فالس: الأجهزة الفرنسية يجب أن تراقب 3000 شخص

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أنّ أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية، يجب أن تراقب حالياً حوالى ثلاثة آلاف شخص، معلناً عن إنشاء 2680 وظيفة خلال ثلاثة أعوام، لمكافحة الإرهاب بشكلٍ أفضل.

وأوضح خلال مؤتمرٍ صحافي، اليوم الأربعاء، أنّه سيتمّ اتخاذ سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن في فرنسا بعد الاعتداءات الجهادية في باريس، وستكلف 425 مليون يورو خلال ثلاثة أعوام.

وفي حين رأى أن "التهديد عالٍ في فرنسا، شدّد على أنّ الحركة ضد التطرّف طويلة الأمد، ويجب أن تكون مصحوبةً بعملٍ دبلوماسي، رأيناه مع عمل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في لقاء الاتحاد الأوروبي".

كما أكّد فالس أنّ "الكلّ في فرنسا من جيشٍ، وقوات درك، ورجال شرطة، واستخبارات، في حالة تأهّب، ووزارة الدفاع دفعت بما يقارب 11 ألف عسكري تقريباً، وهو ما يرفع عدد القوات المتواجدة إلى 122 ألف عنصر لحفظ الأمن في فرنسا، وحماية مساجدها ومدارسها والمصالح العمومية".

وفي هذا السياق، شدّد على الحزم والصبر والمثابرة والتنسيق، لافتاً إلى أنّ "قوانين جديدة ستَصْدُر قريباً عن البرلمان الذي وافق، من قبل، على خطط حظيت بشبه إجماع، من أجل قمع الجهاد السيبرنطيقي، كما أنّ مكافحة التطرّف ستتمّ بالاستفادة من تجارب دول أخرى".
 
كذلك، جدّد التأكيد على ضرورة تبني إجراءات استثنائية، منوّهاً بعمل الاستخبارات الفرنسية، التي شدّد على أنّه يجب عدم التهاون بعملها في مواجهة عدو ذكيّ وبالغ التعقيد.

وفي هذا السياق، أعلن فالس عن إنشاء "وحدة يقظة ومعلومات"، وهو عمل جديد لرصد صغار السن، ومن ثمَّ عزل الأفراد الخطيرين ومكافحة الراديكالية، بالإضافة إلى مضاعفة عدد الأئمة المسلمين في السجون.

كما أنّه و"لأول مرّة، سيتمّ خلق جذاذات للمتهمين في الإرهاب، وتجنيد موظّفين في الشبكات الاجتماعية لمراقبة الدعاية الجهادية، وتبرير الإرهاب"، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، الذي طالب بإشراك كل المجتمع في هذه الحرب ضد الإرهاب.

من جهةٍ أخرى، شدد فالس على أنّ "الردّ على الهجوم الإرهابي، يكون بإبراز المُواطَنَة، والتأكيد على العلمانية ومحاربة العنصرية ومعاداة السامية".