عين العالم على الانتخابات التركية: نهاية الأردوغانية أو تكريسها(7/7)
وصل قطار الانتخابات التركية البرلمانية والرئاسية المبكرة، إلى المحطة الحاسمة، اليوم الأحد، إذ يتوجّه أكثر من 56 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع داخل البلاد، من أصل أكثر من 59 مليون ناخب، بعد انتهاء التصويت الخارجي. انتخابات يُجمع الفاعلون في السياسة التركية على أنها الأهم، على الأقل منذ ثبّت حزب "العدالة والتنمية" حكمه في الاستحقاقات التي تلت فوزه الانتخابي الأول منذ 2002، وتدشينه قطيعة كاملة مع من سبقه داخل تركيا، وفي نظرتها إلى نفسها وإلى محيطها وإلى الخارج البعيد.
هي الأهم من بين الجولات الانتخابية الماضية لأن ما سيقرره الناخبون اليوم، رئاسياً وبرلمانياً، سيحدد استمرار سير تركيا داخلياً بالنهج الذي يعرفه العالم في العقد ونصف العقد الماضيين، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وهوياتياً إن جاز التعبير، أو إحداث قطيعة مع "الأردوغانية" والعودة بالزمن إلى عهود تركية غير منخرطة بشؤون الإقليم بالدرجة التي انخرطت فيها أنقرة ــ "العدالة والتنمية"، على حساب الوجهة الأطلسية ــ الأوروبية أكثر، في حال لاح في الأفق عند فرز نتائج صناديق الأصوات الرئاسية أن مرشح المعارضة الكمالية محرم إنجه سيتمكّن من فرض جولة إعادة على الرئيس ــ المرشح رجب طيب أردوغان. كما إذا ظهر فجر الإثنين أن المعارضة، المتحدة والمنقسمة في آن، ستستطيع أن تستحوذ على غالبية برلمانية ستعرقل جدياً صلاحيات كثيرة للرئيس بموجب ما صار ينصّ عليه النظام الرئاسي الذي يدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد، بشكل كامل، بعدما أقر العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
هي الأهم من بين الجولات الانتخابية الماضية لأن ما سيقرره الناخبون اليوم، رئاسياً وبرلمانياً، سيحدد استمرار سير تركيا داخلياً بالنهج الذي يعرفه العالم في العقد ونصف العقد الماضيين، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وهوياتياً إن جاز التعبير، أو إحداث قطيعة مع "الأردوغانية" والعودة بالزمن إلى عهود تركية غير منخرطة بشؤون الإقليم بالدرجة التي انخرطت فيها أنقرة ــ "العدالة والتنمية"، على حساب الوجهة الأطلسية ــ الأوروبية أكثر، في حال لاح في الأفق عند فرز نتائج صناديق الأصوات الرئاسية أن مرشح المعارضة الكمالية محرم إنجه سيتمكّن من فرض جولة إعادة على الرئيس ــ المرشح رجب طيب أردوغان. كما إذا ظهر فجر الإثنين أن المعارضة، المتحدة والمنقسمة في آن، ستستطيع أن تستحوذ على غالبية برلمانية ستعرقل جدياً صلاحيات كثيرة للرئيس بموجب ما صار ينصّ عليه النظام الرئاسي الذي يدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم غد، بشكل كامل، بعدما أقر العام الماضي.
مخاض من التنافس
وصول الانتخابات إلى يوم الحسم هذا، رافقه مخاض طويل من الحملات الانتخابية، شهدت ارتفاع حدة التراشق بين الخصوم السياسيين، وتصاعد وتيرة الاستقطاب في الشارع وفي الحملات التي استعرت خلال شهر رمضان، فيما سالت في بعضها الدماء. كما حظيت الانتخابات باهتمام أقل ما يقال عنه بأنه "عالمي" بمختلف الأوساط، بدءاً من الاهتمام الإعلامي، مروراً بالاهتمام الدولي، وانتهاء بمتابعة الدول المجاورة لتركيا لهذا الاستحقاق، مع تنافس 6 مرشحين لرئاسة الجمهورية، هم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومحرم إنجه عن حزب "الشعب الجمهوري"، وميرال أكشنر عن "الحزب الجيد"، وتمل كراموللا أوغلو عن حزب "السعادة"، وصلاح الدين دميرتاش عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، ودوغو برنجي عن حزب "الوطن".
مرور 16 عاماً على حكم حزب "العدالة والتنمية"، وغياب اليسار والتيار العلماني عن الحكم، دفع التيارات اليسارية والعلمانية لإبرام تحالفات من غير المعروف ما إذا كانت ستصمد بعد ظهور النتائج، للفوز بشتى الوسائل. ومنذ تأسيس الجمهورية التركية في العام 1923، سيطرت الأحزاب العلمانية على الحكم، وكلما وصلت أحزاب ذات طابع إسلامي للحكم، كانت تحدث انقلابات عبر الجيش الذي يدّعي حمايته للقيم العلمانية التي أسس عليها مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية، وهو ما جعل الجيش ينقلب 3 مرات على الحكومات في الأعوام 1960، و1980، و1997 (انقلاب أبيض على نجم الدين أربكان)، وهو ما ترافق مع اعتقالات وتصفيات سياسية وإعدامات، وتشدّد في القرارات ضد الفئة المحافظة من المجتمع، مثل منع الحجاب في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وسابقاً منع الآذان باللغة العربية وجعله بالتركية، وغيرها.
لكن في عام 2002 بدأت مرحلة جديدة بوصول حزب "العدالة والتنمية" إلى الحكم، الذي حقق قفزات ونمواً اقتصادياً ساهم بتقدّم مكانة تركيا. وعلى الرغم من أن هذا الحزب الإسلامي يصف نفسه بأنه علماني، إلا أن معظم القرارات التي اتخذها انتُقدت من قبل العلمانيين، على اعتبار أن الهدف من ورائها هو إخراج البلاد من العلمانية إلى الإسلامية مجدداً وتقييد الحريات والديمقراطية، بحسب ما يقول المعارضون. وسبّب ذلك تصادماً مع المؤسسة العسكرية مجدداً، إلى أن وصلت الأمور إلى محاولة انقلابية لم تنجح في 15 يوليو/ تموز 2016 ثبّتت حكم "العدالة والتنمية" وأخضعت بالكامل المؤسسة العسكرية لإمرة القيادة السياسية، حتى باتت في صفوف الجيش مظاهر دينية واضحة تدين بالولاء لأردوغان شخصياً، وهو ما عزز ولا يزال خشية كثيرين من نزعات تسلطية عند أردوغان.
مرحلة جديدة
تدخل تركيا مرحلة جديدة أخرى مع التحوّل للنظام الرئاسي اعتباراً من الانتخابات التي تجري اليوم، في مسعى من أردوغان لمزيد من الصلاحيات الرئاسية، الأمر الذي تنتقده المعارضة، والتي تعتبر أنها صلاحيات إضافية للتفرّد بالحكم. واليوم، يتنافس تحالفان كبيران: الأول هو "التحالف الجمهوري"، ويضم "العدالة والتنمية" وحليفه حزب "الحركة القومية"(يمين قومي متطرف)، وبدعم من أحزاب أخرى صغيرة، مقابل "حلف الشعب" الذي يضم أكبر أحزاب المعارضة، "الشعب الجمهوري" قلعة العلمانيين، و"الحزب الجيد"، المولود حديثاً بعد الانشقاق الكبير في صفوف "الحركة القومية"، فيما بقي حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي لوحده من دون تحالفات.
وتُعتبر المناطق الغربية الساحلية الممتدة من جنوب البحر المتوسط، وصولاً إلى بحر مرمرة مروراً ببحر إيجة، معقل العلمانيين، و"عاصمتهم" إزمير، بينما عُمق الأناضول والبحر الأسود (مشترك بين العدالة والتنمية والقوميين المتطرفين) هو الخزان بالنسبة لحزب "العدالة والتنمية"، أما مناطق جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية فتذهب معظم أصواتها للأحزاب الكردية القومية، ولا ينافس فيها سوى "العدالة والتنمية". وبالنسبة لبعض المناطق الجنوبية قرب الحدود مع سورية، فمعروف أنها ذات بُعد قومي، وتصوّت دوماً للأحزاب اليمينية ويمثّلها حالياً حزب "الحركة القومية"، وينافسه "الحزب الجيد" المنشق عنه.
ويسعى "العدالة والتنمية" جاهداً لاستمالة الناخبين في إزمير غرب البلاد معقل العلمانيين، وفي مناطق جنوب شرق البلاد. لذلك قرر الحزب الحاكم أن يبدأ حملته الانتخابية من إزمير بالتحديد، ثالث كبرى الولايات التركية (بعد إسطنبول وأنقرة)، في حين أن المدن الكبرى، خصوصاً أنقرة وإسطنبول تُعتبر مفتاح النجاح، وتحديداً إسطنبول التي يقيم فيها أكثر من 9 ملايين ناخب من أصل 56 مليوناً، لتضع الأحزاب ثقلها فيها. لكنها تشكّل تهديداً بالنسبة لـ"العدالة والتنمية"، إذ خسر الحزب الحاكم في الاستفتاء الذي جرى العام الماضي على التعديلات الدستورية في إسطنبول وأنقرة. ولولا خزانه الشعبي في منطقة الأناضول والبحر الأسود، لخسر الاستفتاء، وهو بكل الأحوال فاز بشق الأنفس من دون أن يصل إلى 52 في المائة من الأصوات، ولهذا عمل على التركيز على إسطنبول. ورفع حضور أكثر من مليون متظاهر للتجمّع الانتخابي الأحد الماضي في هذه المدينة، من معنويات الحزب ومن آماله بتحقيق نتيجة إيجابية فيها وفي عموم تركيا.
الناخب الكردي أيضاً محور جدل في هذه الانتخابات، فهناك سعي حثيث لاستمالته، بداية من حزب "الشعوب الديمقراطي" الساعي للحصول على العتبة القانونية البالغة 10 في المائة لدخول البرلمان، وتجاوز فخ استبعاده، مروراً بحزب "الشعب الجمهوري" الذي يحاول التقرب من زعيم الأول صلاح الدين دميرتاش المعتقل بتهم إرهابية. ومن المتوقع أن يقترع أنصار "الشعب الجمهوري" للحزب الكردي في مناطقه لتجاوز العتبة القانونية، في مقابل التحالف في البرلمان لاحقاً، والحصول على أصوات الأكراد لمرشح "الشعب الجمهوري" في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذ تشير التوقعات واستطلاعات الرأي إلى احتمال كبير لحصول جولة انتخابية ثانية بالفعل بين أردوغان وإنجه في 8 يوليو/تموز المقبل.
أما حزب "العدالة والتنمية"، الذي يشدد على التمييز بين المواطنين الأكراد وحزب "العمال الكردستاني"، فيؤكد أنه يعمل على الاستثمار في مناطق الأكراد، ورفع مستوى معيشتهم والاعتراف بحقوقهم، وتوسيع تمثيلهم في صفوف مرشحيه ووزرائه. والمعروف أن "العدالة والتنمية" لديه نحو مليوني صوت من إجمالي الناخبين الأكراد، لا يٌعرف قرارهم بعد في هذه الانتخابات، في حين أن هناك كتلة لم تحسم أمرها تتراوح نسبتها بين 10 و15 في المائة، ستكون هي الحاسمة في الانتخابات.
انعكاسات إقليمية
حقبة حكم "العدالة والتنمية" طُبعت بالتوجّه إلى الشرق الأوسط بدل الحلم الأبدي بالاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن الحزب الحاكم دأب على اعتبار تركيا جزءاً من أوروبا، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت مواجهات كبيرة مع الغرب، الأوروبي خصوصاً، جعلت البلاد أبعد من تحقيق هذا الحلم، وربما أقنعت أردوغان ورفاقه بأن الاتحاد الأوروبي، "النادي المسيحي" بحسب مصطلحات بابوات الفاتيكان، لن يقبل يوماً بلداً فيه 80 مليون مسلم. هكذا، صارت الأولوية التركية منصبّة على الشرق الأوسط بنهج تصفير المشاكل مع الجوار في سنوات حكمه الأولى. ولكن أحداث الربيع العربي، والانقلابات التي حصلت، وتحوّل الثورات في بعض الدول إلى نزاع مسلح، جعلت تركيا تكون في قلب الأجندة العربية بحروبها وآمالها وخرابها أيضاً، وجعل العرب في قلب الأجندة التركية، فأي تغيير في الحكم في أنقرة مستقبلاً سينعكس على هذه العلاقات والشعوب. ويكفي القول إن ملايين العرب يقيمون اليوم في تركيا بصفة لاجئين سياسيين (بين سوريين ومصريين وليبيين ويمنيين وفلسطينيين) لكي تظهر أهمية هذه الانتخابات عند العرب، ذلك أن العديد من المرشحين، خصوصاً من المعارضة، يعدون علناً بـ"التخفف من أعباء" هؤلاء المقيمين.
في المقابل، في حال استمر "العدالة والتنمية" في الحكم، فإنه سيتمسك بمواقفه لجهة دعم شعوب الربيع العربي. وعلى الرغم من الحديث عن مصالحات محتملة ربما مع مصر والإمارات، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، ودائماً ما تتهم وسائل الإعلام التركية هذه الدول بالتآمر على البلاد. كما أن العلاقات مع قطر ستتواصل وفق التعاون الاستراتيجي، وستواصل تركيا دعم المعارضة السورية لإيجاد حل سياسي، وستتعاون مع العراق ضد "الخطر الكردي". أما في حال خروج "العدالة والتنمية" من الحكم، فإن أحزاب المعارضة لها أجندات خارجية مختلفة تماماً، وأهمها ما يتعلق بالتصالح مع النظام السوري، وإعادة اللاجئين، وربما لاحقاً تطبيع العلاقات مع مصر والإمارات، بما يتناقض مع السياسات التي يتّبعها الحزب الحاكم حالياً.
وعلى صعيد دول الإقليم، لا شك في أن إيران هي الحليف والمنافس الأكبر في آن واحد لتركيا، وستكون العلاقة معها محط الصراع الأكبر في المرحلة المقبلة؛ فحزب "العدالة والتنمية" إذا استمر في الحكم سيحاول إيجاد توازن في العلاقة معها في ظل حصار أميركي شامل، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، والخلاف الأوروبي-الأميركي حول الموضوع نفسه. وستجد تركيا نفسها أمام خيارين: إما المحافظة على العلاقة مع إيران وروسيا ومن خلفهما الاتحاد الأوروبي، وإما العودة إلى الحضن الأميركي. لكن في حال تولي أحزاب المعارضة الحكم، فستكون الدبلوماسية التركية أقرب لواشنطن، وربما تكون آلية اتخاذ القرار أسهل، وخصوصاً أن "العدالة والتنمية" لديه مخططات وأهداف وطموحات أكبر من أحزاب المعارضة التي تفضّل الانكفاء إلى الداخل أكثر.
العلاقة مع أميركا وأوروبا
وعلى الرغم من غياب موضوع الانضمام للاتحاد الأوروبي عن الخطابات السياسية للأحزاب والمرشحين، إلا أنه يبقى نظرياً هدف "العدالة والتنمية"، والمعارضة في آن؛ فخلال السنوات الـ16 الماضية، استفادت تركيا على صعيد القرب من المعايير الأوروبية (معايير كوبنهاغن للعضوية الكاملة)، وهو ما بدا واضحاً في تحسن مواصفات ومعايير الإنتاج والتصنيع، فباتت المنتجات التركية تتمتع بالجودة الأوروبية ومرغوبة عالمياً وبأسعار أرخص، على الرغم من عدم تمكّنها من دخول الاتحاد الأوروبي. وفي حال تمكّن "العدالة والتنمية" من الاستمرار في الحكم، فإنه سيعود لموضوع الانضمام للاتحاد الأوروبي بقوة أكبر، وفق متغيّرات جديدة، منها الاستقرار لأربع سنوات على الأقل من دون انتخابات مما يريح الوضع الاقتصادي. كذلك، فإن التطورات المتصلة بالملف الإيراني، ربما تدفع أوروبا للتقرب أكثر من تركيا، التي تطرح نفسها وسيطاً دائماً. أما في حال تمكنت المعارضة من الفوز في الانتخابات، فإن الموضوع سيكون قائماً وفق السياق نفسه ولكن مع الاستعلاء الأوروبي المستمر، الذي يدعم الأحزاب المعارضة بشكل ضمني، ويرى فيها البديل لطموحات أردوغان التي لا حدود لها بالنسبة للغرب.
العلاقة مع أميركا ستكون محط الأنظار في الفترة المقبلة نظراً لتشعب العلاقات وتداخلها، من الأوضاع الداخلية، إلى الإقليمية، والتوازنات الدولية. تحتفظ الولايات المتحدة بأوراق كثيرة ضد تركيا، منها حماية رجل الدين فتح الله غولن المطلوب في تركيا لاتهامه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب قبل عامين، ومنها دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية في سورية، والتي تعتبرها أنقرة امتداداً لـ"العمال الكردستاني"، إضافة إلى العقوبات العسكرية الأخيرة واحتمال منعها من الحصول على مقاتلات إف 35. لكن تركيا تملك أيضاً أوراقاً مهمة في وجه أميركا، وهي العلاقة مع إيران، وقاعدة إنجرليك جنوب البلاد، والعضوية في حلف شمال الأطلسي، والنفوذ الواسع في عدد كبير من دول الشرق الأوسط والبلقان والشرق الأدنى من أفغانستان وماليزيا ودول سوفييتية سابقة. أمام هذا الواقع، يبدو أمل الإدارة الأميركية، هو فوز اليسار التركي، لا "العدالة والتنمية".
والأمر مشابه بالنسبة للعلاقة مع روسيا وإسرائيل؛ فإذا استمر حزب "العدالة والتنمية" في الحكم، فستبقى موسكو بالنسبة له حليفاً لن يضحي به، وربما يبتز به واشنطن، خصوصاً في ظل علاقات اقتصادية لن يغامر بها أردوغان. أما إسرائيل فهي أيضاً تترقب الانتخابات بحماسة استثنائية لخسارة أردوغان. بينما في حال تمكنت المعارضة من الفوز بالانتخابات، فإن العلاقة مع روسيا ربما تكون مختلفة، على قاعدة تفضيل المعارضة المعروف للحليف الأميركي، وبالتالي ربما تعود العلاقات جيدة مع إسرائيل.
