المعارضة السودانية تترقّب ردّ المجلس العسكري على مقترحاتها

ونصّت الوثيقة المقترحة، على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة لمجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.

ومنذ إطاحة نظام عمر البشير، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، يدور خلاف عميق بين المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول تشكيل أجهزة الحكم الثلاثة من حيث المهام والصلاحيات ونسب التمثيل.

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد أعلنت، على لسان القيادي أمجد فريد، في تصريح صحافي، عن "بوادر إيجابية" من المجلس العسكري الانتقالي، للتعاطي مع المقترحات التي تقدّمت بها.

وتحاول لجنة وساطة مشكلة من شخصيات قومية غير حزبية، تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير".

ونفى مصدر من اللجنة، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، صحة ما نقل منسوباً للجنة عن موافقة المجلس العسكري على مقترح لها بتشيكل مجلس السيادة من 7 مدنيين و3 عسكريين.

وأكد المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لأنّه غير مخوّل بالحديث، أنّ "مهمة اللجنة تنحصر في تقريب وجهات النظر، ولا تضع في اعتبارها تقديم مقترحات تفصيلية"، متوقعاً عودة المفاوضات بين الطرفين، مساء اليوم السبت، لمناقشة مقترحات قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وكان الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري، قد أكد، في تصريح صحافي، أنّ "الجيش السوداني لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس السيادة"، وعدّ ذلك "خطاً أحمر"، مؤكداً في الوقت عينه القبول بتمثيل متساوٍ بين المدنيين والعسكريين.

وأكد المصدر أنّ "مجموعة من الثوار في الاعتصام، تصدّوا للمحاولة وشكّلوا دروعاً بشرية للحيلولة دون إزالة المتاريس التي اعتبروها جزءاً من اعتصامهم"، مشيراً إلى أنّ "قوات الدعم السريع تراجعت بعد ذلك وانسحبت من المنطقة".

من جهته، قلل "تجمّع المهنيين السودانيين" المعارض، من محاولة إزالة المتاريس من قبل قوات الدعم السريع. وقال القيادي بالتجمع محمد الأمين عبد العزيز، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما حدث اليوم هو أمر طبيعي ويحدث مع كل صباح في محيط الاعتصام"، متهماً من سماها "جهات الثورة المضادة" بالدخول بين المعتصمين، و"العمل على إثارة احتكاكات بين الجيش والثوار، بغرض ضرب العلاقة بينهما".

وأكد عبد العزيز أنّ "قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، كثيراً ما تتدخل لتهدئة الأمور كما حدث اليوم، إيماناً منها بسلمية الحراك الثوري منذ بدايته، وحتى تحقيقه كامل أهدافه بتسليم السلطة لحكومة مدنية".

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع، في تعميم، اليوم السبت، إنّ "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناولت شائعات مفادها أنّ قوات الدعم السريع تقوم بمحاولة فض الاعتصام"، مضيفة أنّ "مروّجي تلك الإشاعة يريدون بذلك النيل من قوات الدعم السريع التي يعلم الجميع مواقفها".

ومستنداً إلى هذا الاعتصام  الذي بدأ في 6 إبريل/نيسان الماضي، وما سبقه من احتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، أطاح الجيش السوداني، في 11 إبريل/ نيسان، الرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله.

وأدى المتظاهرون، صلاة الجمعة في ساحتين مختلفتين بميدان الاعتصام، بعد تزايد أعداد المشاركين، بحسب ما أوردت "الأناضول"، مشيرة إلى مشاركة موكب من مدينة سنار جنوب شرقي البلاد، وآخر من منطقة أربجي (وسط).