نائب أردني يطالب بحكومة إنقاذ وطني

قال عضو مجلس النواب الأردني خالد رمضان، اليوم الأربعاء، إن "المجالس النيابية والحكومات المتعاقبة هي السبب في الأزمة السياسية والاقتصادية والثقافية التي تمر بها البلاد"، مطالباً بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني مكونة من 15 وزيراً، تعمل خلال العامين المقبلين من أجل الوصول إلى حكومة برلمانية حزبية تتولى مقاليد الأمور".

وأضاف رمضان، خلال حلقة حوارية متخصصة نظمتها جمعية "معهد تضامن النساء الأردني" (تضامن) تحت عنوان "من أجل قانون انتخاب يحقق العدالة والمساواة"، بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية والتنمية، أن "الحكومة ومجلس النواب غير مؤهلين للحفاظ على مصالح الناس، فهذه السلطات قامت بتمرير قانون الضريبة والموازنة، واتفاقية الغاز، والمشاركة في ورشة البحرين".

وأكد النائب الأردني أن "حديث الحكومة عن تعديل قانون الانتخاب في هذه الفترة الزمنية ما هو إلا قنابل دخانية، تهدف إلى تحويل أنظار الناس عن القضايا المصيرية، مثل "صفقة القرن" واتفاقية الغاز وغيرها".

وأشار إلى أن "أغلب الأردنيين يرفضون "صفقة القرن""، مشددا على أنه "عندما يتم اعتقال معارضين للصفقة، مثل صهيب نصر الله ومالك الجيزاوي ومحمد عجاج، على خلفية المشاركة في اعتصام مناهض لورشة البحرين، وتسند إليهم تهمة "الإساءة لدولة عربية شقيقة بالهتافات"، لتعبيرهم عن رأيهم، نكتشف عمق الأزمة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "الحديث عن الحكومة وعدم امتلاكها الولاية العامة أمر غير دقيق، فالولاية العامة بالأصل هي لمجلس النواب، ونظام الحكم في الأردن، وفق الدستور، نظام نيابي ملكي وراثي، والذي تنازل عن دوره هو مجلس النواب، وبموجب الدستور لا تحكم حكومة إلا بثقة مجلس النواب".

وقال إن "اختيار النظام الانتخابي في أي بلد هو قرار سياسي وليس قرارا فنيا، وصاحب القرار السياسي يختار النظام الانتخابي الذي يمكنه من اختيار 70 في المائة من النواب بشكل غير مباشر، من خلال النظام الانتخابي"، مضيفا أنه "بعد 10 سنوات لسنا بحاجة إلى أي مجلس نواب يقوم بدور رقابي، فالدور الرقابي يقوم به المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

من جانبها، قالت الوزيرة السابقة والمديرة التنفيذية لجمعية "تضامن"، أسمى خضر، إنه "في الأردن تجرى الانتخابات كل أربع سنوات، ومع كل انتخابات ينتظر الأردنيون قانون انتخاب جديدا".

وأضافت خضر أن "هناك حاجة وطنية لقانون انتخاب يمهد لمشاركة حقيقية ذات أثر، وذلك مرتبط بوجود أحزاب فاعلة"، مشيرة إلى أن "الكوتا الخاصة بالمرأة هي الكوتا الأكثر عدلا، ومن دون تخصيص مقاعد من الصعب وصول المرأة للبرلمان".

ومن وجهة نظر خضر، فإن "المناصب الأكثر نفعا في الأردن تذهب للذكور، مطالبة بتخصيص حوالي ثلث مقاعد مجلس النواب للسيدات".

بدوره، قال الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة إن "الحكومة الأردنية حتى اللحظة لم تبحث قانون الانتخاب، وكل الحديث عن تعديل القانون عبارة عن مقترحات، بعضها قدمتها أحزاب ومؤسسات أردنية".

وأضاف الخوالدة أن "نظام التمويل المالي للأحزاب يهدف بالدرجة الأولى ضمان مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، وتعزيز حضور ومشاركة المرأة في الانتخابات، بحيث يتم زيادة مخصصات الأحزاب ماليا إذا رشحت سيدات وشبابا في قوائمها الانتخابية، وتخصيص مبالغ إضافية إذا نجحت النساء والشباب ضمن قوائم الحزب".

وحول النظام الانتخابي، أوضح أنه لا يوجد قانون انتخاب عليه إجماع، بل يوجد توافقات على القوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن "الناخب يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن قوة وضعف البرلمان، لذلك على الناخب أن ينتخب على أساس برامجي وسياسي".

من جانبها، قالت عضو مجلس النواب السابق الأمينة العامة لحزب "أردن أقوى" رولى الحروب إن الحكومات الأردنية تسعى من خلال قوانين الانتخاب المتتالية إلى "عدم وصول أي حزب إلى الاغلبية في المجلس، أو الكتلة الحرجة، والتي تحوز على حوالي ثلث مقاعد المجلس".

وأضافت الحروب: "لا يوجد قانون انتخاب أمثل لجميع المجتمعات"، مشيرة إلى أن "القائمة النسبية هي الأكثر ملاءمة للأردن، والتي من الممكن أن تمنح الأحزاب، خاصة الصغيرة، دورا مهما في الحياة السياسية".

وطالبت المتحدثة ذاتها بـ"توسيع الدوائر الانتخابية"، مشيرة إلى أنه "من الممكن منح الأحزاب القوائم الانتخابية نسبة معينة من المقاعد تقترب من 30 في المائة".

وقالت إن "سلوك الناخب يتغير وفق النظام الانتخابي، فعندما يكون للمواطن أكثر من صوت فإنه يوزع خياراته بين العشائرية والمناطقية من جهة، وبين اختيار الشخصيات الوطنية والحزبية".

من جانبها، أكدت عضوة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الحاج حسن أن الهيئة تضمن عدم تدخل أي جهة في جهة أخرى في إدارة الانتخابات، وهي هيئة مستقلة هدفها "تعزيز الثقة في العملية الانتخابية".

وأوضحت الحاج حسن أن "الهيئة تعمل مع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وباب الرقابة مفتوح بشكل دائم على أعمالها، وتتقبل الاعتراضات منذ وضع جداول الناخبين، وبعد ذلك الترشيح للانتخابات، ومن ثم الاعتراض على الإجراءات والنتائج".

وأشارت إلى أهمية عملية الربط الإلكتروني التي تنفذها الهيئة بين المراكز لمنع أي محاولة للتصويت بشكل مخالف للقانون، مؤكدة أن الهيئة تعمل حاليا على "وضع آلية فعالة للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني".