السلطات الجزائرية تهدد حزباً معارضاً بالحل

هددت السلطات الجزائرية حزبا سياسيا معارضا بوضعه تحت طائلة القانون والإجراءات القضائية التي قد تؤدي إلى حله وسحب الرخصة القانونية لنشاطه السياسي بحال استمراره في ارتكاب ما سمتها السلطات "خروقات وتجاوزات تمس بالأمن العام وتهدد الوحدة الوطنية".
ووجهت وزارة الداخلية الجزائرية، الثلاثاء، إنذارا لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، أبرز أحزاب المعارضة السياسية في البلاد، قبل بدء إحالة ملفه إلى القضاء وسحب رخصة نشاطه، وأفاد بيان للداخلية بأن السلطات "سجلت خروقات متكررة ومخالفة للدستور والتشريعات من شأنها أن تشكل مساسا بالنظام العام وسلامة المواطنين والمساس بخصائص الدولة ورموزها، وفتح المجال لـتنظيمات غير معتمدة تهدف لضرب وحدة البلاد".
واتهمت الداخلية الحزب الذي يتبنى الخيار التقدمي ويدافع عن القضية الأمازيغية بـ"استغلال مقر الحزب الموجود في قلب العاصمة الجزائرية لإيواء المتظاهرين والمساس بالنظام العام، وفتح المجال لتنظيم غير قانوني يهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية (يرجح أن يكون مقصودا به حركة تدعو إلى انفصال منطقة القبائل)، والإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخص، لصالح الحزب وعقد اجتماعات من قبل تنظيم غير معتمد وفي أنشطة خارجة عن الأهداف المسطر لها".

وخلال مظاهرات الحراك الشعبي العام الماضي، كان الحزب يسمح للناشطين والطلبة المقربين منه والقادمين خاصة من ولايات قرب العاصمة بالمبيت في المقر عشية كل جمعة تنظم فيها مظاهرات الحراك الشعبي، وهو ما أزعج السلطات، وقبل أشهر قليلة كانت السلطات قد طالبت الحزب بدفع مبلغ مالي كبير نظير استغلاله المقر باعتباره ملكا عموميا يستأجره الحزب منذ عام 1989.
وأكدت وزارة الداخلية أن "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" دعا لتنظيم "تجمعات ومظاهرات غير مرخصة، من شأنها عرقلة السير العادي للمؤسسات ولتنظيم أنشطة بالطريق العمومي تخرق التدابير الوقائية الخاصة بوباء كورونا من طرف بعض المنتخبين المحليين للحزب، دون أن تتدخل الهيئات القيادية للحزب للحيلولة دون الحياد عن ممارسة النهج الديمقراطي".
وطالبت وزارة الداخلية الحزب بالعدول عن هذه الخروقات ومطابقة نشاطه السياسي مع أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون.
وسريعا رد الحزب على رسالة الداخلية ووصفها في منشور على صفحته الرسمية بأنها "بمثابة تهديد بحل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، ونشر الحزب على صفحته ردا على ذلك واعتبر أن إقدام وزارة الداخلية على تهديد الحزب باتخاذ إجراءات ردعية ضده، هي "معركة فاشلة أخرى في الحرب التي أعلنها النظام ضد إطارات الحزب التقدمي العتيد ومناضليه، بعد الحصار الأمني المتجدد على مقره وحشد جيوش الذباب الإلكتروني للتشويش على خطاباته وقراراته، وتجنيد القنوات الإعلامية لتشويه سمعته، وقمع مناضليه وسجنهم بتهم واهية، ها هو النظام يلوّح بامكانية حلّ الحزب فيما إذا واصل التجنيد والانخراط الفعلي في الثورة الشعبية".

وأشار إلى أن النظام في حالة رعب شديد مع تآكل آخر الخيوط التي تركته عالقا في المشهد الوطني رغم الإجماع الوطني على ضرورة رحيله لفسح المجال لبناء الديمقراطية"، وذكر التجمع: "لم يجد أصحاب القرار الفعلي أي مخرج للمأزق السياسي سوى تصحير الساحة النضالية وتكميم الأصوات الحرة وإبعاد الفاعلين السياسيين النزهاء والتضييق السياسي على الأحزاب والجمعيات".

ومنذ بدء التعددية السياسية في الجزائر عام 1989، تم حل حزب سياسي واحد هو الجبهة الإسلامية للانقاذ في مارس 1992 بعد قرار الجيش توقيف المسار الانتخابي.