مصر: حرمان برلماني رفض اتفاقية "تيران وصنافير" من الجلسات
أحمد الطنطاوي أعلن رفضه الاتفاقية (فرانس برس)
أوصت لجنة القيم في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بحرمان عضو تكتل (25 - 30)، أحمد الطنطاوي، من حضور جلسات البرلمان، ولجانه، لدور انعقاد كامل، في عقوبة مشددة، تُفعل من بداية دور الانعقاد التشريعي الثالث، الذي يشمل الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إلى يونيو/ حزيران 2018.
وقال المتحدث باسم اللجنة، إيهاب الطماوي، في تصريحات لمحرري البرلمان، عقب اجتماعها، اليوم، إن اللجنة اتخذت قرارها بعد الاستماع إلى الطنطاوي في الوقائع التي نسبت إليه، في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب المُحال إلى لجنة القيم، على خلفية إلقائه "الميكرفون" من أمام أحد الحضور.
وواجه الطنطاوي اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية، والإخلال بواجبات العضوية، والتقاليد البرلمانية، على خلفية انفعاله أثناء مناقشات اللجنة التشريعية لاتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وإعلان رفضه الاتفاقية، التي مررها البرلمان في 14 يونيو/ حزيران الماضي.
وكان مكتب البرلمان، الذي يضم رئيسه، ووكيليه، قد قال في بيان له: إن "الطنطاوي رفض الحضور أمام المكتب، رغم إخطاره مرتين، فأحاله إلى لجنة القيم لسماع أقواله، وتحقيق أوجه دفاعه، فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب اللجنة التشريعية، والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، والمذكرة الواردة إلى البرلمان من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 13/6/2017".
وقاطع الطنطاوي كلمة رئيس الجمعية الجغرافية، السيد الحسيني، لتكرار نفس حديثه عن سعودية الجزيرتين على مدار ثلاثة أيام، وتوجيهه للنواب بالتصويت على إقرار الاتفاقية، قائلاً له "ليس من حقك توجيه أعضاء البرلمان، فأنت تُزيف الحقائق، والهوى من أتى بك إلى هنا"، ليلقي بعدها "الميكرفون" من أمامه على الأرض.
وكلف عبد العال أمانة اللجنة التشريعية بتحرير مذكرة بالواقعة، وما تم فيها، لعرض تقريرها على البرلمان، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رد اعتبار المجلس، معتبراً أن واقعة إلقاء الطنطاوي للميكروفون على الأرض "جريمة إتلاف مال عام، وفقاً للقانون، وتستوجب إسقاط العضوية"، بحد زعمه.
وتقدمت اللجنة التشريعية بمذكرة إلى رئيس البرلمان، حملت توقيع رئيسها المعين، بهاء الدين أبو شقة، قالت فيها إن "الطنطاوي استولى على الميكروفون من أمام رئيس الجمعية الجغرافية، وحطمه أثناء مناقشة اللجنة للاتفاقية، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ البرلمان، مثلت إهانة للمجلس، ومخالفة للقواعد واللوائح البرلمانية".
وقال المتحدث باسم اللجنة، إيهاب الطماوي، في تصريحات لمحرري البرلمان، عقب اجتماعها، اليوم، إن اللجنة اتخذت قرارها بعد الاستماع إلى الطنطاوي في الوقائع التي نسبت إليه، في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب مجلس النواب المُحال إلى لجنة القيم، على خلفية إلقائه "الميكرفون" من أمام أحد الحضور.
وواجه الطنطاوي اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية، والإخلال بواجبات العضوية، والتقاليد البرلمانية، على خلفية انفعاله أثناء مناقشات اللجنة التشريعية لاتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وإعلان رفضه الاتفاقية، التي مررها البرلمان في 14 يونيو/ حزيران الماضي.
وكان مكتب البرلمان، الذي يضم رئيسه، ووكيليه، قد قال في بيان له: إن "الطنطاوي رفض الحضور أمام المكتب، رغم إخطاره مرتين، فأحاله إلى لجنة القيم لسماع أقواله، وتحقيق أوجه دفاعه، فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب اللجنة التشريعية، والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، والمذكرة الواردة إلى البرلمان من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 13/6/2017".
وقاطع الطنطاوي كلمة رئيس الجمعية الجغرافية، السيد الحسيني، لتكرار نفس حديثه عن سعودية الجزيرتين على مدار ثلاثة أيام، وتوجيهه للنواب بالتصويت على إقرار الاتفاقية، قائلاً له "ليس من حقك توجيه أعضاء البرلمان، فأنت تُزيف الحقائق، والهوى من أتى بك إلى هنا"، ليلقي بعدها "الميكرفون" من أمامه على الأرض.
وكلف عبد العال أمانة اللجنة التشريعية بتحرير مذكرة بالواقعة، وما تم فيها، لعرض تقريرها على البرلمان، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رد اعتبار المجلس، معتبراً أن واقعة إلقاء الطنطاوي للميكروفون على الأرض "جريمة إتلاف مال عام، وفقاً للقانون، وتستوجب إسقاط العضوية"، بحد زعمه.
وتقدمت اللجنة التشريعية بمذكرة إلى رئيس البرلمان، حملت توقيع رئيسها المعين، بهاء الدين أبو شقة، قالت فيها إن "الطنطاوي استولى على الميكروفون من أمام رئيس الجمعية الجغرافية، وحطمه أثناء مناقشة اللجنة للاتفاقية، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ البرلمان، مثلت إهانة للمجلس، ومخالفة للقواعد واللوائح البرلمانية".