السودان: "توقيف عسكريين" بإطار تحقيقات في فض اعتصام الخرطوم

وأضاف المجلس العسكري، في بيان صحافي، أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة حيث باشرت مهامها فور تشكيلها وتوصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية وبموجب ذلك تم توقيفهم، على أن تنشر الحقائق كاملة للرأي العام خلال 72 ساعة".

ولفت المجلس في بيانه إلى أن "الأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا، وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة، لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها".

وأكد المجلس "عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقاً للوائح والقوانين".

ونفّذت قوات الدعم السريع التابعة للمجلس العسكري السوداني، في 3 يونيو، مجزرة بحق المتظاهرين في الاعتصام الذي كان مستمرّاً منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص، ألقيت جثث نحو 40 منهم تقريباً في مياه النيل، في حين قللت السلطات السودانية من أعداد الضحايا، واعترفت فقط بسقوط 60 شخصاً.

والاعتصام أمام قيادة الجيش في الخرطوم كان بدأ في 6 إبريل/ نيسان الماضي، وكان سبباً لإطاحة الجيش، في 11 إبريل/ نيسان، نظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، وذلك بعد احتجاجات شعبية طالبت برحيله منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واليوم الإثنين، عاشت العاصمة السودانية الخرطوم حالة شلل تام في ثاني أيام العصيان المدني الشامل الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة رداً على مجزرة المجلس العسكري في حق معتصمي قيادة الجيش.

وفي أول أيام العصيان المدني قُتل، أمس الأحد، أربعة أشخاص برصاص قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري في السودان، رداً على محاولتهم وضع متاريس في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان، استجابة لدعوات قوى "إعلان الحرية والتغيير" لتنفيذ عصيان مدني.

وكان المجلس الانتقالي قد حمل أمس الأحد، قوى "الحرية والتغيير" المسؤولية كاملة عن "الجرائم" التي وقعت خلال الفترة الماضية‎، معلناً عزمه على فتح الطرق وإزالة المتاريس بالشوارع.