الولايات المتّحدة تتجه لتعديل مشروع قرارها ضد "حماس"

وكانت الولايات المتحدة قد وزعت مشروع قرار ومذكرة الأسبوع الماضي تحاول من خلاله صرف النظر عن القضية الرئيسية، والمتمثلة باحتلال واستعمار فلسطين، عبر إدانة المقاومة الفلسطينية، لتبرير الاحتلال ووقف الدعم الدولي داخل الأمم المتحدة للفلسطينيين، والمتمثل في العديد من القرارات الدولية المؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ناهيك عن اعتبار الإجراءات الإسرائيلية بضم القدس والجولان السوري المحتل والاستيطان، وغيرها من الممارسات، غير قانونية.

ومنذ تولي السفيرة الأميركية، نيكي هيلي، وإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للحكم في الولايات المتحدة؛ فإنها تحاول بكل الطرق الممكنة وقف الدعم الدولي لفلسطين، وهو السياق ذاته الذي يأتي فيه هذا التحرّك الأميركي الأخير.

وإذا تمكنت الولايات المتحدة من تمرير القرار، فإن ذلك سيكون خطوة خطيرة على مستوى الدبلوماسية الدولية، على الأقل من الناحية الرمزية، إذ فشلت الولايات المتحدة، حتى الآن، وعلى الرغم من التهديدات ضد الدول التي تساند فلسطين، في تمرير قرارات عديدة ضد الفلسطينيين، أو بتحويل الجدل حول فلسطين والاحتلال، لتلبسه طابعًا دينيًا.

والتعديلات الجديدة التي طلبتها دول الاتحاد الأوروبي، بحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، تشير إلى قرارات الجمعية العامة المتعلقة بفلسطين. لكن تلك الإشارة تبقى فضفاضة ومبهمة، وبحسب النسخة المسربة وغير الرسمية التي اطلع "العربي الجديد" عليها، فإن الإضافة على مشروع القرار "تشير إلى دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب القانون الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

واللافت في مشروع القرار الأميركي، وإن أشار إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، أنه يطلب أخذها بعين الاعتبار دون أن يكون واضحًا معنى ذلك بالضبط، كما لا يذكر كلمة "فلسطين" أو "دولة فلسطينية"، بل "فلسطينيين" وسلام بينهم وبين الإسرائيليين، ناهيك عن عدم ذكر القرار لكلمة "احتلال"، إضافة إلى غياب تام، عند الحديث عن حركة "حماس"، للإشارة إلى حصار غزة والاحتلال وقتل الفلسطينيين، كما يغيب أي ذكر للاجئين.

أما البند الإضافي الآخر، فينص على "تشجيع القيام بخطوات ملموسة تجاه المصالحة الفلسطينية، بما في ذلك دعم المساعي المصرية نحو خطوات محددة لتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، لضمان تسيير الأمور في القطاع".

كما نصّت النسخة المعدلة على إدانة حركة "الجهاد الإسلامي" إضافة إلى حركة "حماس". وإضافة إلى ما ذكر أعلاه، يضم مشروع القرار الأميركي كذلك "إدانة حركة حماس لإطلاقها الصواريخ على إسرائيل والتحريض على العنف وتعريض المدنيين للخطر".

وفي بند آخر، يطالب المشروع "حماس وجهات مسلحة فاعلة، بما فيها حركة الجهاد الإسلامي، بوقف جميع أفعالها الاستفزازية وأعمال العنف، بما فيها استخدام الطائرات الحارقة".

كما يطالب المشروع بإدانة "حماس"، مدعيًا أنها تستخدم الأموال المخصصة للفلسطينيين والمساعدات الإنسانية لبناء منشآت عسكرية، بما فيها الأنفاق وتطوير الصواريخ. كما يدعو القرار لعدم استهداف الكوادر الطبية وطواقم المساعدات الإنسانية. ويرحب ويشجع القرار مجهودات الأمين العام للأمم المتحدة وممثله لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، لتقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق التطور الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب السفير الفلسطيني للأمم المتحدة، رياض منصور، فسوف يتم التصويت على مشروع القرار الأميركي الخميس القادم.

إلى ذلك، ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى مدار اليومين الأخيرين، قضية فلسطين، وأعادت تبني القرارات الـ15 المتعلقة بها، إضافة إلى قرار حول الجولان السوري المحتل.

وفي هذا السياق قدمت أغلب الدول الأعضاء، وهي 193 دولة، رؤيتها حول قضية فلسطين، إضافة إلى الاستماع إلى العديد من التقارير، من بينها تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتصويت وإعادة تبني جميع القرارات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في مجالات مختلفة.

وتتمحور تلك القرارات حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحول حقه في إقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وقرار خاص بالقدس، وأربعة قرارات حول اللاجئين الفلسطينيين، وقرار آخر حول المصادر الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى قرارين يتعلقان بمنظومة الأمم المتحدة، وإبقاء شعبة فلسطين كجزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذلك كجزء من وحدة الإعلام في إدارة شؤون الإعلام.

وبعد اعتماد جميع القرارات، شكر مندوب فلسطين جميع الدول الأعضاء، وقال إن "هذا التوافق الدولي الذي شهدته الجمعية العامة، والذي تمثل بإعادة تبني جميع القرارات المتعلقة بفلسطين، يثبت الدعم الكاسح الذي تتحلى به قضية فلسطين على مستوى المجتمع الدولي".

وأضاف: "لمن يرغب بإصدار قرار منفصل، فالأمر يدفعنا لطرح السؤال التالي: لماذا يقدمون مثل هذه القرار؟ هل النوايا فعلًا تهدف إلى فتح آفاق السلام، أم هي نوايا رعناء وتسعى إلى عرقلتنا ومنعنا من تحقيق التقدم في بحثنا عن حل لهذا النزاع على أساس ما اتفقنا عليه خلال السنوات السابقة، وهو التوافق الدولي الذي جاء حول حل الدولتين على حدود عام 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتنا".

وأردف: "نرى أن من ينادي بهذه المبادرة لا يعمل بنوايا حسنة تهدف إلى تحقيق السلام، بل هم من قاموا بشن حملة شعواء علينا. بدءًا من انتهاك قرارات مجلس الأمن، واعترافهم بالقدس عاصمة إسرائيل ونقلهم سفارتهم إليها. ولم نفعل شيئاً أكثر من اللجوء إليكم ونطلب التعويض القانوني والسلمي والدولي لحل النزاع، لكننا نعاقب على فعلتنا، وآخر حلقة لهذا العقاب هي تقديم مشروع القرار الأخير والمنفصل".

ودعا مندوب فلسطين جميع الدول للتصويت ضد مشروع القرار الأميركي، والدفاع عما أسماه بـ"التوافق العالمي". ونوّه كذلك إلى أن "القرار المنفصل (مشروع القرار الأميركي الذي سيتم التصويت عليه الخميس القادم) يسعى إلى إخبارنا جميعًا بأن التوافق العالمي لم يعد مقبولًا، وأن المقبول الآن ما هو إلا القرار الذي يسعون لفرضه بدلًا من التمتع بالإخلاص والنوايا الحسنة لغرض السلام".