مروان البطاينة: بورصة عمان تأثرت بالاضطرابات الإقليمية
مروان البطاينة: بورصة عمان تأثرت بالاضطرابات الإقليمية
مروان البطاينة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان (العربي الجديد)
قال مروان البطاينة، رئيس مجلس إدارة بورصة عمان: إن السوق المالي الأردني أسهم في توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، حيث شهد سوق رأس المال تطورات كبيرة. وأضاف، في مقابلة مع "العربي الجديد": إن الاضطرابات السياسية في دول الجوار تركت أثرها على أداء البورصة الأردنية.
وهذا نص المقابلة:
وهذا نص المقابلة:
*تعد بورصة عمان من الأسواق المبتدئة، كيف تقيّمون أداءها خلال العام الماضي؟
بداية، أود الإشارة إلى أن المؤسسات الدولية، مثل "مورغن ستانلي" و"ستاندرد اند بورز" ومجموعة "فايننشال تايمز"، تقوم بتصنيف الأسواق المالية إلى متطورة وناشئة ونامية.
وبورصة عمان، وفقاً لهذه المؤسسات، "نامية". أما بالنسبة لأدائها، فقد حقق الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ارتفاعاً للسنة الثانية على التوالي بنسبة 4.82% وذلك بعد تراجع ملحوظ شهدته السنوات 2008-2012.
وعلى الرغم من التحسن في الرقم القياسي العام للبورصة، إلا أن مؤشرات التداول الأخرى شهدت تراجعاً في أدائها خلال العام 2014، حيث بلغ حجم التداول 2.3 مليار دينار مقارنة مع 3 مليارات دينار للعام 2013.
*من المعروف أن التوتر السياسي الذي يعصف بدول الجوار قد أثّر على اقتصاديات المملكة، كيف أثّر على القيمة السوقية للأسهم؟
لا شك أن بورصة عمان تتأثر كغيرها من الأسواق المالية، لكن بدرجات متفاوتة، وتبعاً للظروف الخارجية والأزمات الإقليمية والدولية. فقد أسهمت الأزمة المالية العالمية في العام 2008، بالإضافة إلى الأزمة السورية منذ العام 2011، في الضغط على الاقتصاد الأردني، حيث تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من حوالي 7.5% خلال الأعوام 2005- 2009، إلى حوالي 3.1% خلال الأعوام 2010-2014.
وقد أدت هذه الظروف إلى تراجع مستويات السيولة في البورصة، التي انخفضت بشكل ملموس، وكذلك إلى تراجع مستويات الأسعار في الأعوام 2008-2012 بمعدل 11.5% سنوياً، كما تراجعت القيمة السوقية بحوالي 6.3 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.
كما انخفض أيضاً عدد الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 15% خلال السنوات الأربع الأخيرة، 2011-2014، وقد رافق ذلك انخفاض في القيمة السوقية للبورصة بنسبة 17% مقارنة مع إغلاق عام 2010، وذلك نتيجة تطبيق تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان خلال عام 2011.
*برأيكم كيف ترتبط أسواق المال الناشئة بما يجري في الأسواق المالية؟
تعتمد درجة تأثر الأسواق المالية، بما فيها بورصة عمان، على مدى ارتباطها بالاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، شهد العام 2014 تراجعاً في أداء الأسواق المالية الناشئة بشكل عام، حيث انخفضت جميع المؤشرات الخاصة بالأسواق الناشئة بنسبة 4.3%.
وشهدت البورصات العربية تبايناً في أدائها خلال العام 2014، حيث شهدت مؤشرات معظم البورصات العربية ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2014، وخصوصاً في الأسواق الخليجية، وتراجعاً كبيراً في النصف الثاني. أما بالنسبة لبورصة عمان، فقد حققت ارتفاعاً في مؤشر أسعارها بنسبه 4.8% خلال العام نفسه.
* كيف تقيّمون أداء الشركات المساهمة في البورصة بالنظر إلى بياناتها المالية وأرباحها؟
تقوم الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية السنوية والنصفية والربعية. وقد أظهرت هذه البيانات بأن مجموع صافي الربح قبل الضريبة لـ214 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 ارتفعت بنسبة 8.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013.
أما بالنسبة للبيانات المالية السنوية للعام 2014، فلا تتوفر لغاية الآن بيانات كاملة عن أداء الشركات، ولكن أظهرت البيانات المالية للشركات التي قامت بتزويد البورصة بتقاريرها السنوية تحسناً في صافي الربح بعد الضريبة لهذه الشركات بحوالي 11.5% مقارنة مع العام 2013.
*هل ارتفع حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل عام، وما نسبة مساهمتها في إجمالي القيمة السوقية؟
في الواقع لم تتأثر أحجام الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل كبير خلال العام الماضي. إذ بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال العام 2014 ما نسبته 16% من حجم التداول الكلي، ونسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين الذين يتوزعون على 100 جنسية حول العالم نحو 48.8% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، موزعة كما يلي: 36% للعرب و12.8% لغير العرب.
*تبنيتم في نظرتكم المستقبلية استخدام أدوات مالية جديدة، أين وصلتم على هذا الصعيد؟
أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني خلال العام 2014 التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي، وذلك إيذاناً بجاهزية مؤسسات السوق لاستقبال طلبات القطاعين العام والخاص لإصدار صكوك التمويل. وقد قامت البورصة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية باستكمال الإجراءات والتعليمات اللازمة لتنظيم إدراج وتداول صكوك التمويل في البورصة.
كما شاركت البورصة بالتنسيق مع مؤسسات سوق رأس المال، وبالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس النواب، في إضافة تعديلات جوهرية وهامة إلى مشروع قانون الأوراق المالية الذي نأمل أن يتم إقراره قريباً من مجلس النواب.
ونأمل أن يُسهم القانون الجديد عند إقراره في تسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، مثل صناديق الاستثمار المشترك، وخاصة صناديق المؤشرات المتداولة، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر لشركات الوساطة في ما يخص التداول بالهامش. كما أنه من المتوقع أن يمنح القانون هيئة الأوراق المالية صلاحية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بشكل إلزامي.
*كيف تنظرون إلى رأس المال الأردني وإسهاماته في الاقتصاد الوطني؟
تقوم الأسواق المالية بدور رئيسي ومهم في توجيه الموارد المالية نحو الاستثمارات طويلة الأجل، وكذلك في توفير التسعير العادل للأدوات المالية المدرجة على لوائحها. كما تقوم هذه الأسواق بتوفير الموارد والسيولة المالية طويلة الأجل للحكومات لتمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبيرة.
بالإضافة إلى أن وجود الأسواق المالية يعمل على تعزيز الشفافية من خلال توفير المعلومات للمستثمرين والمهتمين، ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثماري، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع المحلية، وهو ما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
وفي الأردن ومنذ تأسيس السوق المالي في العام 1978، ساهم هذ السوق في توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، حيث شهد سوق رأس المال الأردني تطورات كبيرة، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 66 شركة في العام 1978 إلى 236 شركة في نهاية العام 2014.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة من حوالي 286 مليون دينار في العام 1978 لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال العام 2008، حيث بلغت 42.6 مليار دينار. وعلى الرغم من تراجع القيمة السوقية للبورصة في السنوات الأخيرة لتصل إلى 18.1 مليار دينار، إلا أنها لا تزال تشكل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت هذه النسبة إلى 75%.
إقرأ أيضا: 90 % من الاقتصاد التونسي قائم على المشاريع الصغرى
بداية، أود الإشارة إلى أن المؤسسات الدولية، مثل "مورغن ستانلي" و"ستاندرد اند بورز" ومجموعة "فايننشال تايمز"، تقوم بتصنيف الأسواق المالية إلى متطورة وناشئة ونامية.
وبورصة عمان، وفقاً لهذه المؤسسات، "نامية". أما بالنسبة لأدائها، فقد حقق الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ارتفاعاً للسنة الثانية على التوالي بنسبة 4.82% وذلك بعد تراجع ملحوظ شهدته السنوات 2008-2012.
وعلى الرغم من التحسن في الرقم القياسي العام للبورصة، إلا أن مؤشرات التداول الأخرى شهدت تراجعاً في أدائها خلال العام 2014، حيث بلغ حجم التداول 2.3 مليار دينار مقارنة مع 3 مليارات دينار للعام 2013.
*من المعروف أن التوتر السياسي الذي يعصف بدول الجوار قد أثّر على اقتصاديات المملكة، كيف أثّر على القيمة السوقية للأسهم؟
لا شك أن بورصة عمان تتأثر كغيرها من الأسواق المالية، لكن بدرجات متفاوتة، وتبعاً للظروف الخارجية والأزمات الإقليمية والدولية. فقد أسهمت الأزمة المالية العالمية في العام 2008، بالإضافة إلى الأزمة السورية منذ العام 2011، في الضغط على الاقتصاد الأردني، حيث تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من حوالي 7.5% خلال الأعوام 2005- 2009، إلى حوالي 3.1% خلال الأعوام 2010-2014.
وقد أدت هذه الظروف إلى تراجع مستويات السيولة في البورصة، التي انخفضت بشكل ملموس، وكذلك إلى تراجع مستويات الأسعار في الأعوام 2008-2012 بمعدل 11.5% سنوياً، كما تراجعت القيمة السوقية بحوالي 6.3 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.
كما انخفض أيضاً عدد الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 15% خلال السنوات الأربع الأخيرة، 2011-2014، وقد رافق ذلك انخفاض في القيمة السوقية للبورصة بنسبة 17% مقارنة مع إغلاق عام 2010، وذلك نتيجة تطبيق تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان خلال عام 2011.
*برأيكم كيف ترتبط أسواق المال الناشئة بما يجري في الأسواق المالية؟
تعتمد درجة تأثر الأسواق المالية، بما فيها بورصة عمان، على مدى ارتباطها بالاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، شهد العام 2014 تراجعاً في أداء الأسواق المالية الناشئة بشكل عام، حيث انخفضت جميع المؤشرات الخاصة بالأسواق الناشئة بنسبة 4.3%.
وشهدت البورصات العربية تبايناً في أدائها خلال العام 2014، حيث شهدت مؤشرات معظم البورصات العربية ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2014، وخصوصاً في الأسواق الخليجية، وتراجعاً كبيراً في النصف الثاني. أما بالنسبة لبورصة عمان، فقد حققت ارتفاعاً في مؤشر أسعارها بنسبه 4.8% خلال العام نفسه.
* كيف تقيّمون أداء الشركات المساهمة في البورصة بالنظر إلى بياناتها المالية وأرباحها؟
تقوم الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية السنوية والنصفية والربعية. وقد أظهرت هذه البيانات بأن مجموع صافي الربح قبل الضريبة لـ214 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 ارتفعت بنسبة 8.5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013.
أما بالنسبة للبيانات المالية السنوية للعام 2014، فلا تتوفر لغاية الآن بيانات كاملة عن أداء الشركات، ولكن أظهرت البيانات المالية للشركات التي قامت بتزويد البورصة بتقاريرها السنوية تحسناً في صافي الربح بعد الضريبة لهذه الشركات بحوالي 11.5% مقارنة مع العام 2013.
*هل ارتفع حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل عام، وما نسبة مساهمتها في إجمالي القيمة السوقية؟
في الواقع لم تتأثر أحجام الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل كبير خلال العام الماضي. إذ بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال العام 2014 ما نسبته 16% من حجم التداول الكلي، ونسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين الذين يتوزعون على 100 جنسية حول العالم نحو 48.8% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، موزعة كما يلي: 36% للعرب و12.8% لغير العرب.
*تبنيتم في نظرتكم المستقبلية استخدام أدوات مالية جديدة، أين وصلتم على هذا الصعيد؟
أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني خلال العام 2014 التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي، وذلك إيذاناً بجاهزية مؤسسات السوق لاستقبال طلبات القطاعين العام والخاص لإصدار صكوك التمويل. وقد قامت البورصة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية باستكمال الإجراءات والتعليمات اللازمة لتنظيم إدراج وتداول صكوك التمويل في البورصة.
كما شاركت البورصة بالتنسيق مع مؤسسات سوق رأس المال، وبالتعاون مع اللجان المختصة في مجلس النواب، في إضافة تعديلات جوهرية وهامة إلى مشروع قانون الأوراق المالية الذي نأمل أن يتم إقراره قريباً من مجلس النواب.
ونأمل أن يُسهم القانون الجديد عند إقراره في تسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، مثل صناديق الاستثمار المشترك، وخاصة صناديق المؤشرات المتداولة، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر لشركات الوساطة في ما يخص التداول بالهامش. كما أنه من المتوقع أن يمنح القانون هيئة الأوراق المالية صلاحية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بشكل إلزامي.
*كيف تنظرون إلى رأس المال الأردني وإسهاماته في الاقتصاد الوطني؟
تقوم الأسواق المالية بدور رئيسي ومهم في توجيه الموارد المالية نحو الاستثمارات طويلة الأجل، وكذلك في توفير التسعير العادل للأدوات المالية المدرجة على لوائحها. كما تقوم هذه الأسواق بتوفير الموارد والسيولة المالية طويلة الأجل للحكومات لتمويل المشاريع الاستثمارية والخدمية الكبيرة.
بالإضافة إلى أن وجود الأسواق المالية يعمل على تعزيز الشفافية من خلال توفير المعلومات للمستثمرين والمهتمين، ما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثماري، ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع المحلية، وهو ما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
وفي الأردن ومنذ تأسيس السوق المالي في العام 1978، ساهم هذ السوق في توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية، حيث شهد سوق رأس المال الأردني تطورات كبيرة، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 66 شركة في العام 1978 إلى 236 شركة في نهاية العام 2014.
كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة من حوالي 286 مليون دينار في العام 1978 لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال العام 2008، حيث بلغت 42.6 مليار دينار. وعلى الرغم من تراجع القيمة السوقية للبورصة في السنوات الأخيرة لتصل إلى 18.1 مليار دينار، إلا أنها لا تزال تشكل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت هذه النسبة إلى 75%.
إقرأ أيضا: 90 % من الاقتصاد التونسي قائم على المشاريع الصغرى
