وزير خارجية قطر إلى بيروت: مزيد من الانفتاح الخليجي

يزور وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبنان غداً الأربعاء، في ثاني الزيارات الخليجية إلى البلد بعد انتخاب الرئيس ميشال عون مطلع الشهر الحالي. 

وتشكل الزيارة، إلى جانب طابعها البروتوكولي، كسراً للجليد الخليجي الذي أحاط بالعلاقة مع بيروت، نتيجة "خروج لبنان عن الإجماع العربي"، بحسب ما قال مصدر في وزارة الخارجية السعودية قبل عام. 

يومها علّقت المملكة تنفيذ هبتين بقيمة 4 مليارات دولار أميركي، وجرى الحديث عن إمكانية سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من بيروت، لكن التطورات المحلية، متمثلة في عودة بعض الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، من خلال انتخاب رئيس للجمهورية بعد عامين ونصف العام من الشغور الرئاسي وتعطيل مجلس النواب، أعادت الزيارات الخليجية إلى بيروت. 

وتبقى أهمية هذه الزيارات في النتائج العملية التي يُنتظر أن تنتج عنها، من بينها إعادة تفعيل العلاقات الخارجية بين دول الخليج ولبنان، وإعادة تحريك ملف الهبتين السعوديتين. 

كما تشمل قائمة الملفات الخليجة اللبنانية المُشتركة، موضوع العاملين اللبنانيين في دول الخليج، الذين تعرضوا لموجات من الترحيل العاجل لـ"أسباب أمنية"، وصعوبة حصول اللبنانيين على سمات دخول إلى دول مجلس التعاون. 

وفي مؤشر إلى عدم استتباب الأوضاع السياسية في لبنان بشكل كامل، أكد المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني أنه "سيلبي دعوة السعودية لزيارتها بعد تشكيل الحكومة"، الأمر الذي تحول دونه عقبات توزيع المقاعد الوزارية طائفياً وسياسياً بين الأفرقاء اللبنانيين. 

وبقيت صور اجتماع الرؤساء الثلاثة (عون ونبيه بري وسعد الحريري)، وتبادل الود بين الرئيسين بري والحريري، بعد تبادل الاتهامات غير الصريحة بتعطيل تشكيل الحكومة، أمس الاثنين، دون ترجمة فعلية في إطلاق العجلة الحكومية التي تنتظرها العديد من الملفات الحياتية للمواطنين.

وكانت السعودية أولى دول مجلس التعاون التي أوفدت وزير الدولة لشؤون الخليج، ثامر السبهان، للقاء المسؤولين قُبيل انتخاب عون، ثم أوفدت مستشار الملك السعودي، أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، الذي نقل دعوة للرئيس عون لزيارة المملكة. 

وتأتي زيارة الوزير القطري استكمالاً لهذا المسار التصاعدي في عودة الدفء إلى العلاقات اللبنانية الخليجية.