في سجلّ تشوركين... 6 مرّات فيتو لحماية الأسد

1

كان أول مشروع قرار متعلق بسورية استخدمت فيه كل من الصين وروسيا حق الفيتو في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2011، وصاغت مشروع القرار آنذاك كل من ألمانيا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية. وحمّل مشروع القرار آنذاك الحكومة السورية في المقام الأول مسؤولية حماية السوريين. ودان مشروع القرار كذلك "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية المتواصلة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من جانب السلطات السورية، وأعرب عن بالغ الأسف لمقتل الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال والنساء".

وطالب مشروع القرار، الحكومة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد بـ"وقف استخدام القوة ضد المدنيين، والتخفيف من وطأة الحالة الإنسانية في المناطق التي تعاني من الأزمة بسبل عديدة، بما فيها إتاحة الوصول ودون عائق لوكالات المساعدات الإنسانية". وأشار مشروع القرار كذلك إلى "دعوة الأمين العام الموجهة للحكومة السورية لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية والمنظمات الإنسانية بدون عوائق". وأكد مشروع القرار أن "الحل الوحيد للأزمة الراهنة في سورية يكمن في إجراء عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، ترمي إلى الاستجابة الفعلية للتطلعات والشواغل المشروعة لسكانها، بحيث تتيح لهم جميعهم ممارسة الحريات الأساسية على النحو الكامل، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع".

2

وبعد فشل مجلس الأمن في تبنّي مشروع القرار السابق حول سورية، شاركت أكثر من عشرين دولة، من بينها دول عربية كقطر والسعودية والإمارات والأردن ومصر والكويت والمغرب وتونس وليبيا والبحرين، في صياغة مشروع قرار حول سورية وتقديمه للتصويت عليه في الرابع من شباط/فبراير 2012، واستخدم حينها تشوركين الفيتو ضد مشروع القرار، إضافة إلى ممثل الصين.

ودان مشروع القرار "استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من جانب السلطات السورية، مثل استخدام القوة ضد المدنيين، والإعدامات التعسفية، وقتل المتظاهرين وممثلي وسائل الإعلام واضطهادهم، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتدخل لمنع الحصول على العلاج الطبي، والتعذيب والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال".

وطالب مشروع القرار مجدداً، الحكومة السورية، بوقف جميع أعمال العنف وحماية سكانها، وسحب جميع القوات العسكرية والمسلحة السورية من المدن والبلدات وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية.

وأيد المشروع كذلك "القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية، في 22 كانون الثاني/يناير 2012، والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية نحو نظام ديمقراطي قائم على التعددية، يتساوى فيه المواطنون، بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، بما في ذلك الشروع في حوار سياسي جدّي بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربية، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته الجامعة".

3

وبعد أقل من ستة أشهر تقدمت عدة دول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بمشروع قرار حول سورية كذلك ليصوت مجلس الأمن عليه في التاسع عشر من يوليو/تموز 2012، وفشل مجلس الأمن في تبني المشروع، بسبب فيتو روسي وصيني جديد.

ودان مشروع القرار استخدام السلطات السورية المتزايد للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك "القصف العشوائي من الدبابات والطائرات المروحية في المراكز السكانية". ونص مشروع القرار على تصرّف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسمح باستخدام القوة في حال لم تستجب الأطراف المعنية، وذلك لإقرار المشروع بأن الحالة في سورية تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وطالب المشروع آنذاك بتهيئة للعملية الانتقالية والتنفيذ الفوري لخطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية، والتي تضمنت ست نقاط، من بينها الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وتيسير انتقال سياسي.

4

وفي الثاني والعشرين من شهر أيار/مايو لعام 2014 تقدمت أكثر من سبعين دولة بمشروع قرار جديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأكد مشروع القرار إدانته انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات السورية والمليشيات الموالية لها، كما دان انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

وأحال مشروع القرار الحالة في سورية والانتهاكات منذ مارس/آذار 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. واستخدم تشوركين وممثل الصين حق الفيتو ضد المشروع أيضا.

5

وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، تقدمت أكثر من 30 دولة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية، وطالب "جميع الأطراف في النزاع السوري، وخاصة السلطات السورية، بأن تمتثل فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". كما طالب مشروع القرار كافة الأطراف بالقيام فورا بإنهاء جميع عمليات القصف الجوي لمدينة حلب والتحليق العسكري فوقها. وكانت روسيا، ممثلة بتشوركين، هي الدولة الوحيدة التي استخدمت الفيتو ضد مشروع القرار.

6

أما المرة الأخيرة التي استخدم فيها تشوركين الفيتو فكانت، جنبا إلى جنب مع الصين، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر للعام الماضي. حيث نص مشروع القرار، الذي تقدمت به كل من مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا، على أن "يكف جميع أطراف النزاع السوري عن شن أي هجمات في مدينة حلب من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية ولمدة سبعة أيام، قابلة للتمديد لسبعة أيام إضافية". وطالب مشروع القرار جميع أطراف النزاع بوقف "التعاون بكل أشكاله مع تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ومع سائر الجماعات الإرهابية".