السكن الطلابي في لندن: فرص استثمارية خليجية
ارتفاع معدل المشاريع الإسكانية في لندن (فرانس برس)
تبتعث الدول الخليجية سنوياً عشرات الآلاف من الطلبة لمتابعة دراساتهم العليا في المملكة المتحدة، الأمر الذي شكل فرصة كبيرة للشركات العقارية لتحقيق إيرادات عالية، مستفيدة من إقبال هؤلاء على استئجار الوحدات السكنية في جميع المدن مع التسهيلات المميزة التي تمنحها لهم السلطات البريطانية لتسويق وبيع الوحدات السكنية في مناطقها.
يتفق عدد من أصحاب الشركات العقارية في المنطقة، على أن الاستثمار في السكن الطلابي يعد واحداً من أنجح الاستثمارات في المدن البريطانية، إذ تتراوح عوائده السنوية بين 7 و10 % تقريباً، وتتوزع الاستثمارات على مختلف المدن البريطانية، خصوصاً في العاصمة لندن ومدينة مانشستر.
عوائد مرتفعة
يقول مدير إدارة المبيعات في شركة الكويت لإدارة المشاريع فالح المطيري، إن السوق البريطاني شهد طفرة عقارية كبيرة في الفترة الحالية، مستفيداً من الإقبال الكبير للشركات على إقامة المشاريع فيه وتسويقها في جميع أنحاء العالم.
ويضيف المطيري لـ "العربي الجديد": تستفيد الشركات العقارية من عشرات آلاف الطلبة الخليجيين الذين يبتعثون سنوياً لمتابعة دراساتهم العليا في الجامعات البريطانية، فتعمد هذه الشركات إلى التعاقد مع شركات عقارية بريطانية لتنفيذ المشاريع، ومنحها حق التسويق لها في المنطقة.
ويذكر المطيري أن بعض العملاء في السوق، يعمدون إلى شراء الشقق الخاصة لأبنائهم في السوق البريطاني، وهو ما يوفر فرصة للشركات العقارية لمضاعفة أرباحهم، خصوصاً وأن الأرباح عن إعادة بيع الوحدة السكنية يرتفع من 10% إلى 20 % تقريباً، ويشير الى أن الشركات تعمد لاحقاً الى تأجير الوحدات السكنية لقاء مبلغ يصل إلى 75 ألف دولار سنوياً، محققة عوائد كبيرة.
ومن جهته، يوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بلوبرينت مشعل الملحم، إن الارتفاع المتزايد في أعداد الطلبة، ساعد الشركات على تحقيق الإيرادات العالية سنوياً، مبيناً أن الاستثمار في قطاع السكن الطلابي بالتحديد يعد من أنجح النشاطات التي تقوم بها الشركات، خصوصاً في ظل العوائد الثابتة التي يوفرها، والنمو المتواصل في أعداد الطلبة الراغبين بالحصول على شقة خاصة بهم خلال فترة دراساتهم العليا. ويضيف الملحم: "شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في إيجارات السكن التي توفرها الجامعات البريطانية للطلبة، ما دفعهم للبحث عن مسكن خارج حرم الجامعة، الأمر الذي شجع الشركات للدخول في هذا الاستثمار، خاصة أن العوائد على السكن الطلابي تتراوح بين 7 % في المدن وتصل إلى 10% في العاصمة لندن".
إقبال كثيف
تشهد بريطانيا أيضاً حركة مميزة في شراء العقارات من الخليجيين، ويوضح الوكيل الرسمي لمجموعة كورنر ستون العالمية علي الكاظمي، إن عدد الشركات الخليجية التي تستثمر في العقارات البريطانية يصل إلى نحو 80 شركة، تخضع لمراقبة دقيقة من قبل السلطات الخليجية، إذ إن إدارات العقار في وزارات التجارة والإسكان الخليجية تعمد إلى التأكد من كافة المشاريع، خصوصاً المعروضة للبيع، وتشترط وجود موافقة من سفارات دولها في هذه الدول ومسؤولي وزارة الخارجية وسفاراتها في الخليج، بغية حماية حقوق العملاء في السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.
ومن ناحيته، يقول العضو المنتدب للتسويق في مجموعة توب الخليجية العقارية محمد القدومي أن المبيعات العقارية للشركات تصل إلى مائة مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المبيعات تشكل نسبة تتراوح بين 5 و8 % من المبيعات السنوية لهذه الشركات، والتي باتت تعمد إلى الوجود واقتناص الفرص في السوق البريطاني، خصوصاً وأنه يوفر أعلى العوائد على المديين المتوسط والطويل، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات لتحقيق عوائد مضاعفة في حال التخارج منها وإعادة البيع خلال فترة قصيرة.
ويضيف في تصريحه لـ "العربي الجديد": تعد بريطانيا من أكثر الدول التي تشهد زيارة من قبل الخليجيين، خصوصاً خلال العطل الرسمية والأعياد وغيرها، إذ تشكل المملكة المتحدة مقصداً هاماً للخليجيين، وتظهر الأرقام أن عدداً كبيراً من العملاء يفضل شراء الوحدات
السكنية للإقامة المؤقتة، ثم يعمد إلى تأجيرها، لافتاً إلى أن الشركات العقارية الموجودة في السوق البريطاني تعمد إلى تقديم خدمات إعادة التأجير مع تقديم العوائد بشكل دوري، كل 3 أو 4 أشهر للعملاء.
ويذكر القدومي أن مدينة لندن تحديداً تستحوذ على 35 % تقريباً من الاستثمارات الخليجية العقارية، نظراً لكونها العاصمة والمركز الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن توفيرها لجميع الخدمات وقربها من جميع المرافق السياحية والتعليمية، وتركز عدد كبير من الإدارات العامة فيها، ما يسهّل على العملاء إجراء المعاملات خلال مدة قصيرة، كما أنها تعتبر مركزاً هاماً للدراسات الجامعية، حيث يتوافد إليها الطلاب بشكل لافت.
عوائد مرتفعة
يقول مدير إدارة المبيعات في شركة الكويت لإدارة المشاريع فالح المطيري، إن السوق البريطاني شهد طفرة عقارية كبيرة في الفترة الحالية، مستفيداً من الإقبال الكبير للشركات على إقامة المشاريع فيه وتسويقها في جميع أنحاء العالم.
ويضيف المطيري لـ "العربي الجديد": تستفيد الشركات العقارية من عشرات آلاف الطلبة الخليجيين الذين يبتعثون سنوياً لمتابعة دراساتهم العليا في الجامعات البريطانية، فتعمد هذه الشركات إلى التعاقد مع شركات عقارية بريطانية لتنفيذ المشاريع، ومنحها حق التسويق لها في المنطقة.
ويذكر المطيري أن بعض العملاء في السوق، يعمدون إلى شراء الشقق الخاصة لأبنائهم في السوق البريطاني، وهو ما يوفر فرصة للشركات العقارية لمضاعفة أرباحهم، خصوصاً وأن الأرباح عن إعادة بيع الوحدة السكنية يرتفع من 10% إلى 20 % تقريباً، ويشير الى أن الشركات تعمد لاحقاً الى تأجير الوحدات السكنية لقاء مبلغ يصل إلى 75 ألف دولار سنوياً، محققة عوائد كبيرة.
ومن جهته، يوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بلوبرينت مشعل الملحم، إن الارتفاع المتزايد في أعداد الطلبة، ساعد الشركات على تحقيق الإيرادات العالية سنوياً، مبيناً أن الاستثمار في قطاع السكن الطلابي بالتحديد يعد من أنجح النشاطات التي تقوم بها الشركات، خصوصاً في ظل العوائد الثابتة التي يوفرها، والنمو المتواصل في أعداد الطلبة الراغبين بالحصول على شقة خاصة بهم خلال فترة دراساتهم العليا. ويضيف الملحم: "شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في إيجارات السكن التي توفرها الجامعات البريطانية للطلبة، ما دفعهم للبحث عن مسكن خارج حرم الجامعة، الأمر الذي شجع الشركات للدخول في هذا الاستثمار، خاصة أن العوائد على السكن الطلابي تتراوح بين 7 % في المدن وتصل إلى 10% في العاصمة لندن".
إقبال كثيف
تشهد بريطانيا أيضاً حركة مميزة في شراء العقارات من الخليجيين، ويوضح الوكيل الرسمي لمجموعة كورنر ستون العالمية علي الكاظمي، إن عدد الشركات الخليجية التي تستثمر في العقارات البريطانية يصل إلى نحو 80 شركة، تخضع لمراقبة دقيقة من قبل السلطات الخليجية، إذ إن إدارات العقار في وزارات التجارة والإسكان الخليجية تعمد إلى التأكد من كافة المشاريع، خصوصاً المعروضة للبيع، وتشترط وجود موافقة من سفارات دولها في هذه الدول ومسؤولي وزارة الخارجية وسفاراتها في الخليج، بغية حماية حقوق العملاء في السوق، ومنع التلاعب بالأسعار.
ومن ناحيته، يقول العضو المنتدب للتسويق في مجموعة توب الخليجية العقارية محمد القدومي أن المبيعات العقارية للشركات تصل إلى مائة مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المبيعات تشكل نسبة تتراوح بين 5 و8 % من المبيعات السنوية لهذه الشركات، والتي باتت تعمد إلى الوجود واقتناص الفرص في السوق البريطاني، خصوصاً وأنه يوفر أعلى العوائد على المديين المتوسط والطويل، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات لتحقيق عوائد مضاعفة في حال التخارج منها وإعادة البيع خلال فترة قصيرة.
ويضيف في تصريحه لـ "العربي الجديد": تعد بريطانيا من أكثر الدول التي تشهد زيارة من قبل الخليجيين، خصوصاً خلال العطل الرسمية والأعياد وغيرها، إذ تشكل المملكة المتحدة مقصداً هاماً للخليجيين، وتظهر الأرقام أن عدداً كبيراً من العملاء يفضل شراء الوحدات
ويذكر القدومي أن مدينة لندن تحديداً تستحوذ على 35 % تقريباً من الاستثمارات الخليجية العقارية، نظراً لكونها العاصمة والمركز الاقتصادي في الدولة، فضلاً عن توفيرها لجميع الخدمات وقربها من جميع المرافق السياحية والتعليمية، وتركز عدد كبير من الإدارات العامة فيها، ما يسهّل على العملاء إجراء المعاملات خلال مدة قصيرة، كما أنها تعتبر مركزاً هاماً للدراسات الجامعية، حيث يتوافد إليها الطلاب بشكل لافت.
استثمارات مباشرة
أشارت شركة (CBRE) المتخصصة في القطاع العقاري البريطاني، إلى أن استثمارات دول الخليج وصلت إلى 2.6 مليار دولار، من أصل 26 مليار دولار هو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري في لندن، خلال العام الماضي. وجاء ما نسبته 50% من الاستثمارات الخليجية من قطر التي استثمرت قرابة مليار و300 مليون دولار. وحلت أبوظبي ثانية في أكبر استثمارات هناك، حيث ضخت مليار دولار في عقارات بريطانيا. أما الاستثمارات السعودية ، فكانت الأقل في العقار البريطاني، بنسبة وصلت إلى 10% من حجم الاستثمارات الخليجية هناك.
إقرأ أيضا: العلاقة البينية للبورصات العربية
