العراق: تكليف رئيس الوزراء بعد عودة صالح من سويسرا

اتفق الرئيس العراقي برهم صالح مع القوى السياسية العراقية على تأجيل إعلان تكليف رئيس الوزراء الجديد إلى حين عودته من سويسرا، حيث يشارك ضمن وفد عراقي رسمي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفشلت القوى السياسية العراقية، طيلة الفترة الماضية، في الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء، فيما انشغلت تلك القوى في صراع البحث عن الكتلة الكبرى داخل البرلمان العراقي، والتي فشلت أيضا في تحديدها، بسبب كثرة التفسيرات القانونية والسياسية بشأنها.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ"العربي الجديد" إن "هناك اتفاقا سياسيا على ترشيح شخصيات لرئاسة الوزراء، وترك الاختيار لرئيس الجمهورية برهم صالح، لاختيار إحدى تلك الشخصيات من ضمنها (محمد توفيق علاوي، علي شكري، مصطفى الكاظمي)، والأكثر حظاً هو علاوي، لما له من دعم من قبل التيار الصدري، وقوى سياسية أخرى".

وبيّن المصدر أن "هناك اسمين تم تقديمهما إلى الرئيس العراقي، بتوافق خاص بين زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، وزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، كما أن الاسمين لهما قبول من قبل مرجعية النجف".

وتابع المصدر أنه جرى الاتفاق أيضا مع قادة الكتل على حسم الرئيس تكليف المرشح لتشكيل الحكومة بعد عودته المقررة مساء غد الخميس أو الجمعة.

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف "الفتح" أحمد الكناني، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن "تأخير حسم تسمية رئيس الوزراء الجديد يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية، فالقوى السياسية اتفقت على بعض الأسماء، وتركت له الخيار، وهو من يماطل بهذا الأمر".

وبين الكناني أن "ضغوطات خارجية على الرئيس برهم صالح تمنعه من تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة، وربما هذه الجهات لديها مرشح معين، تريد تمريره بضغوطات على صالح، ولهذا هو يماطل بحسم الأمر، وأجله إلى ما بعد عودته من سويسرا"، وفقا لقوله.

في المقابل، قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن "ضغط الشارع العراقي، وسقوط شهداء وجرحى من جديد في صفوف المتظاهرين، مع تصعيد موجة الاحتجاجات الشعبية، وشل حركة السير وعزل المحافظات في الجنوب، دفع القوى السياسية إلى التحرك سريعاً لحسم ملف تسمية رئيس الوزراء من أجل تهدئة الشارع".

وبين التميمي أن "عدم تصعيد موجة الاحتجاجات يعني بقاء الأزمة كما هي دون أية حلول، فبسبب الضغط الشعبي تم التصويت على قانون الانتخابات الجديد، وتغيير مفوضية الانتخابات، لهذا ضغط الشارع من جديد لدفع القوى السياسية إلى الاتفاق والتوافق على شخصيات محددة لرئاسة الحكومة".

وأضاف أن "أي رئيس حكومة جديد يأتي سيكون مطيعا للطبقة السياسية الحالية، وسيكون غير مختلف عن عادل عبد المهدي أو رؤساء الحكومات السابقين، فالقوى السياسية تريد ترتيب وضعها للانتخابات المقبلة، لكن بعد تهدئة الشارع".