد أُخريات عدم وجود أماكن ملائمة لهن للتدريب، في بعض مكاتب المحامين، الأمر الذي يخضع لتقاليد اجتماعية معقدة، وبحسب المحامية الإبراهيم، فإن "تعقيد إجراءات التدريب من أبرز التحديات التي تواجه المحامية المرخص لها والمحامية المتدربة على السواء، إذ تعيق الإجراءات إمكانية تدريب المحامية زميلاتها مدة طويلة.
وأضافت الإبراهيم إلى الصعوبات التي تواجه المحاميات السعوديات، عدم وجود أقسام نسائية مؤهلة في مكاتب المحاماة الرجالية، مرجعة الأمر إلى "التكلفة أو لقلة احتياج المكتب ذاته"، وتتابع "نأمل في أن نحقق التوازن بين نسبة خريجات كليات الحقوق وبين الحاصلات على رخصة المحاماة".
عدم القدرة على المشاركة في هيئات المحاماة
حتى هذه اللحظة لا تستطيع المحامية السعودية المشاركة في اللجان والهيئات الخاصة بالمحامين، (تنظيمات مهنية تشبه النقابات)، وهو ما يجعلها غير قادرة على إيصال صوتها ومشاكلها بصورة جيدة، إذ لا توجد ممثلات عن المحاميات في هذه اللجان، على الرغم من مضي أربع سنوات على السماح لهن بمزاولة المهنة، وتؤكد المحاميات أن وجودهن ضمن هذه الهيئات ضروري، حتى يضعن كافة المشكلات التي تواجههن وإيجاد الطرق المناسبة لحلها، وفقا لما تؤكده أول محامية تفتتح مكتبها الخاص في السعودية، بيان زهران.
وتؤكد بيان ضرورة إشراك المحاميات في اللجان والهيئات الخاصة بالمحامين، بالقول: "يجب أن تشترك المحاميات في اللجان والهيئات الخاصة بالمحامين حتى تشترك في الانتخابات الخاصة بهذه الهيئات، من أجل أن تتمكن فعلياً من وضع كافة المشكلات التي تواجهها في المهنة وكشف معاناة المرأة بعد إعداد الدراسات والحلول حتى يتم تطبيقها بشكل مهني ومبني على معطيات من خلال صاحبات الحق لا من خلال من يدعي تمثيلهن بينما يسعى إلى أهداف أخرى قد لا تعود إلى مصالحهن الحقيقية، لأنه من الصعب فعلاً شرح معاناة المرأة والاستشعار بها إلا من خلال المرأة نفسها".
وتؤكد زهران أن عمل المرأة في قطاع المحاماة شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية وتضيف:"ما زالت المحامية السعودية غير قادرة على حيازة رخصة التوثيق (للعمل في مجال الوثائق والعقارات وما يرتبط بها) في الوقت الذي حصل عليها زميلها الرجل، إضافة إلى عدم وجود نص يبرر تأجيل منح رخص التوثيق للمحاميات".
نظرة المجتمع للمحاميات
تعاني بعض المحاميات السعوديات من نظرة المجتمع السلبية لهن، وعدم تقبل وجود سيدة تعمل في هذا المجال، بعد عقود من الرفض، واحتكار الرجال لهذا القطاع. إلا أن المحاميات السعوديات يطمحن إلى تغيير هذه الصورة النمطية، التي تحصر وجود المرأة في مجالات وقطاعات محددة، وذلك من خلال إثبات قدراتهن في هذه المهنة الجديدة، كما ترى المحامية هدى البهيش، التي اعتبرت أن ثقافة المجتمع السعودي ومخرجات هذه الثقافة، أكبر التحديات التي تواجهها المحامية السعودية، إذ لم تتقبل هذه الثقافة عمل المرأة السعودية في المحاماة بعد"، وتضيف في حديثها لـ"العربي الجديد":"تواجه المحامية السعودية في أروقة المحاكم بعض المواقف المهنية السلبية من بعض القضاة، ولكن الأمر ليس مرتبطاً بكونها امرأة، إذ قد يتعرض الرجل للمواقف ذاتها من القاضي".
وتشير إلى أن الزمن كفيل بتأكيد مدى إصرار المحامية السعودية وقدرتها على الوصول إلى مبتغاها، قائلة:"المحاماة مهنة جديدة بالنسبة للمرأة السعودية، وتحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تستطيع أن تحظى بالمكانة والثقة التي وصل إليها نظيرها الرجل، والمستقبل كفيل بأن يصقل تلك المهنة لدى النساء، خصوصاً مع وجود كفاءات قادرة على التفوق على المحامي الرجل".
وتضطر المحامية السعودية لدفع مقابل مالي نظير تدريبها لدى مكاتب المحامين، كما تقول المحامية دلال الزهراني، التي ترى أن ساعات العمل الطويلة والتي تمتد لأكثر من 8 ساعات، تعيق إقبال عدد من السعوديات على المهنة، التي تستشعر الزهراني أهميتها للرجال والنساء على حد سواء، ما دفعها إلى نشر الثقافة القانونية من خلال تقديم دورات قانونية وتثقيفية حتى تحقق هدفها، في أن تصبح رائدة في العمل القانوني والحقوقي.
