الحصانة تعوق مقاضاة 21 برلمانياً عراقياً
ودعا عضو البرلمان العراقي عن "تيار الحكمة" المعارض محمد اللكاش رئاسة مجلس النواب إلى "اتخاذ إجراءات ضد بعض النواب الذين يطلقون تصريحات مسيئة"، موضحا في بيان أن بعض نواب البرلمان "يحاولون حرف مسار مجلس النواب عن مساره التشريعي والرقابي من خلال بعض التغريدات او اللقاءات الصحافية، متجاوزين الدستور والقانون والذوق العام".
واتهم بعض النواب بإظهار كلمات وصفها بـ "السوقية" ولا تمت لأخلاق وعادات العراقيين بصلة حتى في لغتهم العامية، مبينا أن دور الادعاء العام "ما يزال مغيبا في هذه القضايا".
وطالب اللكاش مجلس النواب برفع الحصانة عن 21 عضوا صدرت بحقهم مذكرات قبض من قبل القضاء العراقي.
إلى ذلك، قالت مصادر برلمانية مطلعة إن مجلس النواب غير قادر على رفع الحصانة عن أي نائب في الوقت الحاضر بسبب العطلة التشريعية، مؤكدة لـ "العربي الجديد" أن النظام الداخلي للبرلمان منح حق رفع الحصانة أو عدمه إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال العطلة المذكورة.
وأكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن الـ21 نائبا المطلوب رفع الحصانة عنهم ليسوا جميعا متهمين بقضايا فساد، مضيفا أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وبين رئيس البرلمان أن 10 من هذه الطلبات تتعلق بتهم فساد، والقضايا الأخرى تتعلق بقضايا أخرى كجرائم النشر، مشيرا في مقابلة متلفزة سابقة إلى قيام 5 نواب بتقديم طلبات رفع الحصانة عن أنفسهم من أجل مراجعة المؤسسات القضائية المعنية.
ولفت الحلبوسي إلى موافقته على هذه الطلبات بموجب الصلاحيات التي منحها له الدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
والشهر الماضي، قال مجلس القضاء الأعلى إنه أرسل إلى البرلمان طلبا برفع الحصانة عن 21 نائبا بسبب تهم يتعلق بعضها بالفساد وجرائم اخرى.
وسبق لمجلس النواب أن رفع الحصانة عن النائب السابق عبد الناصر الجنابي في العام 2007 بسبب اتهامات بعلاقته بجماعات مسلحة، كما رفع البرلمان الحصانة عن النائب السابق أحمد العلواني مطلع 2014، بسبب خصومة مع رئيس الوزراء في حينها نوري المالكي، تلتها اتهامات للعلواني بالاشتباك مع القوات العراقية.
