26 متنافساً على كرسي الحكم في تونس

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، اليوم، أن من ضمن المقبولين مرشحتان، مشيراً إلى أنه تم رفض ملفات 71 مرشحا، بسبب غياب التزكيات أو وصل الضمان المالي. وتوزّعت الملفات المرفوضة إلى 62 مرشحا من الرجال و9 مرشحات.
وأكد رئيس الهيئة عدم وجود أحكام قضائية نهائية وباتة في جرائم انتخابية على غرار التمويل الأجنبي ضدّ المرشحين المقبولين، إضافة الى استكمال ملفاتهم ما يتيح لهم مواصلة السباق الرئاسي.
وقال عضو مجلس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر إن الهيئة ستتولى نشر القائمة بمقرّها وعلى موقعها في الإنترنت، وستبلغ المرشحين بصفة شخصية بالقرارات الصادرة بشأنهم بالقبول أوالرفض، لتنطلق إثر ذلك مرحلة تلقي الطعون لدى القضاء الإداري، لافتاً إلى أنه بمجرد انتهاء هذه العملية وصدور الأحكام القضائية ستعلن الهيئة قائمة المقبولين نهائيا في الحادي والثلاثين من أغسطس/آب الجاري.

ومن بين المرشحين البارزين الذين تم قبول ترشحهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي ومرشح النهضة عبد الفتاح مورو والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي والقيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنجي الرحوي ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، إضافة إلى حمادي الجبالي ومهدي جمعة وسلمى اللومي وسعيد العايدي وعبيد البريكي.

وتعليقا على ما يروج له حول إمكانية إسقاط بعض المرشحين عقب التثبت من التزكيات البرلمانية، ولا سيما أن نوابا أقدموا على تزكية أكثر من مرشح، أوضح عضو مجلس الهيئة عادل البرينصي لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة قامت بالتثبت من التزكيات النيابية، واعتمدت في على قاعدة الأسبقية الزمنية، إذ يحافظ المرشح الذي قدّم ملفه قبل نظيره على قائمة تزكياته، فيما تم إعلام المرشح الثاني بفقدانه لها، ووجوب تصحيح ملفه بتقديم تزكيات جديدة.

من جهتها، حذّرت منظمات مجتمع مدني من خطورة تقديم ملفات التزكية الشعبية دون التثبت منها، وبين نائب رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، لـ"العربي الجديد"، أنّ منظمات الرقابة على المسار الانتخابي استحسنت تفاعل الهيئة معها باتخاذ إجراءات حول التثبت من صحة التزكيات الشعبية، منبها إلى ضرورة وضع آلية للتثبت من قبل المواطنين أنفسهم حتى لا يتم استعمال معطياتهم الشخصية وتدليس تواقيعهم. 

وشدّد نائب رئيس منظمة عتيد في حديثه لـ"العربي الجديد"، على أهمية تنقية المناخ الانتخابي عبر كبح جماح الصفحات الممولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتولى تشويه مرشحين وقذفهم، والترويج السياسي لآخرين، لافتا إلى أن المنظمة أنشات مرصدا، وشرعت في تتبع هذه الصفحات وجهات تمويلها، وأنها على استعداد للتعاون مع الهيئة العليا للانتخابات. 

وأوضح عضو مجلس هيئة الانتخابات عادل البرينصي لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة اتخذت اجراءات جديدة، في إطار سلطتها المطلقة لتنظيم الشأن الانتخابي، تمثلت في تتبع الصفحات الممولة من الخارج، مؤكدا على أن الهيئة نبهت القائمين على تلك الصفحات بضرورة تجنب تشويه المرشحين والتركيز على البرامج وإقناع الناخبين.