السودان: البشير يعيّن نائباً جديداً له ورئيساً للوزراء

ولم يورد المرسوم الجمهوري، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أسباب إقالة صالح، واكتفى بخبر تعيين بن عوف.

وتعدّ مغادرة الفريق بكري الأولى من نوعها بالنسبة له منذ ثلاثين عاماً، إذ عمل من قبل مديراً لجهاز الأمن والمخابرات ووزيراً للداخلية ووزيراً لرئاسة الجمهورية ووزيراً للدفاع؛ حتى وصل عام 2013 إلى منصب النائب الأول، وعام 2017 عيّن إضافة إلى منصبه السابق، رئيساً لمجلس الوزراء، وهو المنصب الذي أعفي منه العام الماضي، كما يعدّ صالح واحداً من أقرب المقربين للرئيس البشير.

وإلى جانب ذلك، أصدر البشير "قراراً بحلّ ديوان المظالم العامة في العاصمة وباقي ولايات البلاد الـ18"، وتشكيل هيئة لمحاربة الفساد عوضًا عنه، وفق ما نقلت "الأناضول" عن بيان لرئاسة الجمهورية.

وشمل القرار "تكوين مركز فيدرالي لمحاربة الفساد بدلاً من الديوان"، من دون تفاصيل حول طريقة تشكيله وآلياته.

وفي وقت لاحق، أصدر البشير مرسوماً جمهورياً آخر بتعيين محمد طاهر إيلا، رئيساً لمجلس الوزراء، بعد إعفاء معتز موسى الذي قضى في المنصب نحو خمسة أشهر فقط.

وشغل محمد طاهر إيلا من قبل مناصب حكومية عدة، آخرها والي ولاية الجزيرة، وقبلها كان والياً على ولاية البحر الأحمر، كما عمل من قبل وزيراً للطرق والجسور في الحكومة الاتحادية.

تأجيل المؤتمر العام للحزب الحاكم

في غضون ذلك، أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان تأجيل مؤتمره العام الذي كان مقررا في إبريل/ نيسان لأجل غير مسمى، نظرًا للمتغيرات على الساحة السياسية. 

وقال رئيس قطاع التنظيم في الحزب، حامد ممتاز، وفقا لـ "الأناضول"، إن نائب رئيس الحزب، فيصل حسن إبراهيم، عقد اجتماعاً مع رؤساء القطاعات وأمناء الأمانات على المستوى المركزي تناول المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية، بناءً على خطاب الرئيس البشير الأخير.

وأضاف: "الاجتماع بحث الإجراءات التي تلي (تخص) المؤتمر الوطني في هذا الصدد"، مضيفًا أن "اللقاء خرج بتوصيات وقرارات حول إعادة بناء الحزب وصولاً للمؤتمر العام".

وكان الرئيس السوداني قد أعلن، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام واحد، وإقالة الحكومة المركزية وحكومات الولايات، داعياً جميع الأطراف للمشاركة في تشكيل حكومة انتقالية جديدة، قبل أن يصدر في وقت لاحق مراسيم جمهورية قضت بتكليف وزراء وأمناء عامين وحكام ولايات، لتصريف أعمال الحكومة.