تسليم لائحة الاتهام الرسمية ضد نتنياهو إلى رئيس الكنيست

ووفقاً للرسالة التي أرفقها المستشار القضائي للحكومة، سيكون بمقدور نتنياهو، من اليوم وخلال 30 يوماً، تقديم طلب رسمي لطلب تفعيل الحصانة البرلمانية على نشاطه ككل، بما في ذلك المخالفات الموجهة إليه في لائحة الاتهام، وهي "تلقّي الرشاوى وخيانة الأمانة العامة والغش".

في المقابل، قال موقع "يديعوت أحرنوت"، إنّ المستشار القضائي للكنيست، يعد وجهة نظر قانونية، من شأنها إرجاء عملية المحاكمة وتسليم لائحة الاتهام، إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

وبحسب الموقع، فإنّ أيال يانون، المستشار القضائي للكنيست، يتجه إلى تحديد أنّ القانون لا يلزم، بالضرورة، بتشكيل لجنة كنيست للبتّ في مسألة طلب الحصانة البرلمانية، وأنّ هذا الإجراء سيكون ممكناً فقط بعد تشكيل حكومة جديدة، مما يعني أنّه في حال انتهت المدة القانونية لتشكيل الحكومة الجديدة، الأربعاء المقبل، فلن يكون ممكناً تشكيل لجنة كنيست جديدة قبل الانتخابات المقبلة. 

وفي حال حلّ الكنيست، الأربعاء، فإن ذلك يعني إجراء انتخابات جديدة، خلال تسعين يوماً من يوم الحل. 

ووفقاً للرسالة التي وجهها المستشار القضائي إلى الحكومة، فإنّ لائحة الاتهام الرسمية المقررة بوجه نتنياهو، تشمل 333 شاهداً ضده؛ منهم 122 شاهداً من سلك الشرطة وسلطة الأوراق المالية.

ومن الشهود ضد نتنياهو أيضاً عضو الكنيست يئير لبيد الذي يقود حزب "ييش عتيد"؛ أحد مكونات تحالف "كاحول لفان" الذي يرأسه الجنرال السابق بني غانتس، وأشد المعارضين في التحالف للدخول في حكومة "وحدة وطنية" مع "الليكود"، بالتناوب مع نتنياهو. 

كما تشمل قائمة الشهود ضد نتنياهو كلاً من مستشاريه السابقين: موشيه فيلبر ونير حيفتس وأريك هارو، ورجال الأعمال الذين يتهم بتلقي الرشاوى منهم؛ وهم أرنون ميلتشين، وجيمس باكر، ورون لاودر، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" السابق تمير باردو، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الأسبق يوفال ديسكين.