لبنان وتصعيد الجبل: محاولات لتطويق ذيول الفتنة
لليوم الثاني على التوالي، بقي لبنان أسير التصعيد الأمني الخطير في الجبل، بعد زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الأحد منطقة الجبل، وما تخللها من خطابات استفزت أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي، الذين قطعوا الطرقات، لمنعه من استكمال جولته، قبل أن يتوتر الوضع إثر إطلاق نار أدى إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، المقرب من "الحزب الديمقراطي اللبناني" الذي يتزعمه النائب الدرزي طلال إرسلان.
وعلمت "العربي الجديد" أن الاتصالات تنشط مع إرسلان لضبط الوضع، وتأكيد استكمال التحقيقات والركون إلى القضاء. ولهذه الغاية، أوفدت رئاسة الجمهورية المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، إلى خلدة للقاء إرسلان، إذ سيضعه في أجواء اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، ويطلب منه التهدئة.
وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، اعتبر إرسلان أن "ما حصل فتنة مخطط لها، وتم التحريض عليها قبل يومين"، مضيفاً أن "صاحب الفتنة هو نائب الفتنة"، شاكراً "الرئيس عون والمجلس الأعلى للدفاع الذي أخذ مقررات أساسية"، مضيفاً أن "ما حصل هو تهديد مباشر للسلم الأهلي وأمن الدولة".
وصباح اليوم الإثنين، قطع عدد من أنصار "الحزب الديمقراطي" الطريق الدولية في مدينة بحمدون الجبلية، التي تربط لبنان بسورية، مستخدمين الإطارات المشتعلة، كما أطلقوا الرصاص في الهواء، احتجاجاً على عدم إلقاء القبض على الضالعين في حادثة الأمس، التي راح ضحيتها اثنان من مرافقي الغريب.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، بأن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان، يشرف على التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية كافة في الحادثة، التي حصلت في بلدة قبرشمون، والتي نتج عنها مقتل شخصين وإصابة عدد من الجرحى، وهو سطّر استنابات إلى جميع الأجهزة لإجراء التحقيقات وجمع المعلومات، لتحديد هوية مطلقي النار والمتسببين بسقوط الضحايا.
وعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، حضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والوزراء المعنيون، وقادة الأجهزة الأمنية، وسبقه خلوة بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بحثت آخر المستجدات الأمنية.
ولاحقاً، وعلى الرغم من أن المجلس يبقي على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون، إلا أن الأمين العام للمجلس بالوكالة، العميد وجدي شمس الدين، تلا بياناً أشار فيه إلى أن "الاجتماع خصص للتداول بالأحداث الأمنية"، وإلى أن عون طالب الأجهزة الأمنية بـ"استكمال الإجراءات والقيام بالتوقيفات اللازمة"، فيما دعا الحريري إلى "تبيان الحقيقة والتهدئة وعدم إقحام الأجهزة الأمنية بالخلافات السياسية".
وأتت مواقف الحريري وعون بعدما قدّم المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، عرضاً للوقائع، فيما عرض قائد الجيش العماد جوزيف عون الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع. ولفت شمس الدين إلى أن المجلس اتخذ قراراً بـ"إعادة الأمن إلى المنطقة وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم على القضاء، على أن تتم التحقيقات بإشراف القضاء المختص حفاظاً على هيبة الدولة".
وسبق الاجتماع انتشار أمني واسع، نفذه الجيش اللبناني بمؤازرة من الأجهزة الأمنية المختلفة، وفي مقدمتها قوى الأمن الداخلي، لحفظ الأمن والاستقرار في عدد من مناطق الجبل. كما أقام الجيش وقوى الأمن عدداً من الحواجز، في المناطق التي شهدت التوترات وتبادل إطلاق النيران.
