إدارة ترامب ترفض الالتزام بموعد تقديم تقريرها حول خاشقجي

وانتهت يوم الجمعة مهلة منحها الكونغرس لإدارة ترامب لتقديم تقرير نهائي إلى لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ، للإجابة عن مدى تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جريمة قتل خاشقجي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض (لم تسمّه)، أن "الرئيس ترامب يحتفظ بحقه في رفض الالتزام بطلبات لجان الكونغرس عندما يرى ذلك مناسباً".

وحول الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لمعاقبة المتهمين بقتل خاشقجي، لفت المسؤول ذاته إلى أن "وزارة الخارجية تطلع الكونغرس بانتظام على وضع الإجراءات المتعلقة بقتل خاشقجي".

وتابع قائلاً إن "الولايات المتحدة كانت أول دولة تتخذ إجراءات كبيرة، بما في ذلك إجراءات التأشيرات والعقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي، ضد المسؤولين عن هذا العمل الشنيع".

وأوضح المسؤول أنه "تماشياً مع موقف الإدارة السابق والفصل الدستوري بين السلطات، يحتفظ الرئيس بحقه في رفض التصرف بناء على طلبات لجنة الكونغرس عند الاقتضاء".

وأكد أن "الحكومة الأميركية ستواصل التشاور مع الكونغرس والعمل على محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أمهلت لجنة العلاقات الدولية بمجلس الشيوخ الرئيس ترامب 120 يوماً لتقديم التقرير النهائي بشأن المسؤولين عن الجريمة، والإجراءات التي ستتخذها لمحاسبتهم، وسط تعتيم من البيت الأبيض على معلومات حصل عليها من تركيا ووكالة الاستخبارات المركزية.

واستندت اللجنة في طلبها إلى قانون للمساءلة حول انتهاكات حقوق الإنسان الدولية، يُطلق عليه اسم "ماغنيتسكي"، أُقر في عام 2012 بإجماع الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويوم الجمعة، نقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع، ترجيحه أن يدافع ترامب عن ولي العهد السعودي، على اعتبار أن الضغوط الدولية والمحلية في هذا الملف بدأت تتراجع.

ولفت المصدر إلى أن "البيت الأبيض قد يكرّر نفي وجود دليل قاطع على صلة أو مسؤولية بين بن سلمان ومقتل خاشقجي".

وفي وقت سابق، أعلنت واشنطن، بموجب قانون "ماغنيتسكي"، فرض عقوبات على 17 سعودياً في إطار القضية، إلا أنها دافعت عن ولي عهد المملكة.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزّت الرأي العام الدولي.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (من دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لـ"بن سلمان"، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجدّدت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".


(الأناضول)