لافروف يعلن تأجيل مفاوضات جنيف السورية... ولا تأكيد أممياً

وقال لافروف، خلال لقائه شخصياتٍ سورية معارضة، وأخرى محسوبة على المعارضة، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، إنّه "تمّ الاتفاق على تأجيل محادثات جنيف بشأن سورية إلى نهاية الشهر المقبل"، معتبراً مسألة "الدستور السوري" أولوية للعمل.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، قد أعلن في وقت سابق، عن عزم الأمم المتحدة على عقد جولة جديدة من مباحثات جنيف الخاصة بالأزمة السورية، في 8 من فبراير/شباط المقبل.

في المقابل، أعلنت الأمم المتحدة أنّ إرجاء مفاوضات جنيف، الذي أعلنته موسكو، "غير مؤكد"، موضحة أنّ دي ميستورا سيزور نيويورك الأسبوع المقبل لبحث ذلك.

وقالت المتحدثة باسم موفد الأمم المتحدة الخاص يارا شريف، في لقاء صحافي في جنيف، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، إنّه "لا يوجد تأكيد بأنّ محادثات فبراير/ شباط أرجئت".

وتابعت المتحدثة أنّ "المبعوث الخاص سيتوجّه إلى نيويورك الأسبوع المقبل، وسيتباحث في المسألة مع الأمين العام للأمم المتحدة" أنطونيو غوتيريس، مضيفة "سنتأكد من الموضوع بعد عودة المبعوث الخاص".

وظهر لافروف، اليوم الجمعة، في نقل مباشر وهو يتحدّث لعدة شخصيات سورية، على طاولة مستطيلة، حيث جلس أمامه عرّاب منصة موسكو المدعوم روسياً نائب رئيس الوزراء سابقاً قدري جميل، وعلى يمينه المنسق العام لـ"هيئة التنسيق الوطنية" حسن عبد العظيم، وعلى يساره إليان مسعد، من منصة حميميم. كما ظهر عبر النقل المباشر لكلمة الوزير الروسي، عرّابة منصة أستانة رندة قسيس، ورئيس تيار "بناء الدولة السورية" لؤي حسين.

ولم يذكر لافروف أسباب تأجيل المفاوضات، لكنّه قال إنّه "ينبغي التركيز في مباحثات جنيف على بحث مشروع الدستور السوري". وتابع "نعوّل على اطلاع جميع أطراف النزاع السوري على مشروع الدستور المقترح قبل محادثات جنيف"، مشدداً على أنّ "المحادثات التي انعقدت في أستانة، محطة هامة على طريق التسوية في سورية". ورأى لافروف أنّه "من غير الصحيح مقارنة مشروع الدستور الروسي لسورية، بالدستور الذي أعدته الولايات المتحدة للعراق".

وكانت شخصيات معارضة عديدة، قد انتقدت عرض روسيا لمسودة الدستور على وفد المعارضة السورية المسلحة في أستانة، مشيرة إلى محاولة موسكو حرف المؤتمر حينها عن هدفه الحقيقي وهو تثبيت وقف إطلاق النار، والذي لم ينجز إلى اليوم، في حين يبدو أن الروس يعتبرون العمل على دستور سوري أولوية بالنسبة لهم.

وأكد الوزير الروسي أنّ "لا حل عسكرياً للأزمة السورية"، مضيفاً أنّ "الأعمال العسكرية في سورية متوقفة حالياً، ولا توجد ذرائع لعدم الجلوس إلى طاولة الحوار".

واتهم لافروف مجموعة الرياض التابعة للمعارضة السورية بـ"المماطلة"، بعد عدم تلبيتها دعوة للمشاركة في لقاء موسكو، اليوم الجمعة. وقال لافروف إنّ "مجموعة الرياض للمعارضة السورية رفضت الحضور لرغبتها في لقاء منفرد دون أطراف المعارضة الأخرى"، وأضاف أنّ "الحجج التي يقدّمها وفد الرياض غير مقبولة، والشروط المسبقة التي يطرحها لا تتوافق مع قرار مجلس الأمن بشأن سورية 2254".

وكان مسؤولون في "الهيئة العليا للمفاوضات" والائتلاف السوري المعارض، رفضوا دعوات تلقوها للقاء لافروف، اليوم الجمعة، في موسكو، في ظل تلقيهم دعوات شخصية، وعدم وضوح الهدف من الاجتماع.

إلى ذلك، وردت معلومات عن توزيع الروس مسودة دستور جديد لسورية وضعه خبراء روس، في حين قدم عضو حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي خالد عيسى، مشروع دستور لسورية الجديدة، يعتقد أنه دستور أقر أخيرا من قبل القوى المشاركة في "الإدارة الذاتية" المسيطرة على مناطق واسعة من الحسكة وريف حلب والرقة.

وقالت مصادر إعلامية إن "الروس وزعوا مسودة مشروعهم لدستور سورية، على الشخصيات المعارضة التي التقاها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي سبق أن رفض وفد المعارضة المسلحة في الأستانة تسلمها"، معتبرا أنها حرف لهدف المؤتمر الذي يهدف لتثبيت وقف إطلاق النار.

وكان المتحدث باسم وفد المعارضة المسلحة إلى أستانة، يحيى العريضي، قال في حديث مع "العربي الجديد"، إنهم "رفضوا تسلم مسودة مشروع روسي لدستور سوري"، معتبرا أنها "محاولة لحرف الهدف الأساسي للمؤتمر وهو وقف إطلاق النار عبر ثرثرة عن الدستور".

وبين أن "دعوة لافروف أتت على شكل دعوات شخصية وليست مكونات سياسية، والغالبية العظمى من المدعوين اعتذروا عن اللقاء، وأعتقد أن الروس عقب أستانة يريدون أن يشكلوا كيانا ما من المنصات التي سبق أن أنتجها النظام أو مقبولة لديه، لتظهيرها في مباحثات جنيف المقررة الشهر المقبل".

وقال ممثل "الاتحاد الديمقراطي"، خالد عيسى، بحسب تصريحات إعلامية، إنه "سيعرض هذا المشروع على لافروف خلال لقاء الأخير مع ممثلي مختلف فصائل المعارضة السورية، في موسكو، اليوم"، ولم يكشف عيسى شيئا عن مضمون الوثيقة.

وفي مايو/أيار الماضي، تناقلت وسائل إعلام تسريبات عن مسودة مشروع دستور سوري وضعه الروس، وتعديلات قدمها النظام حينها، إلا أن الأخير أنكرها في حينه.