تيسير خالد: ذاهبون لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
وقال خالد، في تصريحات إذاعية، إن "الجانب الفلسطيني لا يستطيع مواصلة الالتزام بالاتفاقات التي تحللت منها إسرائيل، لأنّها اتفاقيات وقعت لأجل، وهذا الأجل انتهى".
وبيّن القيادي الفلسطيني، أنّه يتوجب على الجانب الفلسطيني حزم أموره ووقف العمل بهذه الاتفاقيات، التي هي أصلاً ظالمة ومهينة ومذلة وكان من المفترض أن يأخذ الجانب الفلسطيني موقفاً بوقف العمل بهذه الاتفاقيات منذ فترة طويلة.
وحول إمكانية تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل على أرض الواقع، قال خالد إنني "متأكد أننا ذاهبون باتجاه الحسم والتنفيذ، أما متى يبدأ هذا التنفيذ فهذا هو الموضوع".
وأوضح: "مُتأكد أن الجانب الفلسطيني لا يستطيع تحمل المزيد من المآسي التي سببتها هذه الاتفاقيات للشعب الفلسطيني، فنحن لا نستطيع أن نتحمل مآسي تمزيق الضفة الغربية إلى مناطق على أساس مخطط إسرائيلي خبيث وخطير ويقول في ظاهره هذه لكم وهذه لنا وهذه لنا ولكم ولكنه في جوهره يحول الضفة الغربية إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية".
وشدّد خالد على معارضته لاتفاق باريس الاقتصادي، ووصفه بأنه "مخالف للقانون الدولي"، إذ لا يحق للدولة القائمة بالاحتلال أن تفرض على المناطق الخاضعة لاحتلالها وحدة جمركية مثلاً، لأن ترتيبات من هذا النوع هي شكل من أشكال الضم، الذي لا يجيزه القانون الدولي، فضلاً عن أن الاتفاق يكرس إلحاق وتبعية الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي.
كما رأى أنّ هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ويجب وقف العمل به وفقاً لما جاء في توصيات اللجنة السياسية للمنظمة، التي سوف تطرح على جدول أعمال اللجنة التنفيذية للنظر بها في اجتماعها المقبل.
اقرأ أيضاً: السلطة تعمل لاحتواء الهبّة الفلسطينية... للعودة إلى المفاوضات
