أربيل تشكل لجاناً للتفاوض مع بغداد: 3 نقاط خلافية
أربيل تشكل لجاناً للتفاوض مع بغداد: 3 نقاط خلافية
شكلت حكومة إقليم كردستان العراق لجاناً للتفاوض مع بغداد بشأن ثلاث نقاط خلافية، هي النفط والغاز، الموازنة، والمناطق المتنازع عليها، وذلك بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية ببقاء سريان المادة 140 من الدستور التي تضع آليات لحلّ الخلاف بشأن مناطق مختلف عليها بين بغداد وأربيل، وهو أمر أيدته الأحزاب الكردية بشدة.
وقالت حكومة إقليم كردستان إن مجلس الوزراء في الإقليم اجتمع، أمس الثلاثاء، وقرر تشكيل لجان لإدامة الحوار مع بغداد، موضحة في بيان، أن الحوار سيركز على ثلاث مسائل أساسية، هي النفط والغاز، الموازنة، والمناطق المتنازع عليها.
إلى ذلك، قالت مصادر كردية مطلعة إن وفداً كردياً سيزور بغداد قريباً لاستكمال وتهيئة أجواء الحوارات، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن هذه الحوارات لن تكون سهلة أبداً، بسبب وجود خلافات جوهرية بشأن المناطق المتنازع عليها التي يعتقد الإقليم أنها تابعة له، في ظلّ إصرار بغداد على إدارتها بشكل مركزي، فضلاً عن تباين بوجهات النظر بشأن قضايا أخرى، كتصدير النفط، ومستحقات كردستان من الموازنة، وانتشار قوات البشمركة في بعض المناطق.
وفي السياق، رحبت مقررة كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" في البرلمان العراقي الماس فاضل، بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق بسريان المادة 140 من الدستور، موضحة أن القرار محل ترحيب، ويؤكد أن القضاء مستقل.
وأشارت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية دحض جميع السجالات السياسية التي كانت تدعي أن المادة ميتة، مبينة أن الحكومة العراقية ملزمة بالقيام بمسؤولياتها تجاه هذه المادة.
وانتقدت "الجبهة العربية" في كركوك قرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة 140 من الدستور، مؤكدة في بيان، أن هذه المادة ميتة بحكم الدستور (الصادر عام 2005) الذي ألزم الحكومة والبرلمان العمل بها لمدة لا تتجاوز نهاية العام 2007.
واتهمت "الجبهة" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتسليم نفط كركوك إلى إقليم كردستان من دون مقابل، رافضة ضعف المواقف الحكومية تجاه عودة الأمور إلى ما قبل خطة فرض القانون في كركوك، في إشارة إلى دخول القوات العراقية إلى المحافظة في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك، الثلاثاء، إن المحكمة وجدت أن المادة 140 تبقى سارية لحين تنفيذ مستلزماتها، وتحقيق الهدف من تشريعها.
وقال المحلل السياسي العراقي حسن القيسي، إن ضغوطاً كردية كبيرة مورست خلال السنوات الماضية لإحياء المادة 140 من الدستور، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن هذه القوى تعتقد أن إعادة العمل بالمادة ستمنح إقليم كردستان فرصة كبيرة لضم مناطق متنازع عليها إليه.
وبشأن المفاوضات بين بغداد وأربيل، قال القيسي إن الأحزاب الكردية تمتلك فرصة ذهبية للحصول على أكبر قدر من المكاسب، في ظلّ وجود حكومة عادل عبد المهدي، وهو صديق قديم للأكراد، متوقعاً حدوث مشاكل واحتقانات في مناطق متنازع عليها تريد قوات البشمركة العودة إليها، وفي مقدمتها كركوك.
