محامو الجزائر يقررون العودة للشارع احتجاجاً على حملة الاعتقالات

وأعلن مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تنظيم مسيرة وطنية للمحامين في العاصمة الجزائرية، يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للتعبير عن موقف وطني للمحامين، والتنديد بما وصفه بيان للمجلس" بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل، والاعتقالات التي طاولت المتظاهرين السلميين".

وطالب مجلس المحامين "القضاة، باعتبارهم سلطة مستقلة، بألا يخضعوا إلا للقانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، من دون شرط أو قيد"، مشيرا إلى أن "هذه الاعتقالات تعد خرقًا للقانون والحريات الدستورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر".

وتشن السلطات الجزائرية، حملة اعتقالات ضد الناشطين في الحراك الشعبي، حيث بلغ عدد المعتقلين حتى الآن أكثر من 80 معتقلاً؛ بينهم طلبة، بسبب مشاركتهم في مظاهرات الحراك الشعبي، ورفضهم لقرار السلطة والجيش فرض مسار انتخابي إجباري، دون توافقات وترتيبات تحظى بإجماع وطني، مع إعلان تنظيم انتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتطرّق بيان مجلس المحامين لقضية قانون المحروقات الجديد، ورفض "طرح الحكومة الحالية التي تعد حكومة تصريف أعمال ليس من حقها اتخاذ قرارات مصرية وقوانين سيادية"، وطالب بسحبه وتأجيل مناقشته لحين تشكيل "حكومة شرعية".