تعديل "يبتعد عن الهدف" على الحكومة الأردنية

وزاد من إحباط المراقبين إغفال التعديل الوزاري مبرر إجرائه المتمثل في تفعيل وزارة الدفاع، بناءً على التوجيه الملكي الصادر للحكومة في 13 أغسطس/آب الماضي، والقاضي بالعمل على تولي وزير مستقل شؤون وزارة الدفاع التي يتولى شؤونها منذ عام 1971 رئيس الوزراء، ما يؤشر إلى أن مطبخ القرار السياسي في الأردن لم يحسم موقفه من الدور الذي سيناط بوزارة الدفاع المستقلة.

التعديل أبقى على وزيري التربية والتعليم محمد ذنيبات، والخارجية ناصر جودة، مع تسميتهما نائبين للرئيس، وهي التسمية التي تقرب الوزير جودة المدعوم من القصر الملكي من طموحه بأن يصبح يوماً رئيساً للوزراء.

تجاوُز التعديل لوزارة الدفاع، كما كان متوقعاً، يرى فيه الكاتب والمحلل السياسي عمر كلاب مؤشرا إلى أن "فكرة استقلالية وزارة الدفاع لا تزال مرفوضة في الدوائر الأمنية الضاغطة على القرار السياسي"، معتبراً أن "التعديل دون استقلال وزارة الدفاع استجابة للتوجيهات الملكية التي نص عليها في الدستور، لا معنى له".

ويصف كلاب التعديل بقوله "هو جراحة لتجميل حكومة النسور التي طالها الكثير من الجروح والندوب، نتيجة قراراتها الاقتصادية القاسية التي طالت جيوب المواطنين"، لكنه يرى أن "التعديل عمّق الجروح، نتيجة للجراحة الفاشلة التي لم تقترب من الحقائب السيادية".

اللواء الركن المتقاعد، خير الدين هاكوز، يؤكد أهمية استقلالية وزارة الدفاع، تنفيذاً للتوجهات الملكية. ويرى هاكوز، الذي هو اليوم عضو في البرلمان الأردني، أن "استقلال وزارة الدفاع سيزيح عن عاتق رئاسة الوزراء وهيئة أركان القوات المسلحة الأردنية عبئاً كبيراً، من خلال تفرغ هيئة الأركان للنواحي العملياتية العسكرية، وإسناد ملفات الاستثمار والتصنيع في القوات المسلحة لوزارة الدفاع".

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، من أكثر الرؤساء ثباتاً في منصبه في تاريخ الحكومات المشكلة في عهد الملك عبدالله الثاني، حيث كلف بتشكيل حكومته الأولى في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وأعيد تكليفه ثانية بشكل متصل في 9 مارس/آذار 2013.

اقرأ أيضا: الأردن يتعهد بعدم رفع أسعار الخبز ويقرّ قانوناً للزكاة