الخارجية الأردنية: قرار أممي ببطلان إجراءات الاحتلال في القدس

وأوضح القضاة، في بيان صحافي اليوم، أن "القرار وملحقاته تؤكد على جميع المكاسب السابقة التي تم تحقيقها في ملف القدس في اليونسكو وتثبيتها، كما أنها تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها".

يؤكد القرار وملحقاته على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع القدس وهويتها، وضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة، لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية.

ويُشير القرار وملحقاته أيضاً إلى الرسائل التي تلقتها المديرة العامة لليونسكو من البعثتين الأردنية والفلسطينية لدى المنظمة بخصوص موضوع القدس والانتهاكات الإسرائيلية، ومشروع التلفريك الإسرائيلي في البلدة القديمة.

وبيّن سفيان القضاة أن مندوب الأردن لدى اليونسكو السفير بشر الخصاونة، ألقى كلمة أكد فيها على "أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى الجهود الأردنية في الحفاظ على المدينة المقدسة والدفاع عنها أمام الانتهاكات المتواصلة". كما أشار إلى أن "كلمة المجموعة العربية في اليونسكو ثمنت أهمية الوصاية الهاشمية ودورها في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية".  

وأبرز القضاة أن المملكة نجحت عام 1981 بتسجيل البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي، وعام 1982 على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك لحمايتها من انتهاكات وممارسات السلطات الإسرائيلية.

وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قد تبنت، في يوليو/ تموز 2017، قرارا يرفض سيادة إسرائيل على القدس بوصفها مدينة فلسطينية محتلة، ونددت بأعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي يستهدف جانب منها المسجد الأقصى.

واعتمد 12 قراراً سابقاً للمجلس التنفيذي لليونسكو وسبعة قرارات للجنة نفسها. والقرار الصادر عن لجنة التراث العالمي بعنوان "بلدة القدس وأسوارها"، أعدته الأردن وفلسطين، وقدمته المجموعة العربية.

وطالب القرار السلطات الإسرائيلية بـ"الوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية بوصفها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة"، وأكد بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى "القانون الأساس" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي لتوحيد القدس كعاصمة لإسرائيل.

كما ندد بشدة بعمليات الاقتحام التي تستهدف المسجد الأقصى بوصفه مكان عبادة للمسلمين فقط، وأكد أن إدارة الأقصى من حق الأوقاف الإسلامية الأردنية، حسب تعريف الوضع التاريخي القائم منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس عام 1967.

وتبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.

واعتبر القرار المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة"، وأنه لا علاقة لليهود به، وأن تلة باب المغاربة "جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى"، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب.

وطالب القرار إسرائيل بـ"إتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى سبتمبر/ أيلول 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد.

كما انتقد القرار الممارسات الإسرائيلية في الحرم الشريف، ودعا إلى المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات والمواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة.