عائلات ضحايا "الطائرة الروسية" تقاضي الحكومة المصرية

وعلمت الصحيفة الروسية، أن ذوي الضحايا يقاضون أيضاً الحكومة المصرية، لإصرارهم على حدوث "إهمال من قبل المسؤولين عن ضمان سلامة التحليقات"، أدى إلى تمرير قنبلة إلى متن الطائرة.

وقال الوكيل القانوني لعائلات الضحايا، ميخائيل زاغاينوف، لـ"كوميرسانت": "في عام 2016، رفعنا أولاً دعاوى فردية باسم ذوي كل قتيل ضد السلطات المصرية".

وأوضح زاغاينوف، أن الدعاوى تتعلق بـ"الإهمال الإجرامي الذي تعامل به مسؤولون حكوميون عن ضمان سلامة التحليقات وعدم تفتيش الركاب بشكل كامل، ليتسنى للإرهابيين تمرير قنبلة يدوية الصنع إلى متن الطائرة".

وتتعلق المجموعة الثانية من الدعاوى، بحسب زاغاينوف، بشركة الطيران "كوغاليم آفيا" المنفذة للرحلة، وشركة التأمين "إنغوس ستراخ" للمطالبة بصرف تعويضات قدرها 90 مليون دولار، أي ثلاثة ملايين لكل مدع.

وحتى الآن، حصلت عائلات الضحايا على تعويضات ضئيلة قدرها مليونا روبل (حوالي 35 ألف دولار) عن كل قتيل بموجب قانون الطيران الروسي، بالإضافة إلى دعم مادي من سلطات الأقاليم التي يقيمون فيها.

ويعتبر الوكيل القانوني للضحايا، أنه يجب صرف تعويضات أكبر لذويهم في ظل مصادقة مصر على اتفاقية مونتريال لتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي، بينما تصر شركة التأمين على أن مسألة صرف التعويضات تخضع للقانون الروسي.

وفيما يتعلق بإطالة أمد النظر في الدعوى ضد السلطات المصرية، فأرجعه زاغاينوف إلى عدم اعتراف الجانب المصري برواية "العمل الإرهابي"، قائلاً: "نعتبر أن المصريين يتعمدون المماطلة في الاعتراف حتى تسقط الدعوى بالتقادم". وأضاف أن رفع الدعاوى يهدف إلى التأكيد أن السلطات المصرية "لن تفلت من المسؤولية عن تخاذلها".

يذكر أن طائرة "إيرباص" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" (اسمها التجاري مترو جيت)، تحطمت في سيناء في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً، ويعتبر ذلك أسوأ حادثة في تاريخ الطيران الروسي والسوفييتي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، أعلن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، عن اكتشاف آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة، مؤكداً رواية انفجار قنبلة زرعت على متنها.