وزير إسرائيلي: البناء في المستوطنات بتنسيق مع الإدارة الأميركية

لمّح وزير البناء والإسكان الإسرائيلي وعضو الكابينيت السياسي والأمني في حكومة الاحتلال، الجنرال احتياط يوآف غالانت، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن إعلان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بشأن بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية جاء وفقا لقرارات الكابينيت الإسرائيلي، وعلى أساس اتصالات مسبقة مع الإدارة الأميركية. 

وقال غالانت "إننا نتحدث في البداية مع أصدقائنا، وبعد ذلك ننفذ ما اتفقنا عليه"، رافضاً خلال مقابلة مباشرة مع موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإفصاح عن تفاصيل أكثر.

في غضون ذلك، تبيّن أن الوحدات السكنية التي تم الإعلان عن قرار بنائها أمس، من قبل رئيس الحكومة ووزير الأمن، تقع في مستوطنات موزعة على امتداد الضفة الغربية المحتلة وخارج الكتل الاستيطانية التي تصرّ إسرائيل، على أنها ستبقى تحت سيادتها في أي اتفاق دائم للتسوية مع الفلسطينيين.

ويأتي إعلان نتنياهو وليبرمان أمس عن بناء 3000 آلاف وحدة سكنية في هذه المستوطنات بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لإخلاء المستوطنة، وفق قرار قضائي كان صدر قبل عامين، وتم، في 23 من الشهر الماضي، تمديد موعد إخلائها حتى 8 من الشهر الجاري، إلى حين فحص اقتراح تسوية قدمه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ويقضي باستغلال أراض فلسطينية في الموقع يدعي الاحتلال أنها لفلسطينيين نازحين، ويمكن استغلالها، باعتبارها أملاكا متروكة وأملاك غائبين، لإقامة مستوطنة بديلة.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإسرائيلية، خلال الساعات القادمة، أمرا يرفض هذه التسوية باعتبارها غير قانونية.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية وفجر اليوم، العديد من الطرق في رام الله، والمؤدية إلى مستوطنتي "عامونا" و"عوفرا" المتجاورتين، والمقامتين على أراضي الفلسطينيين شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، تمهيداً لإخلاء المستوطنة.

وقال رئيس بلدية سلواد شرقي رام الله، عبد الرحمن صالح، لـ"العربي الجديد"، إن "جيش الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، وأغلق عددا من الطرق والحواجز المؤدية إلى رام الله، ووصلت إلى مكان مستوطنتي عوفرا عامونا مئات الحافلات، والتي تضم أكثر من 6 آلاف مستوطن للتضامن مع مستوطني عامونا، واحتجاجا على قرار إخلاء المستوطنة بالقوة، والذي صدر عن محكمة إسرائيلية بأن تخلى المستوطنة بالقوة خلال 48 ساعة، وهو ما تم إبلاغنا به من قبل المحامين كذلك".

ويأتي قرار محكمة العدل الإسرائيلية هذا بعد أن أمهلت مستوطني "عامونا"، في 25 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2016، مدة 45 يوما لإخلاء المستوطنة بشكل سلمي، وتعويض كل مستوطن بمبلغ نحو نصف مليون شيقل (عملة إسرائيلية)، لكن المستوطنين رفضوا القرار، فقررت المحكمة إخلاءهم بالقوة، وفق رئيس بلدية سلواد. 

ويمثل قرار بناء وحدات استيطانية جديدة توجهاً جديداً في حكومة نتنياهو بإعلان البناء بأعداد كبيرة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، بالاعتماد على موقف مناصر ومؤيد من الإدارة الأميركية الجديدة تحت قيادة دونالد ترامب، وسط محاولات من نتنياهو لاستباق حملة الدعاية ضد حكومته في أوساط المستوطنين. علماً أن قادة الاستيطان، ممثلين بحزب "البيت اليهودي" وعناصر من "الليكود"، أعلنوا أن "قضية "عامونا" هي عمليا إنجاز كبير لمجمل المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، إذ "إن حالة عامونا وعملية إخلائها، كما هو متوقع، والضجة التي أثارها المستوطنون، مهدت الطريق أمام سن قانون تشريع الاستيطان، الذي ينتظر طرحه على الكنيست الاثنين المقبل لإكمال تشريعه بالقراءتين الثانية والثالثة".

ومع أن مصير القانون، حتى بعد إقراره الأسبوع المقبل، يظل معلقا بقرار من المحكمة الإسرائيلية العليا، التي ينتظر أن تعلن عدم دستوريته وتقوم بإلغائه، وهو ما يدركه نتنياهو وباقي أقطاب الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة أنه لن يمثل الحكومة في الدفاع عنه باعتباره غير دستوري. لكن نتنياهو قرر، الأسبوع الماضي، المضي قدما في تشريعه، لأسباب داخلية تتصل بالتنافس بين حزبه وحزب "البيت اليهودي"، بقيادة نفتالي بينت، حتى لا يظهر نتنياهو وكأنه ضد الاستيطان.

في المقابل، فإن كل الضجة والجدل الإسرائيلي حول إخلاء مستوطنة "عامونا" "شكل ستارا عمليا لتمرير قرارات البناء الأخيرة، والتي تصل إلى غاية الآن، ومنذ انتخاب ترامب، 5500 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية الأخرى، داخل الكتل الاستيطانية وخارجها".  إلى ذلك، سيزود إخلاء مستوطنة عامونا حكومة الاحتلال بورقة لتحسين صورتها المتضررة، أمام الرأي العام العالمي ومجلس الأمن الدولي، الذي أصدر القرار 2334 الذي يندد بالاستيطان الإسرائيلي، وإن كان ذلك تحت الفصل السادس. 

وسيدعي نتنياهو أن حكومته اضطرت، احتراماً للقانون، إلى إخلاء مستوطنة يهودية أيضا، وليس فقط هدم بيوت للعرب الفلسطينيين في الداخل أو الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأن البناء الذي أقرته حكومته هو لسد احتياجات المستوطنين الطبيعية بفعل الزيادة الطبيعية في تعداد السكان. 

وفي هذا السياق، أشار وزير الزراعة الإسرائيلي وأحد قادة حزب "البيت اليهودي"، أوري أريئيل، إلى أنه بفضل مستوطني عامونا سيتم إنقاذ آلاف البيوت من الهدم في باقي المستوطنات، من خلال تشريع قانون شرعنة المستوطنات، وإجراءات أخرى سيتم اتخاذها لمنع تكرار مشاهد إخلاء مستوطنات وبؤر استيطانية أخرى.