بعد تحقيق "العربي الجديد"... إيقاف 88 ألف رقم وطني مزور في ليبيا
بعد تحقيق "العربي الجديد"... إيقاف 88 ألف رقم وطني مزور في ليبيا
بعد أكثر من عامين على نشر تحقيق "العربي الجديد"، "كتيب العائلة الليبية... تلاعب موسع بالتركيبة السكانية للبلاد"، أوقف مكتب النائب العام في ليبيا في 17 أغسطس/آب الجاري 88 ألفاً و819 رقماً وطنياً غير صحيح، استفادوا من مخصصات مالية قدرها 208 ملايين و269 ألف دينار ليبي (الدولار يساوي 4.94 دنانير).
وتوزعت الأرقام بين منحة أرباب الأسر (مصرف ليبيا المركزي) بمبلغ 19 مليوناً و708 آلاف دينار، والمرتبات (وزارة المالية) 83 مليوناً و194 ألف دينار، ومنظومة الأغراض الشخصية (مصرف ليبيا المركزي) 98 مليوناً و230 ألف دينار، وعلاوة الأبناء (وزارة الشؤون الاجتماعية) 7 ملايين و136 ألف دينار، في إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2021.
وكشف "العربي الجديد" في تحقيقه المنشور في 25 مارس/آذار 2019، عن تزوير 50 ألف كتيب عائلة، متوسط أفراد العائلة الواحدة، خمسة أشخاص، بهدف التلاعب بمنظومة الرقم الوطني والحصول على الجنسية الليبية، للحصول على منح أرباب الأسر، وهي مخصصات مالية يقدمها مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي بواقع 500 دولار أميركي لكل مواطن ليبي بالسعر الرسمي غير مشمول بالضريبة، لمساعدة المواطن في مواجهة الاستحقاقات المعيشية والاستخدام الشخصي والعائلي.
ويؤكد مكتب النائب العام الليبي وجود 63 ألفاً و986 رقماً وطنياً موجوداً بمنظومة الرقم الوطني، غير موجودة في منظومة الأحوال المدنية، مشيراً إلى وجود 17472 رقماً وطنياً غير صحيح تحصّل صاحبه على جواز واحد.
ومُنحت الجنسية الليبية لغير الليبيين بشكل عشوائي ومسيَّس، دون وثائق تثبت انتماءهم إلى ليبيا أيام القذافي، بحسب مصادر التحقيق التي أوضحت أن "وقتها كان هناك توجه نحو القومية العربية، وليبيا أرض لكل العرب، وأي مواطن عربي يرغب في العيش في ليبيا تمنح له الجنسية العربية، بموجب قانون أحكام الجنسية رقم 18 لسنة 1980، وبعد إلغاء القانون واستبداله بأحكام القانون 24 لسنة 2010 حصلوا على الجنسية الليبية"، ولم يتوقف الأمر بعد الثورة على نظام القذافي في فبراير من عام 2011، إذ طالب سكان إقليم أوزو (الواقع شمالي تشاد على طول الحدود مع ليبيا) والبالغ عددهم 13 ألف أسرة، الحكومة الليبية المؤقتة بمنحهم الجنسية، وبينما كان إجمالي عدد سكان الجنوب الليبي، 450 ألف نسمة، إلا أنه ارتفع في نهاية العام إلى 650 ألف نسمة، كما قال محمد بوكر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق لـ"العربي الجديد"، لافتاً إلى أن تلك الزيادة سببها سكان أوزو، ومكونات سكانية لها امتداد في الدول المجاورة، منها قبائل التبو والطوارق. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ زاد عدد الأسر المصرية الحاصلة على الجنسية الليبية عبر مكتب إصدار السجل المدني في طبرق الذي تأسّس عام 1973 لتجنيس عدد من الأسر المصرية المقيمة على الحدود بين البلدين، من 500 أسرة نالت كتيب العائلة بقرارات سياسية دون أوراق ثبوتية في عام 1974، إلى 30 ألف أسرة، مؤكداً أنه أوقف معاملاتهم أيام رئاسته لمصلحة الأحوال المدنية خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016 حتى يتم وضع دستور للبلاد، ومعرفة هل هم ليبيون، أم مصريون؟ خاصة بعد اكتشاف 3 آلاف بطاقة هوية مزورة من قبل مصريين لا توجد بيانات لدى المصلحة تثبت أنهم ليبيون.
