البرلمان المغربي يفتتح آخر دوراته التشريعية قبل انتخابات الخريف

وتنطلق الدورة الجديدة للبرلمان المغربي بمناقشة عدد من مشاريع القوانين الهامة، من بينها مشروع القانون المتعلق بمجلس الوصاية على العرش، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير بمدينة العيون بالصحراء، ومشاريع قوانين أخرى، من قبيل قانون التقاعد.

ويرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة فاس، الدكتور أحمد مفيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدورة التشريعية الحالية لمجلسي النواب والمستشارين، تعد من بين أهم الدورات البرلمانية، بالنظر إلى حجم الرهانات والتحديات المرتبطة بها.

وذكر مفيد أن التحدي الأول والأساسي هو مدى قدرة الحكومة على احترام مقتضيات الفصل 86 من الدستور، والذي ينص على أن "تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوباً قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور".

وأشار المحلل ذاته إلى أن "مجموعة من القوانين التنظيمية الهامة والحساسة لم تصدر بعد"، مورداً تحدياً ثانياً، هو مدى قدرة البرلمان على ممارسة رقابة فعالة على العمل الحكومي، وقدرته على تقييم السياسات العمومية، خصوصاً أن المغرب مقبل على إجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بتجديد مجلس النواب في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول من هذه السنة.

والتحدي الثالث، يضيف مفيد، يتمثل في القدرة على وضع قانون تنظيمي جديد لمجلس النواب، يتم من خلاله وضع الضوابط التي من شأنها الرفع من التمثيلية السياسية للنساء، والضوابط التي من شأنها إضفاء مزيد من الشفافية على انتخابات مجلس النواب.

ويتابع الأستاذ الجامعي أنه من بين الرهانات الأساسية في الدورة التشريعية الحالية، الحفاظ على انسجام الأغلبية، مع استحضار أن حدة الخلاف والتوتر زادت في المدة الأخيرة، وخاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.

ومن بين الرهانات أيضاً التي تطرح في الدورة البرلمانية الجديدة، وفق مفيد، التسريع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إذ إن الدستور يخوّل لكل مجلس من مجلسي البرلمان الحق في انتخاب ثلاثة أعضاء في هذه المحكمة، وتابع مفيد أن هناك رهاناً برلمانياً آخر، يتمثل في "مدى القدرة على الرفع من قيمة وجودة العمل التشريعي".