البرلمان الإيراني يقر قانون "مشروع مواجهة أميركا"

صوت 204 نواب في البرلمان الإيراني، من أصل 247 حضروا جلسة اليوم الأحد، بالموافقة على مشروع مواجهة السياسات الأميركية، ليصبح بذلك قانوناً، بعد أن كانوا قد وافقوا أولا على المشروع بشكله العام، ودرسوا بعدها بنوده التفصيلية، وصوتوا عليها تدريجياً.

وطرح نواب البرلمان هذا المشروع قبل مدة، للرد على العقوبات الأميركية الأخيرة التي أقرّها الكونغرس، لاستهداف برنامج طهران الصاروخي ومؤسسات إيرانية وأجنبية على ارتباط بالحرس الثوري الإيراني. واعتبر النواب، ومسؤولون إيرانيون آخرون، أن هذه العقوبات تشكل خرقاً للاتفاق النووي مع السداسية الدولية، ووعدوا بالرد عليها بالشكل الأنسب.

وصوت النواب، الشهر الماضي، بالموافقة على دراسة المشروع بشكل طارئ.

بدوره، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، إن "التصويت على القانون ما هو إلا خطوة أولى للرد على السياسات الأميركية"، مؤكدا أن "طهران سترد بالمثل على أي قرارات عقوبات ستفرض عليها".

وأشار في كلمة أمام البرلمان اليوم، إلى أنه "بالتزامن مع هذه الخطوة، تم وضع ستة عشر خطة ثانية أقرتها اللجان المعنية بالمراقبة والإشراف على تطبيق الاتفاق النووي".

من جهته، وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الوفد المفاوض النووي، عباس عراقجي، القانون الجديد بـ"الذكي والحازم، والذي يقف بوجه تعدي واشنطن على المنطقة وعلى إيران"، معتبراً أنه "لا يشكل في أي جزء منه خطرا على الاتفاق النووي". وذكر أن "الحكومة الإيرانية ووزارة الخارجية تقفان إلى جانب خطوة البرلمان، وتؤيداها بالكامل".

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني (وهي اللجنة التي درست المشروع بكل تفاصيله قبل طرحه على بقية النواب)، حسين نقوي، أن "القانون يحافظ على إطار الاتفاق النووي"، لافتاً إلى أن "إيران تدرك سياسة الولايات المتحدة وأهدافها، إذ تقوم واشنطن بفرض المزيد من الضغوطات على إيران، علها تخرق الاتفاق أو تنسحب منه، وهو ما لن يحدث".

ودافع وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، عن التوجه نفسه خلال اجتماع مع "جبهة الأمل" البرلمانية الإصلاحية أمس السبت، إذ قال إن "الرد على انتهاك أميركا للاتفاق يجب ألا يتحول لعامل تستفيد منه واشنطن".

من ناحيته، اعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني، علي جعفري، بحسب تصريحات نشرها موقع "تسنيم"، أن "أعداء البلاد، وبعد التوصل للاتفاق، يركزون على ضرورة إضعاف البنية الدفاعية والتسليحية"، مؤكدا أن "طهران لن تتوانى عن تطوير منظومتها العسكرية".

يذكر أن القانون الذي صوت عليه البرلمان اليوم، يسمح برفع الموازنة المخصصة لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، وهو الذي يشرف على العمليات الميدانية الإيرانية في سورية والعراق، فيفرض تخصيص مبلغ يعادل 300 مليون دولار، بما يزيد من قوة الردع ويدعم الحرس الثوري. كما يمنح موازنة مماثلة لبقية الجهات العسكرية، وكل هذا بهدف "تعزيز القوة الدفاعية".   

وفي التفاصيل، يكلف القانون الجديد وزارة الخارجية الإيرانية، بالتعاون مع "فيلق القدس" ووزارة الدفاع والاستخبارات والبنك المركزي، بتقديم "لائحة بأسماء الأشخاص والكيانات الأميركية التي تدعم الإرهاب، بما يحظر التعامل معها بالكامل، ويمنع دخولها لإيران".

وفي المادة الرابعة، يحظر القانون التعامل مع "كيانات أميركية محددة من المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، ويفرض عليها عقوبات إذا ما كانت تدعم "داعش" الإرهابي، أو تتعامل مع جماعة "مجاهدي خلق" المعارضة لإيران، أو تهدد مصالح رعايا البلاد في الخارج أيضا. كما يحظر التعامل مع أي من الكيانات التي تقف ضد المقاومة في فلسطين ولبنان"، بحسب نص القانون.

وفي القانون بعد اقتصادي، إذ يفرض على وزارة الاقتصاد تجهيز برنامج واضح ودقيق بعد ثلاثة أشهر فقط من إقرار القانون لإعطاء تفاصيل حول آليات التعاطي مع العقوبات الأميركية التي يفرضها الكونغرس، مع ضرورة تزامن هذا مع خطط تحصين الاقتصاد المحلي ضدها، ويلزمها بتطوير علاقاتها مع الشركات الأجنبية التي لا تشملها هذه القرارات.

وفي الفقرة الأخيرة من المشروع، يتحدث النواب عن ضرورة "حماية الإيرانيين المقيمين في الخارج، ممن تعرضوا للمساءلة القانونية أو شملتهم العقوبات الأميركية، وضرورة متابعة ملفاتهم، وتحصيل حقوقهم، وهي المهمة التي تقع على عاتق الخارجية بالتعاون مع المؤسسات المعنية".

ويعطي المشروع صلاحيات لوزارة الاستخبارات ولـ"فيلق القدس" لـ"متابعة تحركات التنظيمات المدعومة من أميركا، من خلال استمرار المشاورات مع الحلفاء في الإقليم"، ويلزم الخارجية بـ"متابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقريرها المتعلق به مرة كل ستة أشهر للجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية".​