سيناريوهات ما بعد حريق صناديق الانتخابات العراقية

تواجه اللجنة القضائية المكلفة بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التشريعية العراقية مشاكل عدة قد تعرقل عملها، أبرزها الحريق الأخير الذي نشب في صناديق الاقتراع في منطقة الرصافة ببغداد، الأمر الذي دفعها إلى تداول خيارات مختلفة للتعامل مع المشكلة.

وأكد مصدر مقرب من اللجنة القضائية المنتدبة أن اللجنة بدأت اجتماعاتها لمناقشة إجراءات عملها كبديل لمفوضية الانتخابات العراقية التي جمدت بقرار من البرلمان الأسبوع الماضي، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن القضاة تداولوا أكثر من مقترح للتعامل مع الحريق الذي التهم جزءاً من صناديق الاقتراع في بغداد.

وأشار إلى وجود مقترح لاحتساب نتائج جانب الرصافة في بغداد كما هي، بغض النظر عن أوراق الاقتراع التي احترقت، لافتاً إلى أن فريقاً آخر من القضاة عارض ذلك، وطالب بإحصاء عدد الصناديق المحترقة وإلغاء نتائجها.

وتابع "على الرغم من اختلاف وجهات نظر القضاة، إلا أنهم أجمعوا على ضرورة حسم ملف الانتخابات بشكل مهني وسريع، لتلافي حدوث أية أزمة متعلقة بالنتائج".

وفي ما يتعلق بالحديث عن احتمال إلغاء نتائج الانتخابات، قال المصدر ذاته إن "لجنة القضاة تعتقد أن مسألة إلغاء أو إعادة الانتخابات من اختصاص المحكمة الاتحادية، أما اللجنة فمهمتها تقتصر على رفع تقرير مفصل في حال وجدت حالات تلاعب كبيرة".

في السياق، اتهم مدير المكتب السياسي للتيار الصدري، ضياء الأسدي، الخاسرين في الانتخابات بمحاولة حرق الديمقراطية في العراق، مشيراً في تصريح صحافي إلى وجود جهات تعمل على عرقلة مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر.

من جهته، أكد عضو "تحالف سائرون"، أحمد التميمي، ثقته بإجراءات القضاء، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن تحالفه متأكد من أنه سيفوز مجدداً حتى لو أعيد العد والفرز أكثر من مرة.

وحذر من خطورة التفكير في التلاعب بأصوات الناخبين بذريعة حريق الصناديق، معبراً عن خشيته من تأثير الضغوط السياسية على شفافية إعادة العد والفرز.

في الأثناء، أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، أن المجلس سيعمل على تطبيق تعديل قانون الانتخابات الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخراً، بشكل مهني.

وأشار إلى اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، مع القضاة المكلفين بأداء مهام مفوضية الانتخابات، موضحاً في بيان أن زيدان ناقش مع القضاة آليات تنفيذ تعديل قانون الانتخابات.

ولفت إلى أن الاجتماع ركّز على تأكيد تطبيق تعديل قانون الانتخابات بشكل مهني وشفاف بشكل يحقق العدالة والطمأنينة لجميع العراقيين.