المعارضة التركية تطالب الحكومة التركية بالتواصل مع الأسد
كلجدار أوغلو عاد مجدداً لقضية اللاجئين (أدين ألتان/فرانس برس)
جدد زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كلجدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، دعوته الحكومة التركية للتواصل مع النظام السوري عبر العودة مجدداً للعب على وتر اللاجئين السوريين، فيما ارتفع عدد نواب حزب "الشعوب الديمقراطي"، الجناح السياسي لـ"العمال الكردستاني"، الذين تم إسقاط عضويتهم في البرلمان إلى سبعة.
وخلال كلمته في الاجتماع الأسبوعي للكتلة البرلمانية لـ"الشعب الجمهوري"، قال كلجدار أوغلو: "إن كانت تركيا تود أن تضع حجر الأساس للسلام في سورية، وأن تصبح صاحبة كلمة بالمعنى الحقيقي بعد انتهاء الأحداث، وكذلك لاعباً حقيقياً، عليها أن تتواصل مع نظام الأسد".
وحاول زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الترويج للتواصل مع الأسد عبر اللعب مجدداً على وتر تعداد اللاجئين السوريين، والتساؤل عن سبب عدم توجههم للقتال في سورية بدل اللجوء إلى تركيا، بالقول: "جاءني شاب تركي وقالي لي إنه أحد محبي رجب طيب أردوغان، ويود أن يقول لي شيئاً، فقلت له تفضل، فقال، إن عسكرنا يسقطون شهداء في عفرين والباب، ولدينا أكثر من 3 ملايين سوري، لِمَ لا يذهبون إلى بلادهم ويناضلون هناك، لم لا تتحدث أنت عن ذلك، هذا عدا عن أني أشعر بنفسي مواطناً تركياً درجة ثانية، بينما يتم تسهيل جميع الإمكانيات في وجه السوريين.. لم لا تتحدث عن ذلك، فقلتُ له إني تحدثت عن ذلك، سنقوم بإرسالهم إلى سورية بعد إعادة إعمارها، ولكن لم يبق أي نوع من الهجمات لم أتعرض له بسبب ذلك، وأكثر المهاجمين كان الشخص الذي تحبه، أي أردوغان، وقيل عني فاشي وعنصري.. والآن يعودون إلى النقطة التي تحدثت بها".
وتابع كلجدار أوغلو: "نحن أيضاً ندافع عن وحدة الأراضي التركية، وهم أيضاً. مع من سنحقق وحدة الأراضي السورية، مع روسيا أم مع أميركا أم إيران؟!، إن صاحب سورية واضح، وممثلها في الأمم المتحدة كذلك"، في إشارة إلى نظام الأسد.
في غضون ذلك، أسقط البرلمان التركي عضوية النائب عن "الشعوب الديمقراطي" عن ولاية شنراق، فرهاد إنجو، بسبب القرار القضائي النهائي الذي صدر بحقه بالحبس لمدة أربع سنوات وسبعة أشهر، بتهمة "العضوية في تنظيم إرهابي مسلح، والعمل على نشر بروباغاندا التنظيم"، في إشارة إلى "العمال الكردستاني".
وانخفض عدد نواب "الشعوب الديمقراطي"، بعد أن قام البرلمان التركي، في وقت سابق، بإسقاط عضوية 6 نواب آخرين من المجلس بعد أن حصلوا على أحكام نقض نهائية تتعلق بدعم الإرهاب، من بينهم الرئيس السابق المشارك لـ"الشعوب الديمقراطي"، فيغان يوكسداغ، والنائبة نورسل أي دوغان، وبسيمة كونجة، وكذلك النائبة ليلى زانا، بسبب عدم وجودهم في البرلمان ولعدم قيامها بأداء القسم بالشكل الصحيح.