نواب أميركيون يطالبون بالتحقيق في جرائم حفتر
وقال مالينوسكي، خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي: "سنطلب من وزير العدل التحقيق في جرائم قد تكون قوات حفتر ارتكبتها بحكم أنه مواطن أميركي".
من جهته، اتهم العضو باللجنة، جون ويلسون، دول الإمارات ومصر والسعودية بـ"الانحياز لحفتر في حربه على طرابلس، وترجيح كفته رغم المساعي التي تدعو إليها الأمم المتحدة إلى التئام كل الأطراف على طاولة للتفاوض على حل سياسي".
وحثت اللجنة البيت الأبيض على "تبني سياسة واضحة بشأن ليبيا، ودعوة الأطراف إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات"، معتبرة أن هجوم حفتر على طرابلس "قوّض مساعي الوصول إلى السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة".
وجاءت الدعوات في مجلس النواب الأميركي تزامنا مع دعوات أخرى بشأن ضرورة النظر في حقيقة الأوضاع على الأرض في طرابلس، إذ طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة "فتح تحقيق دولي حول هجمات قوات حفتر، التي قد ترقى لجرائم حرب بحق المدنيين في العاصمة طرابلس".
وقالت المنظمة، في بيان لها الأربعاء، إنه بعد مرور ستة أسابيع على هجوم قوات حفتر على طرابلس "توجد أدلة على هجمات عشوائية على المناطق السكنية، من بينها إفادات لشهود وتحليل صور الأقمار الصناعية أكدت تعرض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة أبو سليم في طرابلس للهجوم العشوائي بالصواريخ خلال موجة من القتال العنيف بين 15 و17 إبريل/ نيسان".
كما وثقت المنظمة "الهجمات التي عرّضت حياة مئات اللاجئين والمهاجرين للخطر"، بحسب البيان.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "مثل هذه الهجمات المتهورة قد تكون لها عواقب مدمرة على المدنيين، وتزيد من الحاجة إلى توسيع المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في جرائم حرب محتملة من جانب جميع الأطراف في النزاع في ليبيا".