الأمن الأردني يفرج عن ناشطين طالبوا بإطلاق سراح معتقلين

وجاءت الاعتقالات عندما منعت السلطات الأردنية، مساء الأحد، نشطاء الحراك الشعبي الأردني، وأهالي المعتقلين، من الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، الواقع قرب الدوار الخامس في غرب العاصمة الأردنية عمّان، في رابع محاولة لهم خلال أسبوع لتسليم رسالة احتجاج إلى المركز حول الاعتقالات وتوقيف النشطاء.

وخيّر رجال الأمن الأردني النشطاء الأردنيين الذين كانوا يطالبون السماح لهم بالوصول إلى المركز، بين الاعتقال أو المغادرة.

وحشدت السلطات الأردنية المئات من رجال الأمن العام وقوات الدرك بين الدوارين الرابع والسادس، على امتداد ما يزيد عن كيلومترين ونصف، كما أغلقت الشوارع أمام حركة السير في العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة، ما تسبب بأزمة سير حادة.

وكان المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، موسى بريزات، قال الليلة الماضية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان حق مقدس للمواطنين، مؤكداً أن منع وصول محتجين إلى المركز من أجل تقديم شكوى "هي سابقة خطيرة نتمنى ألا تتكرر وتكون عابرة، وألا تكون سياسة أو نهجاً جديداً تتبعه الحكومة".

وتابع: "لا سلطة تنفيذية لي، وسلطة المركز مرتبطة بتنفيذ القانون، والقانون كان معطلاً الليلة الماضية والقوة هي من تقرر"، مؤكداً أن "واجب المركز كمؤسسة لحقوق الإنسان الحفاظ على حقوق الجميع، والقيام بهذا الوجب هو خدمة للدولة في الأساس، وتطبيق للقانون، وحق للمواطن في التعبير عن رأيه".

وكانت لجنة أهالي معتقلي الرأي قد وجّهت رسالة اليوم إلى الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، طالبت فيها بالسماح بإقامة الوقفة الاحتجاجية المقررة مساء أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ودعت اللجنة، في تصريح صحافي، الأجهزة الأمنية، إلى تحكيم لغة العقل والسماح بإقامة الوقفة أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، بعدما منعت الأجهزة الأمنية وصول الوقفات الثلاث الماضية إلى المركز، مشيرة إلى أن استمرار المنع هو تحدّ واضح لإرادة المواطن وحقه في التعبير والاحتجاج بسلمية كما ضمنتها له المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور، بالإضافة إلى كون المنع لم يخلق غير مزيد من التأزيم.

ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، مشددة على أن المنع يزيدهم إصراراً وقناعةً بالمطالبة بأبسط الحقوق الدستورية بكل سلمية وحضارية، والاستمرار حتى الوصول إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان ورفع الحصار عليه.

من جهته، اقترح المعارض الأردني أحمد عويدي العبادي، نقل حراك الرابع إلى الخامس، مبرراً ذلك بقوله "لأن حراك الرابع في وضعه الحالي صار يخدم الحكومة والأجهزة الأمنية ولا يخدم المعارضة والحراك والأهداف الوطنية ولم يعد مؤثراً أبداً وتم تجفيف منابعه، فإن المصلحة الوطنية تقتضي نقله إلى الخامس".

وقال العبادي في بيان الأحد: "لا شك أن حراك الرابع كان ناجحاً ومؤثراً في الأشهر الأولى وملفتاً للنظر الرسمي والشعبي والداخل والخارج، وكان مستقطباً لسائر أبناء الضمير الوطني الأردني بعيداً عن الحزبية والشللية والتنظيمات المختلفة، وكان مستعصياً على الاختراق، ولكن الجهات الرسمية والأمنية كيّفت نفسها مع هذا الوضع وعملت بجهود جبارة واتصالات حثيثة لاختراق حراك الرابع وإجهاضه وذبوله، لكنها لم تستطع القضاء عليه نهائياً".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في بيان، أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، السلطات الأردنية باستهداف النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بشكل متزايد أخيراً، عبر توقيف عدد منهم بتهم "تنتهك حقهم في حرية التعبير".

ويطالب الحراك الشعبي في الأردن بحكومة انتقالية ذات مهام محددة، من شخصيات وطنية تنجز صياغة دستور جديد يكون الشعب فيه مصدراً للسلطات، ويشدد على ضرورة فصل السلطات، وأن تكون جميع السلطات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً كاملاً.

كذلك يُطالب الحراك بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه بتفعيل قانون "من أين لك هذا"، وإشهار الذمة المالية للمسؤولين وأسرهم، وفتح كافة ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين، وكل من امتدت يده للمال العام عبر محاكم مدنية، وإلغاء جميع البيوع لمؤسسات الدولة وأصولها في ما عُرف ببرنامج الخصخصة.

ويطالب الحراك أيضاً بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وإلغاء جميع القوانين المقيّدة للحريات، وعلى رأسها قانون محكمة أمن الدولة، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون منع اﻹرهاب ذو الصيغة المطاطة، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والتدخل فيها.​