المعارضة السورية تطلب "بيئة آمنة" للتفاوض: الهدنة والبند الإنساني
طالبت الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن المعارضة السورية بـ"توفير بيئة آمنة للتفاوض"، من خلال تحقيق الشق الإنساني في قرار مجلس الأمن 2254، ووقف التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه.
وقالت الهيئة في بيان صدر عقب اجتماعات لها بالعاصمة السعودية، الرياض، انتهت مساء أمس السبت، إنها "ناقشت مستقبل العملية السياسية، وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف"، مؤكدة على ضرورة "توفير بيئة آمنة للتفاوض، عبر تحقيق المواد الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254/2015، والتي تنص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام"، وفق البيان.
وتابعت بالقول إن جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد العسكري من قبل النظام وحلفائه، وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان الالتزام بذلك، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كافة المناطق المتضررة وفق جدول زمني تشرف الأمم المتحدة على تنفيذه، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2268/2016، فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية، وذلك من خلال توفير آلية مراقبة أممية لضمان الالتزام وتحديد الجهة المسؤولة عن الخروقات التي تقع، ومن ثم استحداث إجراءات عقابية صارمة ضد من يرتكبها".
وطالبت الهيئة العليا التي تضم أعضاء يمثلون الفصائل العسكرية بتشكيل "لجنة أممية" للاطلاع على حقيقة الوضع في سجون النظام "على ضوء تقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول الظروف الصعبة للمعتقلين في سجون النظام، وما يرشح من شهادات وصور مروعة حول مقتل عشرات الآلاف، وانتهاك مبادئ الكرامة الإنسانية والقرارات الأممية في حق من تبقى من المعتقلين"، داعية إلى "تبني مبادرة تضمن الإفراج عن المعتقلين وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه كضرورة ملحة لإطلاق عملية سياسية جادة"، وفق نص البيان.
وأكدت الهيئة في بيانها استمرارها في "دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي"، وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف، كما أكدت أنها "تبنت مجموعة مبادرات تهدف إلى توثيق الصلة مع كافة فئات المجتمع السوري وتحقيق الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية"، مشيرة إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجان للتواصل مع مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر السورية للاستفادة من خبراتها، ورفد جهود الهيئة بالمادة العلمية، وعقد الندوات، والمؤتمرات الداعمة لأنشطتها".
وكانت المعارضة السورية علّقت مشاركتها في مفاوضات جنيف في الثامن عشر من الشهر الماضي احتجاجا على خروقات النظام وحلفائه لاتفاق "وقف الأعمال العدائية"، وعدم تحقيق تقدم جدي في المسار الإنساني، خصوصاً لجهة رفع الحصار عن المدن والبلدات التي تحاصرها قوات النظام، ومليشيات طائفية، وعدم تسهيل دخول مساعدات إنسانية إلى مئات آلاف المحاصرين على امتداد الجغرافيا السورية.