صادرات البتروكيماويات القطرية تصل إلى 85 دولة
قطاع البتروكيماويات يحرك الاقتصاد ويرفد الناتج المحلي (Getty)
تعتبر صناعة البتروكيماويات واحدة من أبرز النشاطات الصناعية اليوم في قطر، إذ تشكل 15 % من الناتج المحلي السنوي، وتحقق أرباحاً لا تقل عن مليار دولار، لعشر شركات تزاول العمل في السوق المحلية، وتوزع منتجاتها في غالبية دول العالم.
وتحتل قطر المرتبة الثانية على المستوى الخليجي في صناعات البتروكيماويات، وسط استثمار الشركات في تطوير مرافقها وتقنيات الإنتاج وافتتاح الفروع لها، وتوقيع عقود بمليارات الدولار لتصريف الإنتاج السنوي.
قطاع صاعد
وأكد عدد من خبراء النفط في قطر، أن قطاع صناعات البتروكيماويات يعد أكثر القطاعات الصاعدة على مستوى العالم، مستفيداً من الدعم الحكومي الكبير، والتعاون مع القطاع الخاص.
وقال الخبير النفطي الدكتور جابر المري إن قطر تعد من أكثر الأسواق الواعدة في قطاع صناعة البتروكيماويات، مستفيدة من عوامل عديدة أبرزها السيولة المالية العالية التي تساعدها على تنفيذ المشاريع بسهولة، ووجود المواد الخام المطلوبة في السوق، بالإضافة إلى وجود حقل الشمال للغاز والذي يعد الأكبر على مستوى العالم ويمتد على مساحة 6000 كيلومتر مربع تقريباً.
وأضاف المري في تصريح إلى "العربي الجديد" أن صناعة البتروكيماويات في قطر تعتبر من أكثر القطاعات نمواً في كل عام، مشيراً إلى أنه يتراوح بين 6 و7% سنوياً، مرجعاً الأمر إلى التوسع في افتتاح المصانع في جميع المناطق القطرية، وتوافر مادة اللقيم المطلوبة في هذه الصناعة في حقول الغاز المنتشرة في الدولة.
وتابع المري أن عدد شركات صناعات البتروكيماويات الموجودة اليوم في السوق القطرية يصل إلى 10 شركات تقريباً، تمتلك فروعاً في جميع المناطق، وتعقد الاتفاقيات مع عدد من الجهات ورجال الأعمال القطريين لافتتاح المصانع، فضلاً عن القيام بالتوسعات الخارجية، مشيراً إلى أن هذه الشركات أنتجت نحو 17 مليون طن متري في العام الماضي، وكاشفاً عن أن منتجاتها توفر 85 % سنوياً من حاجات السوق المحلية، كما تصدّر إلى 85 دولة حول العالم.
وذكر المري أن شركات البتروكيماويات في السوق القطرية تعمد إلى عقد الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الشركات العالمية، كاشفاً أن قطر تشهد وجود لأكبر المصانع للأمونيا واليوريا والميلامين التي تعد من أبرز المواد المطلوبة في صناعات البتروكيماويات، كما أنها تلبي حاجات الأسواق من مواد البولي إثيلين والإثيلين والبروبين وغيرها عبر استفادتها من كونها واحدة من أكثر الدول المنتجة للغاز في العالم اليوم.
وأفاد المري بأن شركات صناعات البتروكيماويات تنفّذ نحو 100 مشروع على مدار العام، وتوفر نحو 150 ألف فرصة عمل دائمة وموقتة في السوق. ولفت إلى أن خطة قطر 2030 ساعدت على زيادة الاعتماد على "صناعة البتروكيماويات" في توفير المواد والمنتجات المطلوبة في جميع القطاعات، ومعتبراً أن البدء في تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 ساهم في زيادة الإنتاج في الشركات، خصوصاً في توفير المواد الأولية للملاعب المنوي إنشاءها
وذكر المري أن الشركات القطرية تستثمر سنوياً نحو 300 مليون دولار على الأبحاث الكفيلة بتعزيز وتطوير نطاقات عملها، مقدّراً حجم الإنفاق الكلي على تطوير القطاع والاستثمار فيه بنحو 10 مليارات دولار تقريباً.
وأشار المري إلى أن قطر توفر 13.2% من الإنتاج الخليجي في قطاع الصناعات البتروكيماوية تجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في عمليات الإنتاج، متوقعاً أن يرتفع إنتاج الشركات الموجودة في السوق إلى نحو 28 مليون طن بحلول عام 2020، مرجحاً أن يرتفع الإنفاق في القطاع إلى 25 مليار دولار بين عامي 2020 و2030.
أرباح ضخمة
وفي سياق متصل، تعتبر الشركات العاملة في قطاع صناعات البتروكيماويات من الأعلى ربحية في المنطقة، إذ أشار الخبير النفطي عبدالعزيز الدليمي إلى أن أرباح الشركات القطرية العشر العاملة في هذا القطاع تصل إلى مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن عدد العاملين في الشركات يصل إلى 500 ويتقاضون رواتب تترواح بين 5000 و100 ألف دولار تقريباً، تجعله يحتل المرتبة الثالثة من حيث القيم المرتفعة بعد القطاع النفطي والمصرفي.
وذكر أن الدولة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في تصنيع الأسمدة الكيماوية، كما تحتل المراتب الأولى في العالم العربي في تصنيع مواد البولي إثيلين وغيرها من المواد المركبة، والتي تصدّر إلى عدد كبير من دول العالم.
وأضاف الدليمي في تصريح إلى "العربي الجديد" أن 85% من المنتجات المصنّعة في شركات صناعات البتروكيماويات في قطر تصدّر إلى الخارج، في حين تكتفي السوق المحلية بنحو 15 % سنوياً، ما يساهم في تحقيق الإيرادات العالية والأرباح الكبيرة لهذه الشركات، والتي شهدت طفرة كبيرة، خصوصاً بين عامي 2010 و2014 والتي أكدت خروجها من نفق الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ولفت الدليمي إلى أن الشركات الموجودة في السوق تعقد اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في سبيل تطوير قدراتها، وشراء التقنيات الحديثة للتصنيع والتحكم بالإنتاج، مبيناً أن قطر تعد من أول الدول التي تحكمت بالإنتاج في المصانع البتروكيماوية عبر شبكة الإنترنت، ما يساهم في تقليص المخاطر، وتوفير الوقت، وضبط التكاليف التشغيلية فيها.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة شركة مجلس ترويج قطر، يوسف الكواري، إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية يعد من أبرز المساهمين في الناتج المحلي السنوي في قطر، إذ تصل مساهمته إلى 15% سنوياً تقريباً، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في السوق توقع عقداً بمليارات الدولارات سنوياً لبيع وتوزيع منتجاتها في عدد كبير من الأسواق العالمية، خصوصاً في دول آسيا التي تعد العميل الأول لها. وأشار في تصريح إلى "العربي الجديد" أن هذا القطاع يعتبر محركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي في الدولة.
إقرأ أيضا: الاكتتابات ومستقبل البورصات العربيّة
قطاع صاعد
وأكد عدد من خبراء النفط في قطر، أن قطاع صناعات البتروكيماويات يعد أكثر القطاعات الصاعدة على مستوى العالم، مستفيداً من الدعم الحكومي الكبير، والتعاون مع القطاع الخاص.
وقال الخبير النفطي الدكتور جابر المري إن قطر تعد من أكثر الأسواق الواعدة في قطاع صناعة البتروكيماويات، مستفيدة من عوامل عديدة أبرزها السيولة المالية العالية التي تساعدها على تنفيذ المشاريع بسهولة، ووجود المواد الخام المطلوبة في السوق، بالإضافة إلى وجود حقل الشمال للغاز والذي يعد الأكبر على مستوى العالم ويمتد على مساحة 6000 كيلومتر مربع تقريباً.
وأضاف المري في تصريح إلى "العربي الجديد" أن صناعة البتروكيماويات في قطر تعتبر من أكثر القطاعات نمواً في كل عام، مشيراً إلى أنه يتراوح بين 6 و7% سنوياً، مرجعاً الأمر إلى التوسع في افتتاح المصانع في جميع المناطق القطرية، وتوافر مادة اللقيم المطلوبة في هذه الصناعة في حقول الغاز المنتشرة في الدولة.
وتابع المري أن عدد شركات صناعات البتروكيماويات الموجودة اليوم في السوق القطرية يصل إلى 10 شركات تقريباً، تمتلك فروعاً في جميع المناطق، وتعقد الاتفاقيات مع عدد من الجهات ورجال الأعمال القطريين لافتتاح المصانع، فضلاً عن القيام بالتوسعات الخارجية، مشيراً إلى أن هذه الشركات أنتجت نحو 17 مليون طن متري في العام الماضي، وكاشفاً عن أن منتجاتها توفر 85 % سنوياً من حاجات السوق المحلية، كما تصدّر إلى 85 دولة حول العالم.
وذكر المري أن شركات البتروكيماويات في السوق القطرية تعمد إلى عقد الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الشركات العالمية، كاشفاً أن قطر تشهد وجود لأكبر المصانع للأمونيا واليوريا والميلامين التي تعد من أبرز المواد المطلوبة في صناعات البتروكيماويات، كما أنها تلبي حاجات الأسواق من مواد البولي إثيلين والإثيلين والبروبين وغيرها عبر استفادتها من كونها واحدة من أكثر الدول المنتجة للغاز في العالم اليوم.
وأفاد المري بأن شركات صناعات البتروكيماويات تنفّذ نحو 100 مشروع على مدار العام، وتوفر نحو 150 ألف فرصة عمل دائمة وموقتة في السوق. ولفت إلى أن خطة قطر 2030 ساعدت على زيادة الاعتماد على "صناعة البتروكيماويات" في توفير المواد والمنتجات المطلوبة في جميع القطاعات، ومعتبراً أن البدء في تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 ساهم في زيادة الإنتاج في الشركات، خصوصاً في توفير المواد الأولية للملاعب المنوي إنشاءها
وذكر المري أن الشركات القطرية تستثمر سنوياً نحو 300 مليون دولار على الأبحاث الكفيلة بتعزيز وتطوير نطاقات عملها، مقدّراً حجم الإنفاق الكلي على تطوير القطاع والاستثمار فيه بنحو 10 مليارات دولار تقريباً.
وأشار المري إلى أن قطر توفر 13.2% من الإنتاج الخليجي في قطاع الصناعات البتروكيماوية تجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في عمليات الإنتاج، متوقعاً أن يرتفع إنتاج الشركات الموجودة في السوق إلى نحو 28 مليون طن بحلول عام 2020، مرجحاً أن يرتفع الإنفاق في القطاع إلى 25 مليار دولار بين عامي 2020 و2030.
أرباح ضخمة
وفي سياق متصل، تعتبر الشركات العاملة في قطاع صناعات البتروكيماويات من الأعلى ربحية في المنطقة، إذ أشار الخبير النفطي عبدالعزيز الدليمي إلى أن أرباح الشركات القطرية العشر العاملة في هذا القطاع تصل إلى مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن عدد العاملين في الشركات يصل إلى 500 ويتقاضون رواتب تترواح بين 5000 و100 ألف دولار تقريباً، تجعله يحتل المرتبة الثالثة من حيث القيم المرتفعة بعد القطاع النفطي والمصرفي.
وذكر أن الدولة تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في تصنيع الأسمدة الكيماوية، كما تحتل المراتب الأولى في العالم العربي في تصنيع مواد البولي إثيلين وغيرها من المواد المركبة، والتي تصدّر إلى عدد كبير من دول العالم.
وأضاف الدليمي في تصريح إلى "العربي الجديد" أن 85% من المنتجات المصنّعة في شركات صناعات البتروكيماويات في قطر تصدّر إلى الخارج، في حين تكتفي السوق المحلية بنحو 15 % سنوياً، ما يساهم في تحقيق الإيرادات العالية والأرباح الكبيرة لهذه الشركات، والتي شهدت طفرة كبيرة، خصوصاً بين عامي 2010 و2014 والتي أكدت خروجها من نفق الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ولفت الدليمي إلى أن الشركات الموجودة في السوق تعقد اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في سبيل تطوير قدراتها، وشراء التقنيات الحديثة للتصنيع والتحكم بالإنتاج، مبيناً أن قطر تعد من أول الدول التي تحكمت بالإنتاج في المصانع البتروكيماوية عبر شبكة الإنترنت، ما يساهم في تقليص المخاطر، وتوفير الوقت، وضبط التكاليف التشغيلية فيها.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة شركة مجلس ترويج قطر، يوسف الكواري، إلى أن قطاع الصناعات البتروكيماوية يعد من أبرز المساهمين في الناتج المحلي السنوي في قطر، إذ تصل مساهمته إلى 15% سنوياً تقريباً، لافتاً إلى أن الشركات العاملة في السوق توقع عقداً بمليارات الدولارات سنوياً لبيع وتوزيع منتجاتها في عدد كبير من الأسواق العالمية، خصوصاً في دول آسيا التي تعد العميل الأول لها. وأشار في تصريح إلى "العربي الجديد" أن هذا القطاع يعتبر محركاً أساسياً للنشاط الاقتصادي في الدولة.
إقرأ أيضا: الاكتتابات ومستقبل البورصات العربيّة
