في سورية: ممنوع التصوير
مزاعم بأن قرار منع التصوير هو قرار تنظيمي(Getty)
يبدو أن حنين النظام السوري إلى عهده الأسود في الثمانينيات، ورغبته في تفعيل سياسة الانغلاق التي كانت سائدة حينذاك، ولّدت مجموعة من القوانين المحدثة التي ستساهم، من دون شك، بعزل السوريين في الداخل ثقافياً. قوانين تتسم بالعنف الرمزي تفرض على المواطنين نموذجاً حياتياً لا يتماشى مع روح العصر، لتجردهم من غالبية المكتسبات والأدوات التي وفّرتها لهم التكنولوجيا في العقود الأخيرة.
في هذا السياق، أُصدِرت في الأشهر الأخيرة مجموعة من القرارات الغريبة، مثل: تحديد حجم استخدام المواطنين للإنترنت، وملاحقة كل من ينشر أو يتفاعل مع أخبار ومنشورات لا تتوافق مع سياسة الدولة، بما فيها منشورات رامي مخلوف وسعر صرف الدولار وغيرها، والاستمرار بمنع المواقع الإلكترونية غير المرحب بها من قبل النظام، والتمهيد للعمل بنظام الكيبل بديلاً من صحون الدش.
اليوم، يُصدر النظام السوري قراراً آخر غريباً، ليحارب فيه استخدام المواطنين العشوائي لوسائل التكنولوجيا. وينص القرار الجديد الذي أعلنه رئيس الجمعية الحرفية للمصورين، أحمد حفّار، عبر راديو "المدينة إف إم"، أنه سيمنع أي مصوّر من التصوير، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، إلا إذا كان حائزاً رخصة من الجمعية الحرفية للمصورين. وأشار إلى أنه سيجري التنسيق مع رجال الشرطة لضبط الموضوع.
وفي حديثه عبر "المدينة"، أشار حفّار إلى أن قرار منع التصوير هو قرار تنظيمي وليس قمعياً، وأنه جاء كنتيجة طبيعية للجهود الحثيثة لضبط المهنة وحمايتها من المتطفلين عليها. وهو أمر يبدو متنافياً مع المنطق، فلا يمكن تبرير القمع بحجج جمالية! كذلك لا يوجد في سورية معاهد أو جامعات متخصصة بتدريس التصوير الفوتوغرافي.
وفي حديثه عن كيفية الحصول على رخصة التصوير، بيّن حفّار أن الرخصة تمنح للمصورين أصحاب المحلات المتخصصة بالتصوير والمصورين الجوالين، الذين وصفهم بالهواة، بعد أن يقدموا نماذج عن عملهم، ويدفعوا رسوم اشتراك، التي تبلغ 255 ألف ليرة سورية. يعتبَر هذا المبلغ كبيراً جداً وتعجيزياً بالنسبة إلى المواطن السوري بالداخل، ليبدو أن الهدف من القرار، منع التصوير في شوارع سورية نهائياً، وهو أمر يسعى إليه النظام بعد الفضائح المتتالية التي انتشرت له في الفترة الأخيرة والموثقة بالصور، مثل صور طوابير الجياع أمام المؤسسات الحكومية، والصور التي انتشرت من داخل أماكن الحجر الصحي وغيرها.
وبدلاً من أن تحاول الإعلامية المضيفة مناقشة أبعاد القرار المحدث وتأثيره بحرية التعبير في سورية، تمحورت أسئلتها حول آليات ضبط المخالفين للقرار، بمن فيهم مَن يصوّر في المنزل أو في أماكن خاصة لا توجد فيها قوات الأمن والشرطة، لتكون نتيجة هذا الحوار النهائية، ملاحقة كل من يصوّر مؤسسة عسكرية أو حكومية، وستطبق بحقهم أقسى العقوبات.
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، أُصدِرت في الأشهر الأخيرة مجموعة من القرارات الغريبة، مثل: تحديد حجم استخدام المواطنين للإنترنت، وملاحقة كل من ينشر أو يتفاعل مع أخبار ومنشورات لا تتوافق مع سياسة الدولة، بما فيها منشورات رامي مخلوف وسعر صرف الدولار وغيرها، والاستمرار بمنع المواقع الإلكترونية غير المرحب بها من قبل النظام، والتمهيد للعمل بنظام الكيبل بديلاً من صحون الدش.
اليوم، يُصدر النظام السوري قراراً آخر غريباً، ليحارب فيه استخدام المواطنين العشوائي لوسائل التكنولوجيا. وينص القرار الجديد الذي أعلنه رئيس الجمعية الحرفية للمصورين، أحمد حفّار، عبر راديو "المدينة إف إم"، أنه سيمنع أي مصوّر من التصوير، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، إلا إذا كان حائزاً رخصة من الجمعية الحرفية للمصورين. وأشار إلى أنه سيجري التنسيق مع رجال الشرطة لضبط الموضوع.
وفي حديثه عبر "المدينة"، أشار حفّار إلى أن قرار منع التصوير هو قرار تنظيمي وليس قمعياً، وأنه جاء كنتيجة طبيعية للجهود الحثيثة لضبط المهنة وحمايتها من المتطفلين عليها. وهو أمر يبدو متنافياً مع المنطق، فلا يمكن تبرير القمع بحجج جمالية! كذلك لا يوجد في سورية معاهد أو جامعات متخصصة بتدريس التصوير الفوتوغرافي.
وفي حديثه عن كيفية الحصول على رخصة التصوير، بيّن حفّار أن الرخصة تمنح للمصورين أصحاب المحلات المتخصصة بالتصوير والمصورين الجوالين، الذين وصفهم بالهواة، بعد أن يقدموا نماذج عن عملهم، ويدفعوا رسوم اشتراك، التي تبلغ 255 ألف ليرة سورية. يعتبَر هذا المبلغ كبيراً جداً وتعجيزياً بالنسبة إلى المواطن السوري بالداخل، ليبدو أن الهدف من القرار، منع التصوير في شوارع سورية نهائياً، وهو أمر يسعى إليه النظام بعد الفضائح المتتالية التي انتشرت له في الفترة الأخيرة والموثقة بالصور، مثل صور طوابير الجياع أمام المؤسسات الحكومية، والصور التي انتشرت من داخل أماكن الحجر الصحي وغيرها.
وبدلاً من أن تحاول الإعلامية المضيفة مناقشة أبعاد القرار المحدث وتأثيره بحرية التعبير في سورية، تمحورت أسئلتها حول آليات ضبط المخالفين للقرار، بمن فيهم مَن يصوّر في المنزل أو في أماكن خاصة لا توجد فيها قوات الأمن والشرطة، لتكون نتيجة هذا الحوار النهائية، ملاحقة كل من يصوّر مؤسسة عسكرية أو حكومية، وستطبق بحقهم أقسى العقوبات.
وبالقدر الذي يبدو فيه هذا القرار غير منطقي، يبدو أيضاً متوقعاً من النظام السوري، الذي لايزال حتى اليوم يُفسّر سبب "خراب البلد" بأولئك المتظاهرين الذين صوّروا مظاهراتهم بواسطة كاميرات الموبايل، ونقلوها إلى وسائل الإعلام العربية والعالمية. بل إنّ من غير المستبعد أن يصدر النظام قراراً يقضي بمنع استخدام الموبايلات الذكية؛ فهو يتعامل مع التكنولوجيا كعدو كاد أن يسبب سقوطه.
