نهب تاريخ اليمن... تهريب واتّجار بالمخطوطات النادرة
نهب تاريخ اليمن...تهريب واتّجار بالمخطوطات النادرة
نجم الدين قاسم
يكشف "العربي الجديد" عن تزايد عمليات نهب مخطوطات يمنية إسلامية ويهودية بسبب الحرب، لينتهي بها المطاف في حوزة تجار آثار ينشطون بدول الجوار، أو يتم بيعها في دور مزادات عالمية، بينما يتم تهريب بعضها إلى دولة الاحتلال.
- على تخوم وادي الضباب، جنوب غربي مدينة تعز، ضبط عناصر الأمن التابعون للحكومة المعترف بها دوليا، مخطوطين أثريين بحوزة شابين عشرينيين يحاولان تهريب هذا الإرث الهام عبر المنفذ الوحيد للمدينة المعروف بـ"الهنجر" والمؤدي إلى المخا، مساء 24 يناير/كانون الثاني 2020.
ويكشف تقرير الشرطة العسكرية الذي حصلت عليه "العربي الجديد"، أن الأمن ضبط بحوزتهما نسختين نادرتين من القرآن الكريم، عمرهما أكثر من ثمانية قرون، وهما من ضمن الآثار الكثيرة التي سُرِقت من المتحف الوطني بتعز عشية تعرضه للنهب خلال سيطرة كتائب أبي العباس (الموالية للإمارات) على المتحف في يوليو/ تموز 2015، بحسب إفادة رمزي الدميني، مدير المتحف الوطني بتعز.
لكن العدد الكلي للمخطوطات التي فُقِدَت من المتحف حينها غير معلوم، نظرا لعدم القيام بأي جرد منذ الحادثة وإلى الآن لاعتبارات مالية تتعلق بصرف مستحقات لجنة الجرد، كما يؤكد أحمد جسار مدير الآثار في مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف بتعز.
"جرى تدبير العملية عبر مهرب الآثار سامي المقطري والذي استقر منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2019 في السعودية بعد أن أصبح مطلوبا للجهات الأمنية، إذ كان ينشط في جمع المخطوطات القديمة متنقلا بين عدن والإمارات والسعودية، وأقرّ الشابان بأن دورهما كان إيصال النسختين إلى المهرب الذي أوهمهم بأنه يقوم بشراء المخطوطات والقطع الأثرية لإعادتها إلى المتحف الوطني، مقابل 20 ألف ريال سعودي (5332 دولارا أميركيا) لكل مخطوطة"، بحسب التقرير.
تجريف ثقافي
يزخر اليمن بعشرات الآلاف من المخطوطات والرقوق القديمة (صحائف من الجلد الرقيق)، التي يعود تاريخ بعضها إلى عصر صدر الإسلام وما بعده، إلى جانب مخطوطات من ثقافات ولغات أخرى مثل الفارسية والتركية والحبشية والعبرية، مع ذلك، لم يُسَجَل منها لدى الهيئات الوطنية المختصة سوى القليل، فيما بقي الجزء الأكبر منها في دور العلم التقليدية والجوامع العتيقة مثل جامع ومدرسة الأشاعرة في مدينة زبيد التاريخية، كما تُبيِّن وردة الجرادي، المديرة المالية لدار المخطوطات في صنعاء.
المخطوطات الإسلامية واليهودية تشكل النسبة الأكبر مما تمّ تهريبه
ومنها ما هو في حوزة يمنيين توارثوها عن أسلافهم، ومنهم العشريني محمد الفلاحي، الذي يحتفظ بمخطوط يتكون من 30 جزءا منفردا للقرآن الكريم، ورثها والده عن جده الذي كان شيخ بلدة المخلاف في محافظة ريمة وسط اليمن.
ومع أن تهريب المخطوطات اليمنية "ليس أمرا جديدا"، كما تقول الجرادي، لكن نطاقها اتسع بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الأخيرة، مرجعة ذلك إلى سيطرة قوات أجنبية على منافذ البلاد، قائلة: "تصلنا معلومات كثيرة عن مخطوطات يمنية تباع أو تعرض في متاحف في الخارج، وأكثرها في السعودية والإمارات، مع ذلك نجد صعوبة في التأكد من صحة تلك المعلومات، نظرا لحظر التصوير في متاحف المخطوطات، وهذا يحد من إمكانية توثيقها، أو إثبات خروجها من اليمن بطريقة غير مشروعة".
وتأكيدا على ذلك يقول مهند السياني، الرئيس السابق للهيئة العامة للآثار والمتحف في صنعاء خلال حديثه لـ"العربي الجديد" قبل وفاته في 10 أغسطس/آب 2020، أن الهيئة سبق أن خاطبت "يونسكو" طالبةً تدخلها لوقف بيع الآثار والمخطوطات اليمنية، لكن لم يصلهم أي رد كون منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لا تعترف بالهيئة في صنعاء وإنما يقتصر تواصلها على الهيئة الموجودة في عدن، باعتبارها جهة ذات صلة بالحكومة المعترف بها دوليا، وفق قوله.
ويوثق "العربي الجديد" إحدى هذه المخاطبات عبر مذكرة صادرة عن الهيئة بتاريخ 17 نيسان/ إبريل 2019، موجهة إلى آنا بوليني، ممثلة يونسكو لدى الخليج واليمن ومديرة مكتبها في الدوحة، تطلب فيها التدخل لإيقاف بيع جزء من مخطوط يمني عبارة عن ورقتين من الجزء الثامن من مخطوط (قرآن الجوز) الذي يعود إلى عهد الدولة الرسولية في اليمن، ووُجد معروضا للبيع في المزاد الإلكتروني لدار كرستيز بلندن في 25 يونيو/حزيران 2020، مقابل 9.135 - 13050 دولارا، ولم تجد الهيئة تجاوبا من "يونسكو"، بحسب السياني.
لكن بوليني قالت لـ"العربي الجديد" في رد عبر البريد الإلكتروني، إنه لم يتوفر لهم أي معلومات عن مصدر القطعة وبالنسبة لدولة طرف (في هذه الحالة اليمن) في اتفاقية "يونسكو" لعام 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، فإن المطالبة بالتعويض تستلزم أن تكون القطعة المشتبه بسرقتها جزءا من قائمة الجرد الوطنية للدولة العضو. استنادا للمواد 5 و7 و13 من الاتفاقية، والتي تنص على أنه "ينبغي للدولة الطرف في الاتفاقية أن تتخذ تدابير لضمان حماية ممتلكاتها الثقافية من الاتّجار غير المشروع، وأن عليها لهذا الغرض أن تكون لديها قوائم جرد محددة وتحديثها". مؤكدة أن السلطات اليمنية عندما أبلغتهم عن المخطوط المعروض لم تقدم أي دليل على تعرضها للنهب من موقع محدد أو متحف، كما حققت "يونسكو" في ما إذا كان المخطوط مدرجا في قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة أم لا، ولم يكن مسجلا فيها. وبالتالي لم تكن هناك إمكانية للمطالبة باستردادها بموجب اتفاقية 1970 لأن دليل الملكية والمصدر غير معلوم.
3 عمليات تهريب لآثار ومخطوطات جرى ضبطها في منفذ المخا العام الماضي
هذا ما تؤكده دار كريستيز أيضا في ردها على "العربي الجديد" بأن المخطوط عرض للبيع العام وبشكل يتوافق مع القانون، موضحة أنه يتم فحص جميع كتالوجات البيع وتدقيقها في القوائم الأكاديمية والشرطية والمدنية والوطنية والدولية ذات الصلة للتأكد من أنهم لا يقدمون شيئا مسروقا، وعندما ينشرون الكتالوجات يرحبون بالتدقيق للمساعدة في التأكد من صحة المعلومات.
ويؤكد الرد أن المخطوطة عُرضت للبيع لكنها لم تجد مشترٍ لها.
التهريب عبر المنافذ
يجري تهريب المخطوطات والقطع الأثرية عبر المنافذ الحدودية البرية لليمن، مع دول الجوار، إذ أحبطت الشرطة اليمنية منذ عام 2017 عمليات تهريب عديدة أثناء محاولة إخراجها من منفذ المخا في تعز وهو ما يجري في ظل سيطرة تحالف السعودية والإمارات على 90% من منافذ البلاد"، بحسب نائب مدير المباحث الجنائية في الشرطة العسكرية بتعز أمين مجيدي.
ويؤكد جسار، وقوع عمليات ومحاولات تهريب مخطوطات عبر الحدود الشرقية لليمن مع عُمان، إلا أن ذلك تقلّص بعد توقيع وزارة الثقافة اليمنية مذكرة تفاهم مع الجانب العماني لمكافحة التهريب والاتّجار بالآثار اليمنية، لكن نشاط التهريب استمر بوتيرة أكبر عبر الحدود مع السعودية شمالا، وبوصول تلك المخطوطات إلى السعودية، يجد المهربون سوقا مزدهرة للاتّجار فيها. وفق قول جسار لـ"العربي الجديد".
وتواصل معد التحقيق مع أحد تجار الآثار في صنعاء، مدّعيا أن لديه مصحفا قرآنيا مكتوبا بخط اليد على صفحات من جلد الغزال، وعمره 400 عام، ويريد بيعه، وزوده بصورة لمصحف كان قد حصل عليها من أحد المصادر الذي طلب التحفظ على اسم المسجد المحفوظ بداخله ذلك المصحف، حتى لا يسرقه المهربون.
وبالفعل أرسل التاجر المعروف والذي تحتفظ الجريدة باسمه، سمسارا ليتأكد من وجود المصحف ويُتم الاتفاق، وأبدى استعداده لدفع 10 آلاف ريال سعودي (2666 دولارا) مقابل المصحف، مبينا أنهم يقومون ببيع الآثار والمخطوطات في دول الجوار، بعد تهريبها من اليمن عبر المنافذ الحدودية البرية بالاتفاق مع رجال أمن يتم الدفع لهم للسماح للمركبات التي تحمل المخطوطات والآثار بالعبور دون تفتيش وتدقيق، وهناك يباع مثل هذا المصحف بـ 50 ألف ريال سعودي (13330 دولارا)، وفقا لما كشفه السمسار لمعد التحقيق.
وخلال عام 2020، أُحبطت 3 عمليات تهريب لآثار ومخطوطات في منفذ المخا، آخرها ضبط فيها 6 مهربين وبحوزتهم آثار تعود لحقبة ما قبل الإسلام ومخطوطات تعود للقرن السابع الهجري، تم تسليمها لمكتب الهيئة العامة للآثار بحضور لجنة من المختصين التابعين للهيئة والمتحف في تعز. وفقا لمجيدي.
غياب الجرد يسهل تهريب المخطوطات والآثار اليمنية
لكن لا توجد أي إحصائية لدى وزارة الثقافة اليمنية التابعة للشرعية وكذلك تلك التابعة للحوثيين، عن إجمالي ما تم ضبطه أو تهريبه. ويعلل وزير الثقافة السابق في الحكومة المعترف بها دوليا مروان دماج عدم القيام بحصر شامل للمخطوطات، بالحاجة إلى ميزانيات ضخمة وفريق من الخبراء، والأمر غير متوفر لهم كما يقول.
من تعز إلى "إسرائيل"
تمكن عناصر من جهاز الأمن القومي (استخبارات تتبع رئاسة الجمهورية) في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، من إحباط عملية تهريب جزء من مخطوطة توراتية على حاجز أمني في مديرية رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن أثناء محاولة إخراجه إلى السعودية، وجرى تقديم المهربين إلى نيابة الآثار في صنعاء، وتحريز المخطوط لدى دار المخطوطات بصنعاء، وفقا لحمدي الرازحي، وكيل قطاع المخطوطات في وزارة الثقافة في صنعاء.
وتعد المضبوطات أحد مكونات مخطوطة توراتية عبارة عن جزأين يبلغ طول كل منهما 24 مترا، وكانت مُحرزة لدى المتحف الوطني في تعز قبل تعرضه للنهب في يونيو/حزيران عام 2015، أما الجزء الأول منها فقد ظهر بحوزة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مقطع مصور بثته وسائل إعلام عبرية في 21 مارس 2016، أثناء استقبال عائلة يهودية هاجرت من اليمن. وفشلت محاولة تهريب الجزء الثاني وفق الرازحي.
وتشكل المخطوطات الإسلامية واليهودية القديمة النسبة الأكبر مما تمّ تهريبه أخيرا من ميراث تعز، بحسب جسار، مشيرا أيضا إلى اختفاء مخطوطة توراتية عقب نهب المتحف الوطني تحمل توقيع الحاخام اليهودي الشهير سالم بن يوسف الشبزي، (من أشهر الحاخامات اليمنيين)، لتظهر في سبتمبر/أيلول 2016 معروضة في المزاد الإلكتروني لدار سوثبي في بريطانيا، وبيعت بقيمة 52.500 ألف دولار، بحسب جسار الذي يوضح أن تلك المخطوطة واحدة من أصل 115 مخطوطة تحمل توقيع الشبزي، بعضها فُقد وبعضها لا يزال موجودا في المتحف.
غياب التوثيق
تؤكد آنا بوليني أهمية توثيق القطع الأثرية وإعداد قوائم الجرد وتأمين المواقع التي تحفظ فيها، كإجراءات وقائية تمنع سرقتها وبيعها.
"ويشكّل عدم إجراء جرد مشكلة هامة في اليمن"، كما يؤكد جسار موضحا أنه لم يتم إجراء جرد عام في أي من المتاحف أو دُور المخطوطات اليمنية منذ عام 2011، لعدم توفر نفقات تخصص للجنة الجرد والمطابقة، مع أنها لا تتجاوز 7 ملايين ريال يمني، أي ما يعادل 10 آلاف دولار، من أجل إعداد جرد عام لكافة المخطوطات والقطع الأثرية المحرزة في اليمن، بحسب قوله.
"عدم إجراء جرد يزيد من التعقيد ويجعل من تتبع المخطوطات المهربة مهمة عسيرة"، تقول الجرادي، مشيرة إلى وجود نيّة لدى الدار لإجراء مسحٍ ميداني في جميع المحافظات اليمنية لتسجيل المخطوطات الموجودة في الزوايا وبيوت العلم، وترميم وصيانة التالف منها، خلال عام 2021، مضيفة: "قدمنا أيضاً مقترحاً بتفعيل قانون حماية المخطوطات، حيث سبق أن قمنا بالضغط على البرلمان لحمله على صياغة قانون يحمي المخطوطات من التهريب والنهب، ويتضمّن مواد جزائية للمخالفين، منها عقوبة السجن مدة 4 سنوات على الأقل، وغرامة تفوق الغرامة المعمول بها في القانون القديم، والتي كانت لا تتجاوز 50 ألف ريال يمني (100 دولار) بحق أي شخص يساعد أو يقوم بتهريب المخطوطات".
قانون فضفاض
يعتبر القاضي محمد الكستبان، وكيل نيابة الآثار في صنعاء، أن قانون الآثار اليمني رقم 21 لعام 1994 ضعيف جداً وغير كافٍ لردع المهربين والمتواطئين في تهريب الآثار، علماً أن المادة 37 من القانون تقضي بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 50000 ريال، أو بالعقوبتين معا، كل من هرب أو اشترك في تهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع الحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار".
لكن المهربين غالباً لا يخضعون للعقوبة وفق الكستبان، بسبب الواسطة والمحسوبية، فضلاً عن أنّ أكبر المتورطين في التهريب هم أصحاب نفوذ في الدولة، وبرهنت على ذلك الآثار التي عثرت عليها السلطات في صنعاء عام 2017، عشية اقتحام منزل اللواء مهدي مقولة الذي اختفى أثره عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وتنصّ المادة 29 من القانون ذاته على أن "يحظر الاتجار بالآثار المنقولة دون الحصول على إذن رسمي من السلطة الأثرية ولا يجوز الاتجار إلَّا في أضيق نطاق ويقتصر الاتجار بالآثار على المنقول منها والمسجل لدى السلطة الأثرية التي تجيز هذه السلطة التصرف فيها ويصدر الإذن بالاتجار وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير". هذه المادة، بحسب الكستبان، تجعل حامل الترخيص بمنأى عن المساءلة، وتتيح لأي مسؤول أو صاحب نفوذ الاستتار تحت عباءة حامل الترخيص في ممارسة اتجار غير مشروع بالآثار والمخطوطات.
ويتهم حمدي الرازحي، وكيل قطاع المخطوطات في وزارة الثقافة بحكومة صنعاء، مسؤولين سابقين (تحفظ على أسمائهم)، إلى أن يبت القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم غيابياً، كونهم خارج اليمن، باستغلال نفوذهم في الحكومة السابقة والتصرف الشخصي بمخطوطات ورقوق قديمة جداً، وإهداء أو بيع بعضها لمسؤولين وسفراء وتجار آثار من دول عربية وأجنبية. قائلاً: "لا يمكن تصديق أن تماثيلَ ونقوشاً بأحجام كبيرة خرجت من اليمن دون أن تكتشف، ودون أن تكون الجهات المعنية على علم بها، والأمر أسهل حين يتعلق بتهريب مخطوطات يمكن إخفاؤها في حقائب أو صناديق".
"وتحولت اليمن إلى ممر لتجارة المخطوطات الأفريقية ما ساهم في إفساح المجال بشكل أكبر أمام مهربي التراث الثقافي اليمني"، بحسب الرازحي الذي يستشهد بواقعة ضبط تاجر آثار يمني يدعى محمد السامعي بحوزته مخطوطات حبشية قبل 5 سنوات، حينها ظن رجال الأمن أنها يمنية، وبعد تحويله إلى نيابة الآثار في صنعاء، أحيل إلى القضاء واستمرت قضيته 4 سنوات، بينما كانت المخطوطات محرزة لدى دار المخطوطات في صنعاء، حتى صدر حكم قضائي لصالحه عام 2019، وسُلمت إليه المخطوطات، بعد التحَقُق من كونها غير يمنية وتلك إشكالية كبيرة تفتح المجال للاتجار بالمخطوطات الوطنية أسوةً بنظيراتها القادمة من بلدان أخرى، بحسب الرازحي.
